شؤون إسرائيلية

اللواء محمد إبراهيم الدويري: قراءة فى تشكيل حكومة ناتانياهو وسياساتها وكيفية مواجهتها

اللواء محمد إبراهيم الدويري 29-12-2022م: قراءة فى تشكيل حكومة ناتانياهو وسياساتها وكيفية مواجهتها

الحديث عن أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة “بنيامين ناتانياهو” التى صدق الكنيست عليها ومنحها الثقة يوم 29 ديسمبر 2022 تعد أكثر الحكومات المتطرفة فى تاريخ إسرائيل يعتبر من وجهة نظرى حديثاً مستهلكاً ويأتى من قبيل إقرار واقع أليم وليس به أى جديد ذلك أن هذا التوصيف لم يخرج فقط من أطراف غير إسرائيلية بل خرج من العديد من الأحزاب والقوى والمؤسسات والشخصيات الإسرائيلية نفسها وكلها رأت أن هذه الحكومة سوف تمثل وصمة عار فى تاريخ إسرائيل بل وتتعارض تماماً مع مبدأ ديمقراطية الدولة وتأخذها فى طريق مجهول الهوية .

محددات تشكيل الحكومة

*** فى ضوء تشكيل الحكومة والملابسات المحيطة بهذا التشكيل يمكن القول أن أهم مايميزها ليس فقط أنها شديدة التطرف، بل هناك مجموعة من المحددات الهامة يجب الإشارة إليها على النحو التالى : –

المحدد الأول : أن هذه الحكومة رقم 37 جاءت فى أعقاب خمسة إنتخابات أجريت خلال أربع سنوات وهو ماعكس وجود أزمة فى النظام السياسى الإسرائيلى، ومن ثم كان هناك حرصاً من الناخبين الإسرائيليين على أن يقوموا بالمساهمة فى حل هذه المشكلة بأنفسهم من خلال التصويت بنسب عالية (حوالى 72%) فى إنتخابات الكنيست الخامس والعشرين حتى يتم تشكيل حكومة قوية ومستقرة يمكن أن تستمر لأطول فترة ممكنة .

المحدد الثانى : أن الحكومة الجديدة تمتلك عدد 64 مقعداً فى الكنيست وهو ما سوف يتيح لها الفرصة للبقاء لمدة لاتقل عن عامين مع قدرتها على التصدى وإفشال إقتراحات حجب الثقة المتوقع أن تطرحها المعارضة الإسرائيلية الرافضة والمتحفزة لهذه الحكومة .

المحدد الثالث : أن حكومة “ناتانياهو” قد شهدت سن مبادئ جديدة أقرتها بعض التشريعات التى وافق عليها الكنيست منذ أيام قليلة وإستهدفت دعم موقف “ناتانياهو” خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، ومن بين القوانين التى تم تمريرها ( إمكانية أن يتولى المنصب الحكومى أى شخص تم الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ وذلك حتى يمكن لزعيم حركة شاس “أرييه درعى” تولى منصب وزارى – إستحداث منصب وزارة الأمن القومى بدلاً من وزارة الأمن الداخلى ومنحها إلى “إيتمار بن غفير” مع إعطائه مزيد من الإختصاصات الأمنية وخاصة فى الضفة الغربية ).

المحدد الرابع : أن هذه الحكومة متناغمة فى التوجهات السياسية حيث أنها لم تشرك معها أية أحزاب من خارج التوجهات اليمينية والدينية وذلك بهدف ألا تتعرض إلى مشكلات أو مزايدات من أحزاب صغيرة يمكن أن تؤدى إلى تفكيك الحكومة فى أى وقت .

المحدد الخامس : أن “ناتانياهو” يتولى رئاسة الحكومة للمرة السادسة فى تاريخه السياسى لبصبح أكثر رئيس حكومة يتولى هذا المنصب منذ قيام الدولة عام 1948 وتفوق بذلك على جيل المؤسسين ومن أهمهم “ديفيد بن جوريون”، ولاشك أن هذا الإنجاز غير المسبوق سوف يزيد من قوة “ناتانياهو” على مختلف المستويات الداخلية والخارجية لاسيما وأنه يعلم أنه كان دائماً رئيس الوزراء المفضل فى جميع إستطلاعات الرأى العام خلال السنوات السابقة .

المحدد السادس : أن “ناتانياهو” كان حريصاً على الإنتهاء من تشكيل الحكومة بأى شكل أو ثمن ممكن وفى آخر لحظات إنتهاء التفويض، ومن ثم فقد وافق على تقديم تنازلات غير مسبوقة لشركائه فى الإئتلاف وخاصة لحزب الصهيونية الدينية حتى يقطع الطريق أمام أية محاولات للحيلولة بينه وبين أن يتولى منصب رئيس الوزراء وبالتالى يمكن أن يتعرض فى حالة فشله إلى إعادة فتح ملفات الفساد المتهم فيها والتى كان من الممكن أن تؤدى به إلى السجن .

المحدد السابع : منح منصب وزير الدفاع إلى شخصية عسكرية معروفة ومحترفة وهو الجنرال “يوآف جالانت” وهو عضو كنيست عن الليكود وذلك حتى يحول دون رغبة المتطرف “سموتريش” تولى هذا المنصب، إلا أنه تم منح الأخير منصباً جديداً مستحدثاً وهو وزير فى وزارة الدفاع بالإضافة إلى منصب وزير المالية .

المحدد الثامن : أن الإتفاقات الإئتلافية التى وقعها “ناتانياهو” مع شركائه فى الحكومة الجديدة ( شاس – يهودية التوراة – الصهيونية الدينية ) تشير إلى أن كافة السياسات التى سوف تنتهجها هى مجموعة من السياسات المتطرفة ومحاولة تثبيت أركان ودعائم هذه الحكومة حتى تظل فى الحكم لأطول فترة ممكنة .

المحدد التاسع : أن “خطاب ناتانياهو” فى الكنيست خلال جلسة التصويت على حكومته حدد أولويات الحكومة فى ثلاث أولويات رئيسية وهى منع إيران من إمتلاك السلاح النووى ثم تحسين الأوضاع الداخلية الإسرائيلية وأخيراً دعم وتوسيع إتفاقات التطبيع مع الدول العربية .

المشكلات التى ستواجهها الحكومة على المستوى الداخلى

*** من المؤكد أن حكومة ناتانياهو سوف تواجه مجموعة من المشكلات على المستوى الداخلى من أهمها تنازع الصلاحيات الأمنية والعسكرية والقضائية بين الحكومة ووزرائها المختصين فى هذا الشأن وبين المؤسسات المعنية بهذه المجالات حيث نجح بعض الوزراء فى الحصول على صلاحيات لم تكن ممنوحة للحكومة من قبل بتشريعات جديدة وعلى سبيل المثال الصلاحيلات الأمنية التى تم منحها إلى “بن غفير” وذلك بهدف تنفيذ سياساتهم دون أى مسائلة قانونية من جانب هذه المؤسسات .

*** تكتل موقف المعارضة برئاسة “يائير لابيد” رئيس الحكومة السابق وزعيم حزب “يش عاتيد” وإعتزامه التحرك المكثف لإسقاط الحكومة مع محاولة تحريك الشارع المعارض للحكومة فى هذا الإتجاه .

على المستوى الخارجى

*** وفى مجال التعامل مع الملفات الإقليمية والدولية ففى تقديرنا أن حكومة “ناتانياهو” سوف تتحرك فى الأطر التالية : –

عملية السلام

** إسقاط عملية السلام من أجندتها وإعتبار أن مبدأ حل الدولتين قد أصبح فى عداد التاريخ، ولن تقوم هذه الحكومة بإتخاذ أية خطوات من جانبها لإحياء عملية السلام إلا إذا تم إجبارها على أن تسير فى هذا الإتجاه مرغمة ومضطرة .

** التصدى لأية محاولات لإستئناف المفاوضات السياسية مع إستمرار تضخيم المخاطر الأمنية المترتبة على قيام دولة فلسطينية مستقلة .

الضفة الغربية

** تكثيف عمليات الإستيطان فى الضفة الغربية وتهويد القدس بالتوازى مع الإستمرار فى عمليات التهجير والإعتقال والإغتيال وهدم المنازل ومصادرة الأراضى وإقتحام المسجد الأقصى .

** عدم القيام بضم أية أجزاء من الضفة الغربية تجنباً لإثارة الموقف الإقليمى والدولى ضدها، فى الوقت الذى تقوم فيه بعملية الضم التدريجى فعلياً من خلال دعم قطار الإستيطان الذى يلتهم الأرض الفلسطينية .

** أن تصعيد الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين سوف يكون إيذاناً بإنفجار الإنتفاضة الثالثة التى سوف تكون الأكثر عنفاً والتى بدأت بعض ملامحها تظهر بالفعل فى الضفة الغربية .

السلطة الفلسطينية

** الحد من التواصل مع السلطة الفلسطينية والرئيس أبو مازن فى ضوء التحركات التى تقوم بها السلطة ضد إسرائيل فى المحافل الدولية وخاصة لجوء الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية .

** الحرص على أن تظل السلطة الفلسطينية فى أقصى حالات الضعف بصفة عامة مع التركيز على إستمرار التنسيق الأمنى بين الجانبين .

** المتابعة الدقيقة لمرحلة مابعد الرئيس ” أبو مازن” وبلورة السيناريوهات المتوقعة لهذه المرحلة بما فيها كيفية مواجهة الفوضى إذا إنفجر الوضع فى الأراضى الفلسطينية .

قطاع غزة

** الحفاظ على التهدئة الحالية مع قطاع غزة مع القيام بالتصدى بقوة مفرطة لأية صواريخ يتم إطلاقها من قطاع غزة فى إتجاه إسرائيل من جانب حركتى حماس والجهاد الإسلامى .

** إستعداد “ناتانياهو” أن يصل الموقف فى مواجهة حركتى حماس والجهاد إلى نشوب حرب إسرائيلية سادسة على غزة.

** إستمرار فتح المعابر لإدخال البضائع والسلع الواردة إلى القطاع من أجل الحيلولة دون تدهور الوضع الإقتصادى فى غزة، مع الأخذ فى الإعتبار أن إسرائيل تستفيد إقتصادياً من حركة التبادل التجارى مع القطاع .

مصر

** الحرص على إستمرار العلاقات الثنائية مع مصر حيث ترى إسرائيل أنها علاقات إستراتيجية يجب الحفاظ عليها والعمل على دعمها فى كل المجالات المتاحة .

** رغبة “ناتانياهو” فى مواصلة دعم هذه العلاقات من خلال القيام بزيارة مصر فى أقرب فرصة ممكنة والعمل على دفع التعاون الثنائى فى مجال الطاقة (تصدير الغاز المسال من مصر إلى أوروبا).

** إدراك إسرائيل أهمية إستمرار الدور المصرى المحورى والمتميز ليس فقط على مستوى القضية الفلسطينية ككل بل أيضاً على مستوى الأوضاع فى قطاع غزة وتحديداً بالنسبة للتهدئة والحفاظ عليها وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس وإعادة الإعمار .

الدول العربية

** السعى لدعم العلاقات مع الدول العربية الأربع التى سبق وأن نجح “ناتانياهو” فى توقيع إتفاقات التطبيع معها ( الإمارات – البحرين – المغرب – السودان).

** العمل على جذب دول عربية وإسلامية أخرى لتدخل فى إطار منظومة التطبيع الإسرائيلى العربى وخاصة المملكة العربية السعودية من أجل أن يتحقق الهدف الإسرائيلى الأسمى والمتمثل فى الإندماج التام فى المنطقة العربية إقتصادياً وعسكرياً وسياسياً وحتى على مستوى التطبيع الشعبى .

إيران

** مواصة التهديد بشن عمليات عسكرية على إيران إذا حاولت المساس بالأمن القومى الإسرائيلى، مع مواصلة عمليات ضرب وكلائها فى المنطقة وخاصة تدمير القدرات العسكرية لحزب الله فى سوريا .

** ممارسة كافة الضغوط الممكنة على الولايات المتحدة من أجل عدم توقيع الإتفاق النووى مع إيران أو ضمان الحيولة بين إيران وبين تطوير أسلحتها النووية والصاروخية فى حالة توقيع الإتفاق .

** فى التقدير أن إسرائيل لن تجرؤ على القيام بأى عمل عسكرى منفرد ضد إيران إلا فى إطار التنسيق أولاً مع الولايات المتحدة التى لا تضع حتى الآن هذا العمل فى أولويات تعاملها مع إيران .

الولايات المتحدة

** العمل على عدم تصعيد الخلافات مع الإدارة الأمريكية الحالية التى من الواضح أنها لا تتماشى مع بعض السياسات الإسرائيلية خاصة فى الملفين الإسرائيلى والإيرانى .

** حرص ناتانياهو على محاولة تحجيم شركائه المتطرفين فى الإئتلاف من أجل منع تقديم أية مشروعات فى الكنيست لضم الضفة الغربية أو أجزاء منها لعدم إثارة الخلافات مع واشنطن ، فى الوقت الذى ستحرص فيه إدارة الرئيس “بايدن” من جانبها على تأكيد إستراتيجية العلاقات مع إسرائيل والتجاوب مع كافة مطالبها العسكرية والإقتصادية ولاسيما فى ظل إقتراب موعد بدء الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة .

** إستثمار الموقف الأمريكى المؤيد لمبدأ حل الدولتين – نظرياً فقط – فى أن يجعل هذا الحل بعيداً عن إمكانية وضعه موضع التنفيذ ومحاولة العودة إلى إحياء صفقة القرن فى حالة عودة الجمهوريين إلى الحكم .

كيفية مواجهة حكومة ناتانياهو

*** وفى مجال التفكير فى كيفية قيام الدول العربية بمواجهة هذه الحكومة المتطرفة نشير يداية إلى أن “ناتانياهو” وسياساته يعتبر كتاباً مفتوحاً أمام الجميع حيث أنه لم يقم فى أى وقت منذ توليه رئاسة الحكومة فى منتصف التسعينات بإخفاء توجهاته المتطرفة المعروفة ورفض إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة رغم أنه هو الذى قام بالتوقيع على إتفاق الخليل عام1997 الذى تم بمقتضاه إعادة إنتشار القوات الإسرائيلية فى مدينة الخليل بالضفة الغربية .

*** وبالتالى ففى رأيى أن هناك مجموعة من الخطوات التى يجب على الجانب العربى والفلسطينى إنتهاجها فى أقرب وقت ممكن وهى كما يلى :-

الخطوة الأولى : تقديم الدعم الكامل للسلطة الفلسطينية وللرئيس “أبو مازن” حيث أن هذا هو الوقت الأكثر أهمية لتقديم هذا الدعم السياسى والإقتصادى والأمنى للسلطة وإشعار الفلسطينيين أنهم ليسوا بمفردهم فى مواجهة هذا التطرف .

الخطوة الثانية : بلورة رؤية عربية لتحقيق السلام الشامل مع إسرائيل حتى لو كانت مبادرة السلام المطروحة منذ عام 2002 ولكن من الضرورى أن تكون أى خطة سلام مشفوعة بآليات عملية واقعية قابلة للتنفيذ يمكن تسويقها للمجتمع الدولى حتى يكون شريكاً فيها ومسئولاً عنها .

الخطوة الثالثة : البحث عن كافة الوسائل الممكنة التى من شأنها إستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية التى أرى أنها البديل السياسى الوحيد الذى يمكن أن يغير من الواقع الحالى ولاشك أن هذا الأمر يتطلب حركة عربية وفلسطينية مكثفة مع جميع الأطراف الدولية بما فيها إسرائيل .

الخطوة الرابعة : مطالبة إسرائيل بأن تقدم رؤيتها للتسوية السياسية للقضية الفلسطينية مهما كانت طبيعة هذه الرؤية حيث أن هذه الخطوة سوف تساعد على تفهم الحدود الدنيا والقصوى للموقف الإسرائيلى ويمكن إستثمار هذه الرؤية فى أية مفاوضات قادمة أخذاً فى الإعتبار أن إسرائيل لم تطرح حتى الآن أية رؤية تفصيلية فى هذا المجال .

الخطوة الخامسة : أهمية أن تحاول الدول العربية التى لديها علاقات سلام مع إسرائيل أن تؤكد مدى أهمية حل القضية الفلسطينية لتحقيق الإستقرار فى المنطقة وهذا أضعف الإيمان، أما مسألة إتخاذ الجانب العربى مواقف مضادة لإسرائيل إذا ماقامت بعمل أحادى خطير تجاه الفلسطينيين فهذا أمر من الصعب التقدير به وسوف يرجع فى الأساس لسياسة كل دولة عربية وطبقاً لمصالحها .

الخطوة السادسة : ضرورة أن تبدأ مفاوضات إنهاء الإنقسام الفلسطينى برعاية مصرية حيث أن النجاح فى هذا التوجه سوف يمثل أحد جوانب دعم الموقف العربى من جهة والضغط على إسرائيل من جهة أخرى .

الخلاصة

*** تشير كافة المعطيات إلى أننا أمام حكومة شديدة الوضوح فى توجهاتها المتطرفة وتتحرك بصورة علنية فى جميع الملفات التى تمس الأمن القومى العربى ولن تتورع عن القيام بأية خطوات ترى من وجهة نظرها أنها ضرورية حتى لو تعارضت مع المصالح العربية وخاصة فى الملف الفلسطينى .

*** وبالتالى فإذا كانت حكومة “ناتانياهو” على هذا النحو من الوضوح وتضم أحزاب وشخصيات أقل ما يقال عنها أنها متطرفة فهل ألا يستدعى ذلك من الجانب العربى أن تكون لديه خطة للتعامل معها والقدرة على إستخدام كافة الأدوات التى يمتلكها وخاصة فى ظل وجود علاقات ثنائية رسمية قد تتيح إمكانية التأثير على إسرائيل قدر المستطاع، ولكن فى كل الأحوال يجب أن تدرك هذه الحكومة الجديدة أنها سوف تدفع ثمناً باهظاً لأى قرار سوف تتخذه ويتعارض مع حدود الموقف العربى .

*** وفى النهاية سوف أطرح سؤالاً هاماً مفاده ماهو الفارق بين حكومة “ناتانياهو” وحكومة “يائير لابيد”أو بعبارة أخرى ما الفارق بين حكومة إسرائيلية متطرفة مثل الحكومة الحالية وأية حكومة أخرى معتدلة أو أقل تطرفاً تجاه القضية الفلسطينية؟ ثم من هى تلك الحكومة الإسرائلية المعتدلة التى وافقت على قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وإتخذت الخطوات اللازمة لتأسيس هذه الدولة؟ ولاشك أن الإجابة على هذا السؤال سوف تعكس طبيعة أية حكومة إسرائيلية تجاه أهم قضية عربية محورية قائمة منذ أكثر من نصف قرن دون حل عادل، كما أن الإجابة على هذا التساؤل سوف تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن كافة الحكومات الإسرائيلية تتبنى نفس الإستراتيجية تجاه القضية الفلسطينية وتختلف فقط فى التكتيك، وبالتالى فإن الأمر الذى يعنينا هنا هو كيف نجبر إسرائيل على الخضوع والقبول بقيام الدولة الفلسطينية وهذه هى المسئولية العربية والفلسطينية فى الأساس .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى