ترجمات أجنبية

الغارديان: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار: محادثات الولايات المتحدة أكثر صرامة تجاه إسرائيل

الغارديان 26-3-2024: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار: محادثات الولايات المتحدة أكثر صرامة تجاه إسرائيل

لا ينبغي الاستهانة بمدى التحول الذي طرأ على إدارة بايدن في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين. والولايات المتحدة ليست فقط الحليف الأكثر أهمية ومورداً للمساعدات لإسرائيل، ولكنها قدمت لها دعماً دبلوماسياً قوياً. إن امتناعها عن التصويت بدلاً من استخدام حق النقض ضد قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار – كما فعلت في السابق – كان بمثابة خروج كبير وترك إسرائيل تبدو معزولة للغاية، كما أظهر رد فعل بنيامين نتنياهو الغاضب.

ومع ذلك، بذلت الولايات المتحدة قصارى جهدها منذ ذلك الحين للتراجع عن قرارها، حيث أصر المسؤولون على أنه لم يحدث أي تغيير في السياسة ووصفوا القرار بأنه غير ملزم. وهذه ليست وجهة نظر أعضاء مجلس الأمن الآخرين أو الأمم المتحدة نفسها. وكتب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أنه سيكون “أمرا لا يغتفر” الفشل في تنفيذ القرار، الذي دعا أيضا إلى إطلاق سراح الرهائن غير المشروط. لكن الغارات الجوية الإسرائيلية استمرت.

وتعي إدارة بايدن جيدا أن هذه الحرب تؤثر على موقفها الدولي، حيث ينظر إليها كمتواطئة في معاناة غزة، وغير فعالة في ضبط الحرب الإسرائيلية على القطاع. وفي داخل الولايات المتحدة، فالحرب تكلف بادين دعما مهما للديمقراطيين في عام انتخابي. وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، إنه سيدعو نتنياهو لإلقاء خطاب في الكونغرس. وهناك الكثيرون في إسرائيل يعون الضرر الذي أحدثه نتنياهو على مصالح إسرائيل وهو يقاتل من أجل التمسك بالسلطة. ولا يوجد ما يشي أن إحباط وغضب الولايات المتحدة منه سيؤدي إلى رحيله السريع أو أن يعدل من مواقفه.

وفي الوقت الذي تتحرك فيه إدارة بايدن بحذر مع الوضع، تتسارع الكارثة الإنسانية في غزة. ويشترط قرار مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار في رمضان الذي مضى أكثر من نصفه.

والمجاعة الحالية في غزة من صنع البشر، حيث دمرت إسرائيل معظم غزة ورفضت السماح بوصول المواد الإنسانية. وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن إسرائيل منعتها من إيصال المساعدات إلى شمال غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن تحدث عن فكرة وضع شروط على الدعم العسكري لإسرائيل، وأنها “فكرة تستحق النظر”، لكن لا يوجد ما يشير إلى أنه سيحول الفكرة إلى واقع، مع أن رؤساء قبله هددوا ونفذوا تهديداتهم.

وتقول الولايات المتحدة إنه ليس لديها “أدلة” على عدم التزام إسرائيل بالقانون الدولي والأمريكي بشأن المساعدات العسكرية، مع أن الكثير من الديمقراطيين لا يوافقونها الرأي. وأعلنت كندا عن وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وغيرت بريطانيا موقفها ودعمت وقف إطلاق النار، فيما يطالب حزب العمال المعارض بنشر النصيحة القانونية لوزارة الخارجية بشأن صفقات الأسلحة لإسرائيل.

والمشكلة هي أن معظم الأسلحة لإسرائيل تأتي من الولايات المتحدة وألمانيا. وعليه “ففرك الأيدي حول المعاناة الإنسانية ليس مهما عندما تواصل إرسال الأسلحة التي تخلق الكارثة”، ولهذا فامتناع الولايات المتحدة عن التصويت يوم الإثنين هو لحظة رمزية ولن يتغير الكثير حتى تقوم بتحول جوهري في سياستها.

وفي هذا السياق، قال مدير منظمة هيومان رايتس ووتش السابق كينث روث، إن محاولات إسرائيل تدمير الأونروا هي جزء من خطة لتجويع الفلسطينيين، وقال إن “الثأر” الإسرائيلي من الأونروا يلخص القسوة التي خاضت فيها حكومة نتنياهو المتطرفة الحرب في غزة، ويعكس أيضا محاولة إسرائيل لاستخدام هجمات حماس في 7 أكتوبر لمحاولة إعادة هندسة الديموغرافيا في غزة. فوكالة الأمم المتحدة التي أنشئت عام 1949 لتوفير المساعدة لأكثر من 700,000 لاجئ فلسطيني هجروا من أراضيهم عام 1948، تقوم الآن بتوفير المساعدة لأحفاد هؤلاء المنتشرين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، ويبلغ عددهم 7 ملايين نسمة.

رد الأونروا على اتهامات إسرائيل لها في كانون الثاني/ يناير، كان مسؤولا، مع أن إسرائيل لم تقدم أدلة، حيث فصلت الوكالة الموظفين الذين يزعم مشاركتهم في هجمات أكتوبر وأعلنت عن تحقيق.

ووجدت إسرائيل فرصة في الاتهامات، حيث وزعت “تقريرا استخباراتيا” زعم أن نسبة 10% من موظفي الوكالة في غزة لهم علاقات “لم توضحها” مع الفصائل المسلحة في غزة. وقامت بالضغط على الدول لقطع الدعم عن الأونروا، حيث قطعت دول مثل الولايات المتحدة، أكبر ممول للوكالة، وبريطانيا ودول أخرى الدعم عنها، مع أن أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي استأنفوا التمويل. وتنتظر بريطانيا ودول أخرى تقرير الأمم المتحدة حول التحقيق. ومنعت صفقة الميزانية التي صادق عليها الكونغرس تمويل الوكالة لعام 2025 مع أن الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لجهود إسرائيل في غزة لم يتوقف.

ويقول روث إن “الهجوم على الأونروا لم يأت في وقت أسوأ للفلسطينيين بغزة. وكما كشفت التقارير، فالجوع منتشر في غزة. ويقول مسؤولو الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في غزة، إن دور الأونروا “لا غنى عنه” ولا يمكن أن يعوض بمنظمة إنسانية أخرى.

ويعتقد روث أن “تدمير الأونروا يوسع من استراتيجية حكومة نتنياهو لتجويع غزة”. فمنذ الحصار على القطاع في 7 أكتوبر، سمحت إسرائيل بقدر من المساعدات لمنع وفاة أعداد كبيرة من الجوع، وليس ما يكفي لتخفيف المعاناة الإنسانية. وفي زيارة أنطونيو غوتيريش للحدود المصرية مع غزة نهاية الأسبوع، شاهد طوابير الشاحنات التي تنتظر العبور إلى غزة، وعمليات التفتيش الإسرائيلية التي تستغرق 3 أسابيع، حيث يقوم الطاقم الإسرائيلي الصغير برفض شاحنة لمجرد وجود مادة ليست على قائمة المسموح بدخوله.

ويقول روث إن “إسرائيل تأمل بتدمير الأونروا نظرا لاعتقادها الساذج أن اللاجئين الفلسطينيين سينسون هويتهم ويتوقفون عن المطالبة بحق العودة”. ويذكر الكاتب أن الجنرال الإسرائيلي موشيه دايان اعترف بحقيقة عدم نسيان الفلسطينيين لنكبة 1948، أو أنهم “سيتوقفون عن الحلم بالعودة إلى بيوتهم”.

ولتبرير رفضها للاجئين الفلسطينيين، ترى إسرائيل أن المقصود بهم هم من طُردوا عام 1948 حيث لم يتبق إلا قلة منهم على قيد الحياة. ومن المعروف أن أبناء وأحفاد اللاجئين يحملون صفة اللاجئ، وهذا هو وضع الروهينغا في بنغلاديش والصحراويين في الجزائر، والأفغان في باكستان، والصوماليين في كينيا، والبهوتان في نيبال.

ويناقش روث أن المناصرين لرفض تعريف اللاجئ الفلسطيني، يطالبون بإعادة توطينهم في أماكن أخرى، كما يحدث من الفارين من الاضطهاد الذين لا يريدون العودة إلى أوطانهم. لكن الفلسطينيين يريدون العودة إلى وطنهم، وينظرون إلى إخوانهم داخل إسرائيل وفلسطين ويريدون الانضمام إليهم.

ويعتقد روث أن الهجوم على الأونروا هو جزء من محاولة إسرائيل لتغيير الطابع الديمغرافي للأرض التي تريد السيطرة عليها. فالأرض بين نهر الأردن والبحر المتوسط، يعيش عليها فلسطينيون ويهود بنسبة متساوية. والطريقة الوحيدة للحفاظ على أغلبية يهودية هي إنشاء دولة فلسطينية، لكن نتنياهو يعارض هذا.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/mar/26/the-guardian-view-on-the-un-security-councils-ceasefire-resolution-the-us-talks-tougher-on-israel

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى