الغارديان: سي آي إيه لم تعثر على أدلة تدعم ادعاءات إسرائيل ضد منظمات فلسطينية

الغارديان 21-8-2022م، بقلم اسحاق شير

المخابرات الأمريكية، سي آي إيه لم تكن قادرة على تأكيد اتهامات إسرائيل لمنظمات حقوقية فلسطينية ووصفها بالإرهابية. وجاء في التقرير الحصري الذي أعده أن المخابرات الأمريكية لم تكن قادرة على إيجاد دليل يدعم الزعم الإسرائيلي لكن الولايات المتحدة لم ترفض الزعم الإسرائيلي رغم هذا.

كشف تقرير سري للسي آي إيه عن عدم قدرة الوكالة الاستخباراتية العثور على دليل يدعم القرار الإسرائيلي تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية بالإرهابية.

وكانت إسرائيل قد صنفت في تشرين الأول/أكتوبر كلا من منظمة الضمير لدعم السجناء وحقوق الإنسان والحق ومركز بيسان للأبحاث والتنمية والمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال واتحاد لجان عمال الزراعة واتحاد لجان المرأة. وزعمت إسرائيل أنها واجهات عمل للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وفي بداية هذا العام قدمت إسرائيل تقريرا استخباراتيا للسي آي إيه حول التصنيف، إلا أن تقييم المخابرات الأمريكية للمعلومات الواردة فيه لم تعثر على أي دليل يدعم المزاعم الإسرائيلية حسب مصدرين على معرفة بالدراسة. وقال واحد من المصدرين إن تقرير سي آي إيه “لا يقول أن أي جماعة مذنبة في أي شيء”. وقال المصدر الثاني إن التقرير هو سري للغاية.

ورفضت عدة دول بعضها حليفة لإسرائيل التصنيف الإرهابي بأنه لا يقوم على دليل أو أساس. ولم تنتقد الولايات المتحدة التصنيف أو عبرت عن شكوك منه لكنها لم تدرج أي من الجمعيات الحقوقية والنقابية على قوائم الإرهاب الأمريكية.

وقال عمر شاكر، مدير هيومان رايتس ووتش في فلسطين وإسرائيل إنه في ضوء تقييم سي آي إيه “فيجب على الولايات المتحدة الطلب وبوضوح من الحكومة الإسرائيلية إلغاء التصنيف والسماح لهذه المنظمات مواصلة عملها المهم”. وأضاف “الحقيقة هنا هي أن الولايات المتحدة طالما غضت الطرف ومنحت الضوء الأخضر للانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية”. وقال إن “الموقف من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يسلط الضوء على فشل أكبر لسياسة الحكومة الأمريكية من الموضوع الإسرائيلي- الفلسطيني ويجعل الولايات المتحدة خارج الإجماع في حركة حقوق الإنسان”.

ومنذ إعلان التصنيف واصلت إسرائيل محاولاتها لمنع المنظمات من العمل، ففي يوم الخميس داهمت قوات الجيش الإسرائيلي مكاتب المنظمات الست في الضفة الغربية وختمت أبوابها بالشمع الأحمر ووضعت تحذيرات بأن المنظمات غير قانونية.

وبعد المداهمة قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الحكومة الأمريكية حللت الأدلة الإسرائيلية التي تتهم المنظمات الستة بالإرهاب. وقال: “ما حدث هو أن الحكومة الإسرائيلية قامت في العام الماضي بتصنيف هذه المنظمات” و“لم نتابعها في التصنيف ولم نغير موقفنا من هذه المنظمات”. 

ويعكس تحليل المخابرات الأمريكية النتائج التي توصلت إليها الحكومات الأوروبية التي تلقت ملفات عن الأدلة الإسرائيلية. وأصدرت 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بيانا مشتركا جاء فيها “لم نتلق معلومات جوهرية من الحكومة الإسرائيلية تبرر مراجعة سياستنا من المنظمات الفلسطينية غير الحكومية”. ويقول المحللون السياسيون إن التصنيف يهدف لتجفيف الدعم الأوروبي للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية، إلا أن الأسلوب لم يكن ناجحا. وبحسب لارا فريدمان، مديرة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط فإن الموقف الأمريكي مختلط و “أحب الكثيرون منا رؤية رفض مؤكد للتصنيف” و “لم يفعلوا هذا، لكن الإدارة الحالية لم تتخذ أية إجراءات تقترح أنهم ينظرون لهذه المنظمات كإرهابية”. لكنها أضافت “هذه الإدارة كان لديها 10 أشهر لإقناع إسرائيل” كي تتراجع و “بدلا من ذلك أصبح قانونا إسرائيليا”.

وانتقد عدد من المشرعين الأمريكيين التصنيف الإسرائيلي. وأرسل أيانا بيرسلي النائبة الديمقراطية و21 نائبا ديمقراطيا رسالة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن ومديرة الأمن القومي أفريل هينز حثوا فيها الحكومة الأمريكية على الوقوف أمام إسرائيل. وجاء في الرسالة: ” في ظل نقص في الأدلة لدعم هذا القرار فما يثير القلق بأنه إجراء قمعي صمم لتجريم وإسكات منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الضرورية والبارزة”. وبحسب مصدر في الحكومة الفيدرالية فقد تجنب بلينكن تصنيف المنظمات منذ إعلان إسرائيل ” قال وزير الخارجية نفسه: هذا أمر لا نريد لمسه بشكل كبير”. وقال المصدر إن “معظم الرسائل التي كتبت للوزير لم تصل إلى مكتبه حرفيا”.

وإلى جانب الجهود للحصول على الدعم الرسمي أرسلت إسرائيل في العام الماضي ملفات وإيجازات لأعضاء الكونغرس.

على الرغم من المزاعم بأن المنظمات هي واجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. لكن واحدة من الإحاطات أثارت الفزع بين أعضاء الكونغرس حول رداءة الدليل. ومن بين المتشككين كان عضو الكونغرس الجمهوري تيد دويتش الذي يصف نفسه بالداعم العاطفي لإسرائيل. وبعد وصول الملف إليه أخبر دويتشه إسرائيل بأن الدليل ليس كافيا.