الجارديان – بقلم سام ليفين – بايدن هو الفائز المتوقع في الانتخابات … هل ما زال بإمكان ترامب الوقوف في طريقه؟

الجارديان –  بقلم سام ليفين – 7/11/2020

ينادي ترامب برفع دعاوى قضائية وإعادة فرز الأصوات إلا أن الاحتمالات تتجمَّع ضده.. إليك كل ما تريد معرفته حول هذا الأمر.

أعلنت المنابر الإعلامية فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية، وهو الآن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن دونالد ترامب يرفض الاعتراف بذلك. ومع أن الاعتراف ليس مطلبًا قانونيًّا، إلا أنه يلقي بظلال من عدم اليقين بشأن ما سيحدث من الآن، وحتى تنصيب الرئيس الجديد في 20 يناير (كانون الثاني) القادم، وهو التوقيت الذي ينص الدستور بوضوح على أنه نهاية ولاية الرئيس.

وفيما يلي ما تريد معرفته حول التحديات التي ستواجه مجموع الأصوات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

توقعات محسوبة بدقة

لقد وصلوا إلى تقييم مفاده أن بايدن متقدم تقدمًا كبيرًا في عدد كافٍ من الولايات يمكِّنه من الحصول على 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي التي يحتاجها ليصبح رئيسًا للبلاد، وأنه ليس هناك من طريق يمكِّن ترامب من التقدُّم عليه.

وتعتمد المنظمات التي تتخذ هذه القرارات، مثل الأسوشيتيد برس، على الخبراء لإجراء هذه التوقعات وهم حذِرون جدًّا في الغالب لأنهم لا يريدون أن يصدروا توقعاتٍ خاطئة. وبمجرد أن تُسمِّي هذه المنظمات مرشحًا على أنه الرئيس المنتخب، فمن غير المرجح أن تتراجع المنظمة التي أعلنت ذلك عن توقُّعها.

ومع ذلك لا تُعد نتائج الولاية رسمية من الناحية القانونية حتى تخضع لعملية مصادقة على مستوى الولاية، وكل ولاية تحدد موعدًا نهائيًّا خاصًا بها لإنهاء تلك العملية. وفي 14 ديسمبر (كانون الأول)، يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي المختارون من أحزابهم للإدلاء بأصواتهم، وانتخاب الرئيس (لإضفاء الطابع الرسمي على النتيجة المعروفة سلفًا). ويُختار هؤلاء الأعضاء بناءً على التصويت الشعبي في كل ولاية.

ترفع حملة ترامب الانتخابية بالفعل دعاوى قضائية للطعن في التصويت، فهل تغير نتيجة التصويت قبل المصادقة على النتائج واجتماع المجمع الانتخابي؟

يجيب سام: أمر مستبعد جدًّا.

يتصدر بايدن بعشرات الآلاف من الأصوات في الولايات الرئيسة؛ حيث يحتاج إلى تصويت المجمع الانتخابي، ويصل الفارق إلى حوالي 4 ملايين صوت في التصويت الشعبي العام. ومن أجل إلغاء هذا الفارق في الأصوات، تحتاج حملة ترامب إلى إقناع القضاة أن كل هذه الأصوات جرى الإدلاء بها على نحو غير قانوني. ولكن مسؤولي الانتخابات يتابعون عن كثب بطاقات الاقتراع عبر البريد وعملية فرز الأصوات، كما أن تزوير التصويت أمر نادر للغاية في الولايات المتحدة، وسيكون من الصعب جدًّا على ترامب إقناع القضاة بخلاف ذلك.

وحتى الآن لا تبدو جهود ترامب واعدة؛ إذ يقول الخبراء إن عدد الدعاوى القضائية التي رفعها متداعية من الناحية القانونية. وحتى لو كانت تحمل أي استحقاق، فلن تكون كافية لقلب النتيجة ضد بايدن، وقد رُفضت دعوتان على الأقل بالفعل حتى الآن.

قال ترامب إنه سيطلب إعادة الفرز، ماذا يعني ذلك؟ وهل سيغير من الواقع شيء؟

يقدم التقرير الإجابة على ذلك مشيرًا إلى أن عمليات إعادة الفرز أمر طبيعي في الانتخابات، وهناك عدد من الولايات التي لديها قوانين تحدد بالضبط طريقة سير هذه العملية. ففي ولاية ويسكونسن، يحق للمرشح طلب إعادة الفرز إذا كان الفارق أقل من نقطة مئوية واحدة (يتقدم بايدن على ترامب في هذه الولاية بـ0.7%).

وفي ولاية جورجيا، يحق للمرشح طلب إعادة الفرز إذا كان الفارق أقل من 0.5% من الأصوات (يتقدم بايدن بنحو 0.2% نقطة). وفي ولاية بنسيلفانيا، هناك عملية إعادة فرز تلقائية على مستوى الولاية إذا كان الفارق بين المرشحين أقل من 0.5% من الأصوات. وإعادة فرز الأصوات لا تعني أن هناك أي خطأ في العد الأوَّلي، بل هي طريقة للتحقق من النتائج في السباقات المتقاربة، ونادرًا ما تغير عمليات إعادة الفرز من نتائج السباق.

وبين عامي 2000 و2019، أُجري 5 آلاف و778 سباقًا انتخابيًّا على مستوى الولاية، وكان هناك 31 عملية إعادة فرز على مستوى الولاية، وفقًا لـ«فير فوت» وهي مجموعة تصحيح الأصوات. وقد عكست ثلاث من عمليات إعادة الفرز هذه نتائج الانتخابات. ووجدت فير فوت أن التحوُّلات الهامشية في النتائج عادةً ما تكون أصغر في عمليات الفرز التي تتميز بعدد كبير من الأصوات، وعادةً ما تكون الانتخابات الرئاسية هي الأعلى من حيث نسبة المشاركة.

وحتى سكوت ووكر، الحاكم الجمهوري السابق لولاية ويسكونسن، أقرَّ بأنه من غير المرجح أن يتغلب ترامب على بايدن المتقدم بـ20 ألف صوت في الولاية بإعادة فرز الأصوات.

ولكن ماذا عن المحكمة العليا الأمريكية؟ المحافظون يتمتعون بأغلبية ثلاثة إلى ستة، ألا يستطيع ترامب أن يطلب منهم التدخل وتحديد نتيجة الانتخابات؟

صحيح أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة تصطبغ بالتيَّار المحافظ، ولكن من غير المرجح أن يقرر القضاة نتيجة هذه الانتخابات لعدة أسباب: انصب تركيز ترامب في تحدي نتيجة الانتخابات على حقيقة أن مسؤولي الانتخابات بدأوا باحتساب بطاقات الاقتراع القادمة بالبريد بعد مرور يوم واحد على يوم الانتخابات. ولكن حتى وإن كانت البطاقات البريدية قد جُدوِلت بعد يوم الانتخابات، إلا أن المصوتين أدلوا بأصواتهم من خلالها قبل يوم الانتخابات أو أثنائه. وقدَّم ترامب أدلة ضعيفة على عدم قانونية بطاقات اقتراع التي أُدلي بها، ناهيك أن يكون هذا هو الغالب في الأصوات.

ليس هناك سوى قضية واحدة معلقة بشأن الانتخابات أمام المحكمة العليا الأمريكية، وهي عبارة عن نزاع حول ما إذا كان يجب احتساب بطاقات الاقتراع في بنسيلفانيا التي أُرسِلت عبر البريد في يوم الانتخابات، ولكنها وصلت في الأيام التالية.

ومع أن ثلاثة قضاة في المحكمة اقترحوا استبعاد بطاقات الاقتراع المتأخرة، لا يبدو أن هناك عددًا كافيًا من هذه البطاقات لقلب نتيجة الانتخابات في بنسلفانيا. وحتى وإن كان هناك عدد كافٍ لذلك، فقد عبَّر الخبراء القانونيون عن شكوكهم بشأن ما إذا كان القضاة سيرفضون احتساب البطاقات المتأخرة وذلك لأن الناخبين أصحاب هذه البطاقات اعتمدوا على تعليمات المسؤولين الحكوميين للاعتقاد بأن أصواتهم ستحتسب.

تريد المحكمة العليا الأمريكية أيضًا أن يُنظر إليها على أنها جهة أعلى من السياسة، ولذلك فمن غير المرجح أن تقحم نفسها في انتخابات تجد نفسها مضطرة فيها إلى قلب نتائج التصويت رأسًا على عقب في عدد من الولايات.

وفي انتخابات 2000 تدخلت المحكمة العليا في ولاية واحدة فقط هي فلوريدا، ولكن عام 2020 مختلف تمامًا؛ إذ كان من المتوقع أن يفوز بايدن بأصوات عديد من الولايات المتأرجحة، وستكون المحكمة العليا غالبًا مترددة للغاية في التدخل. وهذا ما يضع عائقًا كبيرًا على ترامب ومحاميه؛ إذ يجب عليهم تقديم أدلة واضحة على ارتكاب مخالفات من شأنها تغيير النتائج في تلك الأماكن.