الالمان يضاعفون ثمن الغواصات والوزراء يصرون على الصفقة
هآرتس/ ذي ماركر – بقلم آفي بار- ايلي- 18/1/2022
” في العام 2017 اتفقت اسرائيل والمانيا على شراء ثلاث غواصات اخرى بمبلغ 1.8 مليار يورو. مؤخرا طلبت شركة تسنكروف زيادة المبلغ الى 3 مليارات يورو. في جلسة سرية صادقت الحكومة أول أمس على دفع الزيادة “.
جهاز الامن لم يستيقظ بعد من قضية السفن وملف 3000، لجنة التحقيق الرسمية لم يتم تشكيلها بعد، لكن شراء اسرائيل للغواصات من المانيا يواصل اصدار الفضائح، وحكومة اسرائيل، يثور الخوف، مرة اخرى تعمل على اخفاء الفشل.
الشركة الالمانية التي تنتج الغواصات، تسنكروف، رفعت مؤخرا ثمن الغواصات الجديدة التي طلبتها وزارة الدفاع منها. وقد رفعت الثمن بمبلغ ضخم يبلغ 1.2 مليار يورو. رفع الثمن هذا طرح للنقاش في اللجنة الوزارية لشؤون التسلح، وصودق عليه فيها أول أمس.
الغواصات الثلاثة التي ارتفع ثمنها تضاف الى الثلاثة التي سبق بيعها لجهاز الامن من حوض السفن (الغواصات 4 – 6) واحتلت مركز قضية السفن في ملف 3000. هذه الغواصات اشتريت مقابل 1.5 مليار يورو، وغواصتان منها تم تسليمها. الغواصات الثلاثة الاخرى في المقابل، ستزود للجيش قبل انتهاء هذا العقد، ومن شأنها أن تحل محل غواصات قديمة يستخدمها سلاح البحرية منذ العام 2000.
من اجل الصفقة الاضافية وقعت حكومات اسرائيل والمانيا في 2017 على مذكرة تفاهم بحسبها تشتري وزارة الدفاع الغواصات من تسنكروف مقابل 1.8 مليار يورو. هذا بعد أن وافقت حكومة المانيا على تحمل ثلث الثمن (600 مليون يورو).
ولكن تبين أنه قبل بضعة اشهر، مع تقدم المفاوضات مع تسنكروف قبل التوقيع على اتفاق مفصل، تفاجأت وزارة الدفاع عندما ابلغت في نقاشات مغلقة عن أن المانيا رفعت طلباتها المالية الى 3 مليارات يورو. في حين أن حكومة المانيا لم تجدد دعمها طبقا لذلك. هكذا، يبدو أنه مطلوب من اسرائيل دفع مبلغ مضاعف، 2.4 مليار يورو بدلا من 1.2 مليار يورو.
إن رفع السعر الكبير لم يتم ابلاغ الجمهور أو الكنيست به. حسب التقديرات فان مبررات ذلك يمكن أن تكون ثلاثة: التباطؤ في قرارات الجيش الاسرائيلي الذي أدى الى الحاجة الى تحديث السعر الاصلي، الذي يستند الى تقدير من العام 2016، ومتطلبات معدات اضافية التي اقترحها سلاح البحرية، وتقدير تنقصه البيانات، الذي تم ارساله من وزارة الدفاع والجيش الى الحكومة في 2017.
مع ذلك، الثمن الجديد غير تنافسي، وربما أن ارتفاع الثمن نبع من اعتبار تجاري ومن استغلال ضعف جهاز الامن في المفاوضات. أي استغلال حقيقة أن اسرائيل سبق واشترت من تسنكروف ثلاث غواصات في السابق دون أن تصل الى اتفاق نهائي على سعر الغواصات الثلاثة الاخرى، والآن هي مقيدة كما يبدو لحوض السفن حتى في صفقات الشراء التالية من اجل عدم تقسيم اسطول الغواصات بين حوضين.
كما يبدو ربما أنه امام المفاوضين كانت هناك ايضا اعتبارات سياسية واستراتيجية اخرى أدت الى المطالبة برفع الثمن. ولكن هذه غير معروفة، ومشكوك فيه اذا كانت قيمتها تعادل الزيادة الكبيرة في السعر.
قبل النشر أمس، في بداية المفاوضات مع تسنكروف، اعاقت حكومة المانيا عقد الصفقة، على ضوء فتح تحقيق جنائي في اسرائيل. بعد انتهاء التحقيق، المستشارة الالمانية السابقة انغيلا ميركل، القت بكل ثقلها من اجل عقد الصفقة حتى بعد تولي اولف شولتس منصبه كوريث لها.
لبيد طرح اسئلة صعبة، لكن ساعة من النقاشات كانت كافية
في جهاز الامن استجابوا لطلب المانيا. مساء أول أمس اجتمعت اللجنة الوزارية لشؤون التسلح لمناقشة طلب الوزارة المصادقة على شراء ثلاث غواصات اخرى من تسنكروف بالثمن الجديد المرتفع.
لقد شارك في النقاش رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ورئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يئير لبيد، ووزير الدفاع بني غانتس ووزير المالية افيغدور ليبرمان ووزيرة الداخلية اييلت شكيد. عضو آخر في اللجنة، وزير العدل جدعون ساعر غاب عن النقاش. موظفو وزارة الدفاع عرضوا تطورات الصفقة والحاجة الى تنفيذها رغم الارتفاع الحاد في الثمن. من صعب عليهم الامر هو بالتحديد لبيد الذي طالب بتوضيحات لسبب رفع السعر، وتساءل لماذا لم يكن لاسرائيل المرونة لرفض طلب الدفع هذا.
مع ذلك، بعد ساعة على الاجتماع صادق اعضاء اللجنة على الصفقة “بقلب ثقيل”، وهذه الصفقة يمكن أن توقع بصورة رسمية في الايام القريبة القادمة. كما يبدو بعد أن يتم تقديم الصفقة للحصول على مصادقة اللجنة المالية في الكنيست.
بخصوص المصدر المالي لشراء الغواصات، يتوقع أن يكون هذا “صداع” لجهاز الامن. ازاء مذكرة التفاهم التي وقعت في 2017 فان ميزانية الدفاع للسنوات القادمة تبين الانفاق الاصلي لشراء الغواصات الثلاثة، أي 1.2 مليار يورو.
مضاعفة الانفاق تقتضي بالتالي ايجاد مصدر تمويل آخر، لكن هذه الاضافة تتحملها ميزانية وزارة الدفاع. لصالحها تحسب حقيقة أن الدفع لتسنكروف سيمتد على مسافة 10 – 15 سنة، مما سينتج عنه اقتطاع سنوي يصل الى بضع مئات ملايين الشواقل فقط.
في وزارة الدفاع وفي تسنكروف رفضوا التطرق الى هذه الامور.
لجنة تحقيق؟ غير مؤكد. المصادقة على شراء الغواصات الثلاثة الاخرى من تسنكروف اعطيت في الوقت الذي فيه يواصلون في الائتلاف مناقشة مسألة تشكيل لجنة تحقيق رسمية لقضية الغواصات.
في نهاية الاسبوع الماضي ازال رئيس الحكومة بينيت الفيتو الذي فرضه بهذا الشأن، والذي بسببه تأخر تشكيل هذه اللجنة شهرين ونصف. الوزراء لبيد وغانتس سارعا الى المباركة على تشكيل اللجنة، التي وعدا بها في الحملة الانتخابية لحزب يوجد مستقبل وحزب ازرق ابيض. ولكن حتى أمس لم يكن هناك أي يقين بأن اقتراح تشكيل اللجنة سيتم تقديمه حقا في يوم الاحد القادم من اجل مصادقة الحكومة عليها.
اللجنة من شأنها أن تفحص الاجراءات التي سبقت شراء الغواصات الثلاثة (1.5 مليار يورو)، وسفن الصواريخ (430 مليون يورو)، وكذلك المصادقة المجهولة التي اعطيت لبيع غواصات المانية لمصر، من وراء ظهر جهاز الامن.
كل ذلك بموازاة لوائح الاتهام التي قدمت في اطار ملف 3000 ضد ميكي غانور الذي عمل كوكيل لشركة تسنكروف في اسرائيل؛ وافرئيل بار يوسف الذي شغل في حينه منصب نائب رئيس هيئة الامن القومي؛ ودافيد شيرن الذي شغل في حينه منصب مدير مكتب رئيس الحكومة؛ واليعيزر زندبرغ الذي كان الرئيس السابق للصندوق التأسيسي؛ ورجل الاعمال شاي بروش؛ والمستشار السياسي رامي تايب؛ والمستشار الاعلامي تساحي ليبر. هؤلاء متهمون بجرائم رشوة وتبييض اموال، وعدد منهم ايضا بالاحتيال وخرق الامانة.
هذه الفضيحة لم تكن الوحيدة التي رافقت شراء الغواصات، طوال خمس سنوات تباطأت تسنكروف فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها بالشراء المقابل من اسرائيل. فقط في تموز الماضي وقعت الشركة الالمانية على اتفاق مع هيئة التعاون الصناعي، الذي بحسبه تنفذ في السنوات الخمس القادمة عمليات شراء من اسرائيل بمبلغ 300 مليون يورو.
