اندبندنت: ما الخطوة التالية بعد المرحلة الأولى من صفقة السلام في غزة؟
اندبندنت 9-10-2025، بيل ترو: ما الخطوة التالية بعد المرحلة الأولى من صفقة السلام في غزة؟
ورد مساء أمس الأربعاء من الولايات المتحدة خبر انتظره ملايين الناس حول العالم وصلوا من أجله: التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، يؤمل أن يمهد لنهاية أحد أكثر الصراعات دموية في عصرنا.
وفي حين لم تكشف بعد التفاصيل الكاملة لما تُوصل إليه، تشير تقارير أولية إلى أن الاتفاق سيشمل ضمن مرحلته الأولى الإفراج عن الـ20 رهينة المتبقين على قيد الحياة لدى حركة “حماس”، الذين قد يفرج عنهم مع نهاية هذا الأسبوع، على أن يتزامن ذلك مع إطلاق إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من سجونها، وبدء انسحاب تدريجي لقواتها من القطاع المحاصر.
مصدر مطلع على المفاوضات قال لـ”اندبندنت” إن “حماس” قد تبدأ الإفراج عن الرهائن الأحياء اعتباراً من السبت المقبل، غير أن جثامين الرهائن الـ28 الآخرين الذين لقوا حتفهم لن تكون ضمن هذه المرحلة من الصفقة.
ومن المهم التأكيد أن هذه المرحلة ليست سوى بداية أولى، وليست الخطة الكاملة لإنهاء هذا الصراع المدمر المستمر منذ عامين، كما أنها لا تقدم حتى الآن إجابة واضحة حول ما ينتظر غزة بعد ذلك.
مع ذلك، أعلن كل من الرئيس الأميركي دونالد ترمب والقادة القطريون مساء أمس بفخر أن إسرائيل و”حماس” اتفقتا على “المرحلة الأولى” من هدنة في قطاع غزة، تستند إلى خطة سلام مؤلفة من 20 بنداً كان ترمب اقترحها قبل أسابيع قليلة.
وضمن منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقته المعتادة المفعمة بالحماسة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن ذلك يعني أن “جميع الرهائن سيفرج عنهم قريباً جداً”، وإن إسرائيل ستسحب قواتها “إلى خط متفق عليه”. ووصف ذلك بأنه “الخطوات الأولى نحو سلام قوي ودائم وأبدي”، مختتماً منشوره بعبارة “طوبى لصانعي السلام”.
أما المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري فتحدث بنبرة أكثر اتزاناً، معلناً أن المفاوضين اتفقوا على “آلية تنفيذ” للمرحلة الأولى من الاتفاق، ومؤكداً خلال الوقت نفسه أنها “ستؤدي إلى إنهاء الحرب”.
وأضاف أن هذه المرحلة تشمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين معاً، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ومع ذلك، ما زالت هناك تساؤلات كثيرة. فمن غير المرجح أن توافق “حماس” على التخلي عن ورقة الضغط الوحيدة التي تملكها من دون ضمانات حقيقية من الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل. في المقابل، سيكون على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقناع أعضاء اليمين المتطرف في حكومته، الذين يلوحون مراراً بإسقاط ائتلافه الهش إذا أبرم اتفاقاً مع “حماس”.
ولا يقدم الاتفاق حتى الآن إجابات عن أسئلة أساس، منها ما إذا كانت “حماس” وافقت على نزع سلاحها، وما إذا كانت غزة ستعلن منطقة “منزوعة السلاح” كما نصت خطة ترمب بوضوح، ومن الجهة التي ستتولى إدارة القطاع في المديين القصير والطويل، وما إذا كانت “حماس” ستُمنح دوراً في ذلك، أو إن كان هذا المسار سيمهد في النهاية لقيام دولة فلسطينية.
أما الضفة الغربية المحتلة، التي تشهد منذ نحو عامين مستويات غير مسبوقة من العنف وحرباً من نوع آخر، فلم يرد ذكرها إطلاقاً في مقترح ترمب الأول ذي البنود الـ20.
على أية حال، يشكل ما جرى التوصل إليه خطوة نحو إنهاء المذبحة التي لم يشهد العالم مثيلاً لها من قبل. ومن شأن هذا الاتفاق أن يمنح ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة قسطاً من الراحة هم في أمس الحاجة إليه، بعد ما كابدوه من قصف وتشريد ودمار ومجاعة، بل ومن إبادة جماعية أيضاً، وفق ما خلص إليه تقرير حديث للجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة.
وتمثل هذه الخطوة استجابة لصرخات الاستغاثة اليائسة لعائلات الرهائن والأسرى الإسرائيليين الـ48 المتبقين، الذين خرج أفرادها إلى الشوارع على مدى عامين مطالبين بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة هدنة تعيد أحباءهم إلى ديارهم.
ويبقى القول أخيراً إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتكاتف لدعم هذا الاتفاق، لضمان أن يفضي إلى تحقيق سلام عادل ومنصف.
*بيل ترو كبيرة مراسلي الشؤون الدولية في اندبندنت
