شوؤن عربية

السيناريو السوري المتوقع خلال الأشهر الثلاثة القادمة

مركز الناطور للدراسات والابحاث

 

تشير تطورات الأحداث والوقائع الجارية إلى أن الأشهر الثلاثة القادمة سوف تشهد المزيد من التطورات الدراماتيكية غير المألوفة في ملف الحدث الاحتجاجي السياسي السوري، وذلك على مختلف الأبعاد الجهوية والنوعية المتعلقة بفعاليات الحدث الداخلية على المستويين المحلي ـ الوطني والخارجية على المستوى الإقليمي ـ الدولي: فما هي حقيقة التطورات والوقائع القادمة.. وما هي طبيعة السيناريو المتوقع؟

* الحدث الاحتجاجي السياسي السوري: على المستويين المحلي ـ الوطني:

على أساس اعتبارات التصعيد، من الواضح أن التجمعات الاحتجاجية سوف تظل متواترة التكرار من نفس مواقعها: المثلث الشمالي (جسر الشغور ـ معرة النعمان ـ إدلب)، المثلث الأوسط (حمص ـ حماه ـ تلكلخ)، المثلث الجنوبي (درعا ـ الصنمين ـ جاسم)، مثلث ريف دمشق (دوما ـ المعضمية ـ الزبداني)، إضافة إلى بعض مناطق دير الزور العشائرية، ومناطق القامشلي المرتبطة بالحركات الكردية المتشددة. وتأسيساً على ذلك، فمن المتوقع أن تتزايد حدة تواتر الفعاليات الاحتجاجية، وإن كانت ضمن حجم أصغر، فإن التوقعات تشير إلى احتمالات أن تلجأ حركة الإخوان المسلمين لجهة التصعيد الرأسي مرتفع الشدة، وفي هذا الخصوص يمكن الإشارة إلى الآتي:

•الخط التصعيدي الأول: تكثيف فعاليات العسكرة، وفي هذا الجانب تقول التسريبات بأن عملية إدخال العناصر الجهادية الليبية، سوف تترافق مع عمليات إدخال عناصر جهادية يمنية..

•الخط التصعيدي الثاني: تكثيف تواتر المظاهرات، على أمل أن يتسع نطاقها ويشمل المناطق الأخرى، وفي هذا الخصوص، سوف تسعى حركة الإخوان المسلمين المسيطرة على دولاب المظاهرات لجهة القيام بتحريك عناصرها بين مختلف المناطق بما يخلق إنطباعاً عاماً بتزايد الفعاليات الاحتجاجية.

هذا، وتشير المعطيات التحليلية إلى أن الجهات المسيطرة على زمام تحريك الفعاليات الاحتجاجية سوف تسعى لجهة توظيف الضغوط الاقتصادية وتزايد المعاناة وما شابه ذلك من الأوضاع السالبة التأثير على حياة ومعيشة المواطن، والتي حدثت مؤخراً بسبب تداعيات العقوبات الاقتصادية الخارجية، إضافة إلى تعرض خطوط الإمدادات لمخاطر تهديد المسلحين في المنطقة الوسطى.

* الحدث الاحتجاجي السوري: على المستويين الإقليمي ـ الدولي:

على أساس اعتبارات تطورات الموقف الخارجي، يمكن ملاحظة الآتي:

بالنسبة لدول الجوار الإقليمي تشير المعطيات إلى ثبات الموقفين العراقي واللبناني الرسميين الداعمين لاستقرار سوريا والدفع باتجاه الحوار البنّاء كوسيلة لتحقيق التهدئة والاستقرار، ولكن على المستوى غير الرسمي، فمن المتوقع أن تنشط الفعاليات السياسية المرتبطة بالدول الخليجية والسعودية، وبالذات تحالف قوى 14 آذار اللبناني، والشبكات السلفية العراقية، لجهة القيام باستغلال الساحتين اللبنانية والعراقية كممر ونوافذ لجهة دعم الفعاليات الاحتجاجية، وبالذات فيما يتعلق بتهريب الأسلحة والمسلحين.

أما بالنسبة لتركيا تشير المعطيات الجارية إلى أن التحفظ التركي الرسمي لجهة التمادي في استهداف دمشق، هو تحفظ لن يغير شيئاً في الفعاليات العسكرية ـ السياسية المعادية لدمشق والتي ظلت طوال الأشهر الماضية تستضيفها أنقرا، وتقول آخر المعلومات بأن أنقرا تسعى حالياً لجهة دفع باريس من أجل عدم تمرير قانون المذبحة الأرمنية، وفي هذا الخصوص استدعت أنقرا سفيرها لدى فرنسا، وذلك من أجل التفاهم معه على كيفية القيام بإجراء المزيد من التحركات الهادفة إلى الحيلولة دون قيام البرلمان الفرنسي بإجازة قانون المذبحة الأرمنية، وفي هذا المنحى تشير التسريبات إلى نوايا فرنسية لجهة القيام بمساومة أنقرا على أن ثمن عرقلة إجازة قانون المذبحة الأرمنية سوف لن يكون بأي حال من الأحوال أقل من قبول أنقرا بدعم حلف الاستهداف العسكري الأمريكي ـ السعودي والخليجي ضد سوريا.

نخلص من الاستعراض الفاحص لتطورات الأحداث والوقائع الجارية المتعلقة بملف الحدث الاحتجاجي السوري إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد بلا شك التطورات الآتية:

•المزيد من توظيف فعاليات عسكرة الحدث الاحتجاجي.. وذلك بما يتيح التغطية على حالة الانكماش الجماهيري.. والتي انعكست في ضعف حجم أعداد المحتجين.

•المزيد من توظيف فعاليات الضغوط الدبلوماسية ضد حلف دمشق الإقليمي وبالذات العراق ولبنان، إضافة إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية الدولية ضد موسكو.

هذا، وتشير المعطيات إلى وجود صراع دبلوماسي ـ مخابراتي متزايد حول مجريات فعاليات بعثة المراقبين العرب الموجودة حالياً في سوريا، وذلك من أجل التأثير سلباً على مخرجات التقرير بما يتيح لخصوم سوريا استخدامها في حملة بناء الذرائع ضد دمشق.. وبالذات في الاعتبارات المتعلقة بمسار خارطة طريق تدويل الحدث السوري.

 

نقلا عن: الجمل ـ قسم الدراسات والترجمة  3/1/2012

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى