السفير ملحم مسعود يكتب – حروب المياه (4)

30 أبريل، 2020

0 30 8 دقائق

بقلم السفير ملحم مسعود – اليونان 30.4.2020

عندما نقرأ في كتب التاريخ عن حضارات عالمنا التي نشات وترعرعت وتطورت على مدى الازمنة ومتطلباتها … علينا البحث في كتب ومراجع الجغرافيا بحثا عن حوض أو احواض الأنهار , التي صنعتها و ما زالت شاهدة على هذه الحضارات تحتضنها تتحدث عن نفسها في عالمنا العربي أروع الامثلة الحضارية التي صنعتها هذه الطبيعة . مصر التي قل ما ينافسها … وحضارات ما بين النهرين العريقة والمتميزة وهو موضوعنا اليوم .

اكتسب العراق شهرته منذ القدم من نهريه العظيمين، دجلة والفرات, بلاد ما بين النهرين وفي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار الواقعة قرب الحدود مع سوريا والأردن والمملكة العربية السعودية وهي أول مدينة كبيرة على نهر الفرات وإلى الجنوب منها تقع بحيرة الحبانية الكبيرة وفي الشمال منها سد الرمادي على الفرات الذي يروي مئات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية المستصلحة اكتسب العراق شهرته منذ القدم من نهريه العظيمين، دجلة والفرات، أو بلاد الماءين، مصطلحان كانا يرمزان للعراق من باب ثروته المائية ، وذلك قبل عهود من اكتشاف ثروته النفطية. حيث تغيّر كل شيء اليوم، وأصبح العراق عنواناً لعطَش أهله ولتصحّر أرضه وجفاف تربته وتلوّث ما نجا من مائه في مواجهة عجز الطبيعة وظلم الجيران .

منذ فجر التاريخ، كانت ضفاف نهر الفرات « بالإضافة لضفاف نهر دجلة، وما بينهما» المهد الأساسي لابتكار الزراعة المروية قبل حوالي 12 ألف عام. كما مارست الشعوب المقيمة على ضفافه صيد الأسماك والنقل النهري والتجارة البينية، وتتابعت الأنشطة البشرية الاقتصادية وبنيت آلاف المدن والقرى عبر آلاف السنين على ضفافه، بعضها لايزال حيّاً إلى اليوم. مؤخراً، تزايدت وتيرتها مع بناء عشرات السدود وتأسيس المزارع الجماعية الواسعة على ضفافه .

يعتقد الخبراء أن العراق «يُفترض» أن يكون أقل الدول تأثراً بأي موجة جفاف، أو قلة أمطار، لوجود نهرين كبيرين يمران فيه، (دجلة والفرات)، إضافة إلى أنهار كثيرة أصغر منهما، مثل الزاب الكبير والزاب الصغير والخابور وديالى والوند والكارون، وغيرها، مع مساحات واسعة من المسطحات المائية كالأهوار والبحيرات، فضلاً عن مياه الآبار لكن في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية غير المستقرة، فإن خطر أزمة المياه يصبح ماثلاً للعيان، ما يهدّد بحصول كوارث إنسانية تطال المواطن العراقي وتهدد اقتصاد البلاد. .

إن النزاع على مصادر المياه أصبح يمثّل فتيلاً يهدد بظهور صراعات محلية وإقليمية لا تنتهي , ما يستدعي أن تأخذ المنطقة هذه المسألة بجدية، من خلال وجود تصور وبعد استراتيجيَّين، ووضع سياسات مائية موحَّدة لمواجهة تحدّيات الأمن المائي، فيما بدأت تركيا بإنشاء السدود، ولحقت بها سوريا وإيران، وبقي العراق بين متفرّج ومترقّب للكارثة , ويزيد وضع العراق تعقيدا تعدد وتداخل اطراف النزاع ..
وسبق أن وافق العراق في عام 1947 على عقد معاهدة صداقة وحسن جوار مع تركيا، أُلحقت بها ستة بروتوكولات تضمّنت تنظيم الانتفاع من مياه دجلة والفرات، وتفادي أضرار الفيضانات، وإقامة مشاريع للمحافظة على المياه، مع موافقة أنقرة على مبدأ ضرورة تزويد العراق ( دولة المصب ) بالمعلومات الخاصة بالمشاريع والأعمال التي تنوي القيام بتنفيذها، على نحو يوفّق بقدر الإمكان، بين مصالح البلدين..
لذلك لم تظهر أي مشكلة قانونية حتى بدأت تركيا، ومن بعدها سوريا، في وضع الخطط لاستغلال مياه نهر الفرات على نحو منفرد.

ففي عام 1966، بنت تركيا سد «كيبان» الذي بلغت سعة التخزين فيه 30.5 مليار متر مكعب، ومحطة كهربائية قوّتها خمسة مليارات كيلوواط. بدورها، بنت سوريا سدّاً كبيراً على نهر الفرات يسمح بتخزين المياه بحجم 11.9 مليار متر مكعب، ومحطة كهربائية بقوة 800 ألف كيلوواط، وهكذا بدأت كل من هاتين الدولتين بتنفيذ مشاريعهما واستغلال مياه الفرات من دون مراعاة لحقوق العراق المكتسبة في مياه النهر، التي قدّرها الخبراء في حينه بـ 18 مليار متر مكعب من المياه. وقد سعت حكومة بغداد في تلك الحقبة إلى عقد مفاوضات واتفاقيات لتحديد الانتفاع من مياه النهر بين الدول الثلاث، إلا أن جميع اللقاءات والمحاولات باءت بالفشل.
وفي عام 1990، توصلت سوريا والعراق إلى توقيع اتفاقية لاقتسام مياه نهر الفرات بنسبة 58 في المئة للعراق، و42 في المئة لسوريا. وبالرجوع إلى البيانات المتعلقة بتصريف نهر الفرات، ومقارنتها مع حجم المطالب الاستهلاكية للدول الثلاث، ترى تركيا أنّه يستحيل تلبيتها، حيث إنّ 88.7 في المئة من إجمالي إيرادات نهر الفرات المائية تأتي من أراضيها، فيما تُسهم سوريا بنحو 11.5 في المئة، بينما العراق لا يُسهم بأية كمية إذ وصلت حصته من نهر الفرات إلى ثلث الكميات التي كانت تصله قبل بناء السدود. كذلك انخفض مستوى مياه نهر دجلة الداخلة إلى العراق، من 20.93 مليار متر مكعب في السنة، إلى 9.7 مليارات مكعبة، فيما توقف نهر ديالى الذي ينبع من إيران عن الجريان نهائياً، بسبب إنشاء إيران سداً على هذا النهر، ما أدى إلى نضوب مياهه.
وضع ينطبق على نهر الكارون الذي يصب في شط العرب آتياً من الأراضي الإيرانية أيضاً. أما بحيرة السعدية، إحدى أكبر بحيرات العراق، فقد جفّت هي الأخرى إثر انحسار المياه عنها منذ عام 2003.
وفي نظر متخصّصين بشؤون الموارد المائية، تكمن معالجة مشكلة المياه في أمور عديدة، من أهمها سعي العراق مع الدول المتشاطئة للدخول في مفاوضات، بغية التوصل إلى اتفاق يضمن الحصص المائية لكل الأطراف طبقاً لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية. فالاتصالات والمباحثات الجارية مع دمشق «جيدة وتنشط كل يوم». أما مع الأتراك، فهي مستمرة بغية إفهامهم أن قلة المياه في نهري دجلة والفرات سيسبب تحويل ملايين من الدونمات الزراعية إلى أراضٍ قاحلة، ولا سيما أن تركيبة الأرض العراقية تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء , وبالتالي أصبحت هناك أزمة مياه حادة . .
تستند بعض الدول الى مبدأ الاوضاع التاريخية القائمة لاستخدام النهر الدولي والطريقة والكمية التي تستعمل منها مياه ذلك النهر والتي تقادمت عليها عقود تاريخية وترى انها المعيار الاساسي لحقوقها في ذلك النهر وبالتالي لا يمكن تعديلها إلا في اضيق الحدود. وقد ايدت محكمة التحكيم الدولية ذلك في حكمها الصادر بين دولتي السويد والنرويج عام 1909 حيث ورد.

الجدير بالذكر ان في المبادىء المقررة في قانون الشعوب ان حالة الاشياء القائمة منذ زمن طويل ينبغي عدم تعديلها بقدر الامكان. وقد اعتمد الاتحاد السوفييتي المنهار على تطبيق ذلك المبدأ في قضية مياه بحر كارا والانهار التي تتفرع عنه مستندا الى الحقوق التاريخية للامبراطورية القيصرية والروسية.

تركيا تقارن الفرات بالنفط العربي يتمحور الموقف التركي حول اعتبار حوض دجلة والفرات حوضا واحدا وان النهرين نهران عابران للحدود الدولية وليسا نهرين دوليين وبالتالي تحاول تركيا تتريك نهري دجلة والفرات, وهذا ما يمنح الجانب التركي حق التصرف بمياه النهرين ضمن حدودها السياسية ودون اخذ بالاعتبار الاضرار الناجمة عن ذلك لكل من سوريا والعراق تأسيسا على ان النهرين تركيان ينبعان من الاراضي التركية رغم اقرار الجانب التركي بأحد اهم مبادىء القانون الدولي, ألا وهو مبدأ عدم الاضرار بالغير.

وبالتالي فإن كان هنا ادعاء لاي دولة متشاطئة على النهرين فهي حقوق مكتسبة للجميع وليست وقفاً على احد. وترى تركيا ان تركيز سوريا والعراق على اقتسام مياه كل من الفرات ودجلة بضرورة منفصلة يخالف النصوص المعتمدة في بروتوكول عام 1987 والبيان الصحفي الوزاري المشترك في نوفمبر عام 1988. ويتمركز الخلاف السوري ـ العراقي ـ التركي حول المياه من الوجهة القانونية على المبادىء التي يجب تطبيقها على النزاع حيث تجنح تركيا الى اعتبار نهري دجلة والفرات مياها عابرة للحدود وليسا نهرين دوليين وان لتركيا السيادة المطلقة على قسم من النهر الذي يقع داخل اراضيها, وان المياه التي تنبع من اراضيها, تعود, ملكيتها القانونية لها ويجب ألا يكون هناك من وجهة النظر التركية اي قيد وبأي شكل من الاشكال على استخدامها المياه لتنمية الاقتصاد التركي, وتعتمد وجهة النظر القانونية التركية بخصوص نهري دجلة والفرات على تقرير قانوني اعده القانوني التركي المشهور (جيرد جوماق) لوزارة الخارجية التركية وتعتمد عليه تركيا خلال مفاوضاتها مع جيرانها ويعبر عن وجهة النظر التركية. وقد اوجز جوماق وجهة النظر القانونية التركية قائلا انه لا توجد حتى الآن اي مجموعة شاملة من القواعد او المبادىء في القوانين الدولية تحدد الحقوق والواجبات لدولة تقع ضمن اراضيها اجزاء واقسام من مجرى مائي عابر للحدود او منظمات مجار مائية, وعلى الرغم من ابرام العديد من المعاهدات الثنائية والمتعددة الاطراف بين الدول المعنية حول الشؤون المائية فمن المعترف به عامة ان التأثير المشترك لم يؤد حتى الآن الى ظهور قانون ملزم بشكل عام حول الاستخدام غير الملاحي لمجاري المياه العابرة للحدود, وهذا يعني من وجهة النظر التركية انها غير ملتزمة بمبدأ السيادة المشتركة على حوض دجلة والفرات, بل ستلتزم بالمبادىء القانونية التي تراها مناسبة لتحقيق مصالحها ويضيف قائلا: (انه لا يمكن الركون الى عمل لجنة القانون الدولي للامم المتحدة التي تعكف على صياغة قواعد النظام القانوني لمجاري المياه الدولية ولم تنته حتى الآن) .

ان دول المنبع معنية بالمنافع التي تجنيها اكثر من الخسائر التي قد تلحق بدول المجرى الاسفل او المصب, وتعتمد دول المجرى الاسفل للنهر على مبدأ الالتزام بعدم التسبب بضرر ملموس وهذا بالطبع لا يتطرق للضرر الطفيف الذي قد يلحق بدولة منها, وبالتالي ليس لها حق الاعتراض

اما الموقف السوري فيعتمد على بعض الاسس القانونية والعلمية والواقعية, وترتكز سوريا في شرعية استعمالها لمياه الفرات على التمسك بالادعاء القانوني بحقوق دول الحوض المنخفض وانه لابد من توزيع مياه نهر الفرات بناء على تقدير حاجات المنشآت المائية القائمة (او التي قيد التنفيذ, او المخطط لتنفيذها في البلدان الثلاثة) بواسطة لجان فنية مشتركة.. واذا حدث نقص في المياه فعلى البلدان الثلاثة أن يتحمل كل منها نصيبه. وبناء على ذلك لابد من تحديد حصة كل بلد من البلدان الثلاثة من مياه النهرين. ولكل دولة الحق باستثمار حصتها من المياه بما يتفق مع مصالحها الوطنية. وبما ان مياه الفرات ليست كافية لجميع مشاريع البلدان الثلاثة فان لكل بلد الحق في وضع الاولويات المناسبة للمشاريع المائية ضمن حصته المائية.

وتعتقد سوريا بضرورة التوصل الى اتفاق بين دول الحوض على اقتسام مياه نهري دجلة والفرات بعد توقيع الاتفاق السوري ـ العراقي في 16/4/1990 ذلك ان نفاذ هذا الاتفاق وعدم وجود اتفاق بين دول الحوض الثلاث وتراجع تركيا عن تنفيذ اتفاقها الذي يعطي لسوريا 500م3/ثا ويعطي تركيا معظم مياه الفرات, بينما تجرى كامل مياه دجلة تقريبا نحو العراق حيث لا توجد مشاريع تركية حتى الآن, بالاضافة الى ذلك فانه يحصل على حصته مما تسمح تركيا بمروره عبر سوريا بموجب الاتفاق السوري ــ التركي. بدأت المباحثات على اقتسام مياه الفرات بين سوريا وتركيا والعراق منذ بداية عام 1962 من خلال اجتماعات ثنائية وثلاثية.. حيث جرت مباحثات ثنائية بين العراق وسوريا بين عامي 1962 ـ ,1971 كذلك عقدت مباحثات ثلاثية بين دول حوض الفرات بين عامي 1965 ـ 1971 وقد تضمنت المباحثات اجتماعات على مستوى فني ثلاثي لهذه الدول لبحث مشاكل نهر الفرات ومن الناحية الفنية فقط وبدون التعرض لمشاكل اقتسام المياه.

وفي عام 1982 وافقت الحكومة السورية على اقتراح تركي تتعهد تركيا بموجبه السماح بتدفق 500م مكعب في الثانية, ولكن في وقت لاحق ادرك المفاوضون السوريون الاجحاف الذي لحق بالمشاريع السورية فطالبوا بمضاعفة تلك الكمية.. ذلك ان المفاوضين السوريين انذاك لم يكونوا على المستوى السياسي والتقني المطلوب, اذ ان سوريا تحتاج على اقل تقدير الى ضعف هذه الكمية وتقريبا ثلاثة اضعافها اذا رغبت بتنفيذ جميع مشاريعها المائية. وفي عام 1982 عقد اجتماع على مستوى وزراء الدول حوض الفرات وصدرت تقارير تشير اليه على انه حدث ايجابي للتعاون السياسي ـ المائي, ولكنه لم يعد كونه تظاهرة وبوقا للاعلام السياسي وتبع ذلك مباحثات سورية ــ تركية على مستوى الخبراء المائيين استمرت لمدة شهرين بخصوص تنفيذ مضمون الاتفاقية المبرمة بين سوريا وتركيا عام 1987 والتي تعهدت تركيا بموجبها استمرار تصريفها لمياه الفرات بمعدل 500 م مكعب بالثانية, وفي العام التالي 1988 عقد اجتماع وزاري اخر لدول حوض الفرات للتوصل الى اتفاق محدد على موضوع نهر الفرات, وبخاصة موضوع الاثار السلبية لمشاريع السدود التركيز على نهر الفرات, وصدر بيان مقتضب يعكس فشل هذا الاجتماع وذلك بتكليف لجنة خاصة مشتركة لبحث طرق استخدام مياه نهر الفرات لتقديم التوصيات التي جردت من اي مضمون سياسي او اتفاق لتقسيم المياه وخلال زيارة رئيس الجمهورية التركية السابق تورجوت اوزال الى دمشق في يوليو عام 1988 تم توقيع بروتوكول بين سوريا وتركيا يقضي بالتزام تركيا بمتطلبات الامن المائي السوري.

وقد دفعت هذه المباحثات الرئيس العراقي صدام حسين الى ارسال وكيل وزارة الخارجية العراقي نزار حمدون, الى انقرة لعقد مباحثات مشابهة مع الجانب التركي, وعلى اثر اللقاء صرح حمدون (لقد عبرنا لاصدقائنا الاتراك عن رغبتنا في الالتزام باسلوب الاشغال العامة التركي السابق (صفاء جيراي) ورئيس وفد بلاده في المحادثات التي جرت حول هذا الموضوع ان تركيا تدرك دائما وبشكل خاص احتياجات جيرانها من المياه وقد ابدى الجانب التركي مرونة نسبية اثناء محادثاته مع سوريا عقب المحادثات العراقية, وذلك عندما عقد نائب رئيس الوزراء السوري سليم ياسين اجتماعا مع الجانب التركي. وعقب حرب عاصفة الصحراء ابدى الجانب التركي تشددا مع الاطراف السورية والعراقية خلال اجتماع اللجان الفنية المشتركة التي عقدت في عام 1992 ــ 1993 وحضرها وزير الري العراقي في دمشق, حيث حاول الجانب التركي التركيز على المشاكل الفنية وموضوع استخدام احدث الطرق لمياه نهر الفرات. ان الموضوع الشائك السوري ـ التركي هو وجود بروتوكول سوري ـ تركي وليس اتفاقا سوريا تركيا, وهذا ما تحاول سوريا الحصول عليه لكي تضمن بذلك على اقل تقدير استمرار تصريف مياه الفرات بمعدل 500م 3/ ث لمشاريعها المائية. فالبروتوكول لا يضمن لسوريا استمرار تدفق المياه اذ يعطي تركيا صلاحية تقليص هذه الكمية بعد اعلام الجانب السوري وهكذا يتضح ان جميع المباحثات حول اقتسام مياه نهري دجلة والفرات لم تفض الى التوصل الى اي اتفاق يرضي جميع الاطراف, بل مازالت المباحثات في طور الاخذ و الرد.

هذا قليل من كثير … ويسال المرء عن مياهنا و حالنا واحوالنا ؟؟؟ سوريا العليلة قلب الوطن العربي … كما تعلمون …

والعراق ومياهه كما قال عنها شاعرنا الكبير الراحل محمد مهدي الجواهري :