المشهد الحزبي الإسرائيلي ومستقبل الحكومة .. نحو جولة انتخابية مرتقبة !

انطوان شلحت  *- 11/9/2020

تناقش هذه الورقة المشهد الحزبي الإسرائيلي الراهن، والحراك الذي يشهده في الفترة الأخيرة، وتأثيره على مستقبل الحكومة الإسرائيلية الحالية. وتنطلق الورقة من فرضية أن هناك حراكاً نشطاً للأحزاب الإسرائيلية نحو الاستعداد لجولة انتخابية مرتقبة لن يطول موعدها عن عام واحد، فضلا عن أن الأحزاب تحاول استغلال الأوضاع الحالية في إسرائيل الناتجة عن جائحة كورونا، والاحتجاجات الاقتصادية-الاجتماعية، لتعزيز قوتها الانتخابية، لا سيّما وأن إسرائيل تعاني من تداعيات اجتماعية واقتصادية كبيرة نتيجة الجائحة، الأمر الذي يحاول كل حزب

في المشهد السياسي الإسرائيلي، بما في ذلك الأحزاب في الائتلاف الحكومي، الاستفادة منها سياسيا وانتخابيا. وتزداد أهمية الواقع الراهن بالنسبة للأحزاب الإسرائيلية، على ضوء قناعتها بأن الانتخابات وشيكة، وأن الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس لن تستمر حتى موعد التناوب بين الرجليّن في خريف 2021، وأن نتنياهو يتحيّن الفرصة واللحظة المناسبتين لتفكيك الحكومة، والإعلان عن موعد انتخابات جديدة للكنيست.

خارطة المشاكل والتوترات داخل الحكومة

تعاني الحكومة الإسرائيلية منذ تشكلها من مشاكل داخلية بين مركبيّها الأساسيين، حزبا الليكود و”أزرق أبيض” (كحول لفان). فقد توترت العلاقات بينهما في الكثير من الملفات وأدى ذلك إلى إطلاق تصريحات هجومية بين الطرفين بشكل غير مسبوق في تاريخ الحكومات الإسرائيلية. فعادة تتميز الحكومات الائتلافية بنوع من الكياسة السياسية في تعامل أعضائها مع مركباتها ومع بعضهم البعض، غير أن مركبات الحكومة الحالية تتصرف مع بعضها البعض وكأنه صراع بين معارضة وبين حكومة، وكل مرة يتبادل الطرفان هذه الأدوار. وظهرت الأزمة الجادة بين المركبين في مسألة إقرار الميزانية العامة للدولة، والتي كانت من بين الأسباب الهامة التي سوّغ كل طرف انضمامه إلى ائتلاف مع الطرف الآخر. فقد طالب الليكود بإقرار ميزانية لعام واحد، بينما طالب حزب “أزرق أبيض” بإقرار ميزانية لمدة عامين. وكان هذا الخلاف نابعاً من عدم ثقة “أزرق أبيض” ببنيامين نتنياهو حيث اعتبر أن إقرار ميزانية لعام واحد تقف وراءه نيّة الأخير التنصل من اتفاقه من غانتس على التناوب على منصب رئيس الحكومة في تشرين الثاني 2021. وكانت هذه الأزمة توشك أن تؤدي إلى حلّ الكنيست وإجراء انتخابات جديدة مُبكرة. فبحسب قانون أساس الكنيست، إذا لم يتم إقرار الميزانية السنوية فإن ذلك يعني إعلان الكنيست عن حلّ نفسها وإجراء انتخابات خلال 90 يوما. وقد تم تخطي هذا الأزمة بتسوية داخل الحكومة على تأجيل البت في الميزانية لمدة ثلاثة أشهر، كما اقترح ذلك النائب تسفي هاوزر من حزب “ديرخ إيرتس”، [1] وتم ذلك من خلال تشريع قانوني خاص صوتت عليه الكنيست، لأن الحكومة لا تملك صلاحية نظامية تؤجل البت في الميزانية وإقرارها. [2] ووفقاً لعدة تحليلات متطابقة، تتمثل استراتيجية الليكود في هذا الصدد في تأجيل الأزمة، واستغلال هذه الفترة لتعزيز التحالف مع الأحزاب الدينية اليهودية تحسباً للانتخابات القادمة. [3]

تبقى أزمة إقرار الميزانية نقطة توتر واحدة حدثت داخل الحكومة، وعلى الرغم من أنها شكلت الذروة في علاقات التوتر داخل الحكومة، غير أن هناك ملفات أخرى تعتبر بؤر توتر، فعلى سبيل المثال الموقف من الجهاز القضائي وسلطات فرض القانون، اللذين يتعرضان لهجوم مستمر من طرف رئيس الحكومة نتنياهو ووزراء وأعضاء الكنيست من الليكود، في حين يقف حزب “أزرق أبيض” مدافعا ومنافحا عن هذه الأجهزة، لا سيّما وأن وزير العدلالحالي، أفي نيسانكورن، ينتمي إلى حزب “أزرق أبيض”. وصعّد نتنياهو والليكود من مهاجمة هذه السلطات في الآونة الأخيرة بشكل كبير، مما زاد التوتر بين الطرفين، حيث تمت مهاجمة وزير العدل نفسه، وكانت التصريحات الهجومية بين الطرفين توحي بأن الحديث لا يدور عن كتل داخل الحكومة، بل عن حكومة ومعارضة بينهما خصومة سياسية وأيديولوجية شديدة.

كما ظهر التوتر بين الطرفين في عدم إشراك نتنياهو لبيني غانتس وهو وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل، وغابي أشكنازي وهو وزير الخارجية، في اتفاق التطبيع الذي تم الإعلان عنه مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تفاجأ الرجلان من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الاتفاق بين الدولتين على عقد علاقات دبلوماسية وتطبيع بينهما. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل برّر نتنياهو عدم الإشراك بحجة أنه خاف من أن يؤدي ذلك إلى إفشال الاتفاق لأن الرجلين كانا سيسربان الموضوع، واصفا إياهما بأنهما قد “يتحدثان بصورة غير مسؤولة مع مقربين لهما” حول الاتفاق. [4] والحقيقة أن نتنياهو لم يشركهما في الاتفاق لأنه أراد أن يحتفظ لنفسه بهذا الإنجاز على أنه إنجاز شخصي له، وهذا ما قد يوظفه جيدا في انتخابات قادمة في إسرائيل.

في ذات السياق حدث توتر بين الليكود و”أزرق أبيض” في أعقاب تصريحات أشكنازي، وزير الخارجية، التي أعلن فيها أن موضوع الضم لم يعد موجودا على الطاولة، وأنه بدل مرحلة الضم بدأت مرحلة التطبيع مع الدول العربية. وهو التصريح الذي أثار حفيظة أعضاء من حزب الليكود يؤكدون مرارا، مثلهم مثل نتنياهو، أن إلغاء الضم لم يكن ثمنا لاتفاق السلام مع الإمارات، بل تم تأجيله. وهذا الموضوع يعتبر مهما لليكود لأن شرعيته السياسية في أوساط جزء من قواعده الانتخابية تتمثل في وعوده في ضم مناطق في الضفة الغربية.

وبالنسبة لحزب “أزرق أبيض”، فإن التقديرات تشير إلى أنه سيبقى في الحكومة حتى لو قرر نتنياهو الإعلان عن انتخابات مبكرة، لأن قادته يفضلون دخول الانتخابات وهم في مواقعهم الوزارية لشهور قبل الانتخابات. [5]

لم ينحصر التوتر داخل الحكومة بين حزبيّ الليكود و”أزرق أبيض” فحسب، وإنما نشب أيضا توتر بين أحزاب اليهود الحريديم في الحكومة (حركتا يهدوت هتوراة وشاس) وذلك على خلفية انتشار جائحة كورونا في البلدات اليهودية المتدينة (مثل مدينة بني براك)، حيث عارضت هذه الأحزاب اتخاذ إجراءات صارمة ضد البلدات والأحياء الدينية اليهودية، وخرجت ضد مدير إدارة الأزمة، روني غامزو، الذي طالب بفرض إجراءات كهذه على بلدات صنفت بأنها حمراء (وهذا يعني أن الوباء منتشر فيها بصورة كبيرة)، لا بل طالبته بالاستقالة من منصبه بعد توصيته بمنع سفر المتدينين اليهود إلى أوكرانيا لزيارة قبر أحد أولياء اليهود المشهورين، والذي تعتبر زيارته بمثابة أكبر حدث ديني في اليهودية الأرثوذكسية. وخضع نتنياهو لمطالب هذه الأحزاب، ففرضت الحكومة في النهاية إغلاقا جزئيا على البلدات الحمراء، بدلاً من الإغلاق الكلي كما طالب غامزو، وذلك كنوع من التسوية مع الأحزاب الدينية، التي تخضع لضغوط كبيرة من المجتمع اليهودي المتدين في هذا الشأن.

الخارطة الحزبية

تشهد الخارطة الحزبية الإسرائيلية منذ تشكيل الحكومة حراكا شديدا، وهو حراك يذكر بقناعة الأحزاب أن انتخابات وشيكة لا بُدّ قادمة في إسرائيل. فقد سجلت استطلاعات الرأي صعودا كبيرا لتحالف “يمينا” برئاسة نفتالي بينيت الذي ظل في المعارضة، حيث تعطيه استطلاعات الرأي حوالي 18 مقعدا، ولم يتردد قادة الحزب في التصريح بأن بينيت قد يكون مرشحا لرئاسة الحكومة في الانتخابات القادمة.

ويتحرك “يمينا” من خلال الادعاء بأن نتنياهو شكّل حكومة يسارية مع حزب “أزرق أبيض”، وبذا فهو نكث بوعوده لجمهور اليمين بتأليف حكومة يمينية تقوم على فكرة ضم مناطق في الضفة الغربية.

ويمكن الاشارة إلى أن “يمينا” صعد في قوته الانتخابية (طبعا كله بناء على استطلاعات الرأي العام الراهنة) بسبب العوامل التالية:

أولا، تراجع نتنياهو عن مشروع ضم مناطق في الضفة الغربية. وعلى الرغم من أن “يمينا” كان يعارض الضم ضمن الخطة الأميركية (“صفقة القرن”) بحجة أنها تنص على إقامة دولة فلسطينية، غير أن تراجع نتنياهو عن ضم جزئي كما وعد عشية الانتخابات في آذار وبعد تشكيله للحكومة، لا بل حدّد موعد الأول من تموز لتنفيذ الضم، ساهم في تعزيز الانطباع بأنه كان يتلاعب في هذا الموضوع لمصالحه السياسية الشخصية، وهذا دفع شرائح انتخابية ليكودية، لا سيّما في صفوف المستوطنين، نحو الانتقال إلى تأييد “يمينا” برئاسة بينيت الذي يطرح مشروع ضم مناطق C في الضفة الغربية.

ثانيا، الإدارة السيئة من جانب نتنياهو لأزمة فيروس كورونا، حيث يسوق بينيت نفسه بأنه كان قادرا على التصدي للوباء، وكانت لديه خطة لفعل ذلك عندما شغل منصب وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية، غير أن نتنياهو لم يرغب في إعطائه هذا الامتياز خوفا من تعزيز قوته، وبعد فشل الحكومة الحالية في تصديها لانتشار الوباء، ظهر بينيت وكأنه قادر على فعل ذلك، لا سيّما أن انتشار الوباء في إسرائيل هو الأعلى في العالم.

ثالثا، انحراف نتنياهو عن فلسفته اليمينية الاقتصادية. ينطلق اليمين في تصوراته الاقتصادية من المنظومة النيو ليبرالية، وكان نتنياهو من قيادات هذه المنظومة في المشهد الإسرائيلي، وطبق الكثير من قواعدها ومبادئها في الاقتصاد الإسرائيلي، غير أن نتنياهو وخلال فترة أزمة كورونا انحرف كثيرا عن هذه المنظومة، باتباعه سياسات اقتصادية بعيدة عن توجهات النيو ليبرالية الاقتصادية، في حين يعرض “يمينا” نفسه بأنه الممثل الحقيقي لليمينالاقتصادي، إلى جانب تصريحاته بأنه الممثل الحقيقي لليمين السياسي والأيديولوجي في إسرائيل.

رابعا، إيقاف ما تسمى بـ”الثورة القضائية”. يعتبر اليمين أن تغيير الجهاز القضائي من أولوياته الأيديولوجية، وكانت أييلت شاكيد، العضو في “يمينا” ووزيرة العدل السابقة، من القيادات اليمينية التي بدأت بعملية حثيثة لتغيير الجهاز القضائي، واعتبرت هذه المهمة من المهمات السياسية لليمين التي لا تقل عن مهمة الاستيطان في الضفة الغربية، غير أن تسليم ملف القضاء إلى حزب “أزرق أبيض” كان صفعة لثورة اليمين في هذا الصدد. واستغل تحالف “يمينا” ذلك أحسن استغلال، في عرض نتنياهو وكأنه تخلى عن هذه المهمة، رغم أن هذا الأخير هو رأس الحربة في مهاجمة سلطات فرض القانون، ونزع الشرعية عنها.

على الجانب الآخر من الخارطة السياسية، بدأ حزب “يوجد مستقبل” (يش عتيد) في طرح نفسه كبديل سياسي، وذلك بعد ما يشبه اندماج حزب موشيه يعلون (تلم) داخل “يوجد مستقبل”. ويستغل الحزب الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية ضد الحكومة في أعقاب الأزمة الاقتصادية في إسرائيل، وتخبط الحكومة في التعامل مع الأزمة ومع جائحة كورونا، في سبيل بناء نفسه كبديل سياسي لليكود وللحكومة الحالية. وواجه الحزب خلافات داخلية بعد تصريح أحد أعمدة الحزب، النائب عوفر شيلح، بأن على الحزب أن يتبع الانتخابات الداخلية (البرايمرز) لاختيار رئيس الحزب، الذي يترأسه بدون منافس مؤسس الحزب يائير لبيد. ووجهت انتقادات شديدة لشيلح من داخل الحزب على هذا الموقف في هذه الظروف التي يبني فيها الحزب نفسه كبديل سياسي للحكومة الحالية، وفي النهاية رفض الحزب طلب شيلح وأبقى الوضع على ما هو عليه.

إلى جانب حزب “يوجد مستقبل”، فإن حزب “إسرائيل بيتنا” (يسرائيل بيتينو) برئاسة أفيغدور ليبرمان يحاول الحفاظ على قوته السياسية من خلال استمرار الادعاء بأن الحكومة الحالية هي حكومة ضعيفة وخاضعة للأحزاب الدينية، [6] حتى أنه طالب، في أحدث مواقفه، المواطنين الإسرائيليين بعدم الانصياع لقرارات الحكومة فيما يتعلق بجائحة كورونا، لأنها تتم بدون منهجية وتنظيم وهي خاضعة لاعتبارات سياسية. وعلى ما يبدو فإن هناك تحالفا يتعزز بين ليبرمان ولبيد على هدف إسقاط نتنياهو في انتخابات قادمة، ومن غير المستبعد أن ينضم لهما أيضا تحالف “يمينا”، وهو عودة إلى تحالف “الأخوة” الذي كان بين لبيد وبينيت بُعيد انتخابات 2015، وأدى هذا التحالف في حينه إلى تشكيل حكومة نتنياهو الثالثة آنذاك وإخراج الأحزاب الدينية الأرثوذكسية من صفوفها.

إجمال

تتجه إسرائيل على ما يبدو إلى انتخابات قريبة، حيث تتصرف الخارطة الحزبية على هذا الأساس.

فضل نتنياهو تأجيل أزمة الميزانية إلى ما بعد توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي، وربما مع دول عربية أخرى كما يأمل. وهذا سيكون نقطة قوة له أمام اليمين وقواعده التي خذلها في موضوع ضم مناطق في الضفة الغربية. لم يفكك نتنياهو الحكومة بدون أن يحقق هذا الإنجاز، وربما كان هذا هو السبب وراء قبوله تأجيل الصدام مع “أزرق أبيض”. ويصر نتنياهو على أنه لم يلغ الضم من أجندته السياسية ولكنه فضل تأجيله من أجل الاتفاق، وهذا الأمر سيكون برأيه مقنعا لقواعد اليمين في انتخابات مقبلة. [7]

تعلم الأحزاب الإسرائيلية أن نتنياهو لن يفي بوعده التنازل عن منصب رئيس الحكومة لصالح غانتس، وأنه سوف يفكك الحكومة قريبا، ربما بعد توقيع الاتفاق أو بعد الانتخابات الأميركية، لذلك فإنها تستعد وتتصرف على هذا الأساس. وحتى الأحزاب المنضوية في الحكومة تتصرف على هذا الأساس، فالأحزاب الدينية المتشددة مثلاً هددت نتنياهو بالانسحاب من الحكومة إذا تم فرض إغلاق شامل على “البلدات الحمراء”، ومقصدها البلدات اليهودية الدينية.

* عن مركز مدار – المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلي “مدار”.

1. يهونتان ليس، نتنياهو: سأقبل اقتراح تسوية هاوزر من أجل منع الانتخابات، هآرتس، 24/8/2020 ↑

2. يهونتان ليس وحاييم ليفنسون، الكنيست أقر بالقراءة الاولى قانون تأجيل اقرار الميزانية، هآرتس، 18/8/2020 ↑

3. حاييم ليفنسون، الليكود يفضل تأجيل الميزانية لمصالحة الحريديم والذهاب إلى انتخابات، هآرتس، 16/8/2020 ↑

4. نوعا لنداو، نتنياهو: لم أخبر غانتس وأشكنازي عن الاتفاق مع الامارات خوفا من أن يسربا الأمر إلى مقربيهما، هآرتس، 17/8/2020 ↑

5. يوسي فيرتر، حتى النهاية هذه المرة: قيادة “أزرق أبيض” قررت البقاء في الحكومة حتى لو ذهب نتنياهو لانتخابات، هآرتس، 14/8/2020 ↑

6. روني ليندر، نتنياهو حاول منع الطيران إلى قبر أومان (قبر وليّ يهودي في أوكرانيا)، ولكنه تراجع بضغط من أنصار برسليف، هآرتس، 18/8/2020 ↑

7. يوسي فيرتر، نتنياهو تخلى عن الضم، الآن بقي أن نرى إذا ما سوف يتخلى عنه ناخبوه، هآرتس، 14/8/2020 ↑