افتتاحية هآرتس – بقلم أسرة التحرير – لا تسرق ..!
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 16/8/2021
الاحتجاج الدبلوماسي الاسرائيلي الحاد ضد إقرار القانون البولندي الذي يمنع اليهود من تلقي التعويض عن ممتلكات سلبت منهم في الكارثة وفي العهد الشيوعي في بولندا. مطلوب ومنطقي. فالقانون هو خطوة اضافية في سلسلة محاولات من السلطات في بولندا في السنوات الاخيرة لاعادة تصميم الرواية التاريخية. فكل هذا يشمل تنكرا جارفا للمسؤولية عن الجرائم التي نفذها بولنديون أيضا إبان الحرب العالمية الثانية وتوجيه اصبع الاتهام نحو الالمان فقط.
رئيس بولندا آندجي دودا قال ان القانون “سيضع حدا لعصر الفوضى القانونية، انعدام اليقين لدى ملايين البولنديين وانعدام الاحترام للحقوق الاساس لمواطني الدولة”. وردا على ذلك أمر وزير الخارجية يئير لبيد المسؤول عن السفارة في وارسو بالعودة الى اسرائيل للتشاور دون قيد زمني وجمد السفر الى بولندا للسفير المرشح. اضافة الى ذلك اعلنت وزارة الخارجية بانها ستوصي السفير البولندي في اسرائيل بمواصلة اجازته في بلاده.
فضلا عن حماية حقوق الملكية للناجين من الكارثة والذين هم اليوم سكان اسرائيل وانسالهم يوجد لاسرائيل ايضا دور رمزي هام في المعركة على ذكرى الكارثة. عندما كان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء وضعت المباديء التاريخية جانبا مرات عديدة في صالح عقد تحالفات في الاتحاد الاوروبي مع حكومات مناهضة لليبرالية مثلما في بولندا وفي هنغاريا. هكذا كان مثلا في اثناء سن القانون البولندي الذي هدد بادانة كل من يدعي بان بولنديين ايضا كانوا مشاركين في جرائم النازيين. اختار نتنياهو في حينه الا يصطدم بالبولنديين بل ووقع معهم على تصريح تاريخي اشكالي. وكل ذلك كي يجند اصبعا آخر في اوروبا ضد الفلسطينيين. اما قرار لبيد تغيير هذه السياسة فصحيح مبدئيا. اسرائيل لا يمكنها ان توافق على سلب ممتلكات اليهود في بولندا.
ومع ذلك، يجدر بلبيد وباقي اعضاء الحكومة أن يتذكروا ان ليس فقط بولندا تعارض اعادة الممتلكات. فاسرائيل ايضا سلبت ممتلكات العديد من الفلسطينيين الابرياء الذين اضطروا للفرار في 1948 ومنذئذ صودرت بيوتهم واراضيهم دون تعويض من خلال “قانون املاك الغائبين”. ان احداث الحرب العالمية الثانية وحرب الاستقلال ليست متشابهة بالطبع، ولكن النتيجة – ضحايا أبرياء، فقدوا ممتلكاتهم، سلمت لاخرين، وهم لا يتلقون تعويضا على ذلك – موجودة هنا ايضا.
في أساس الثقافة الليبرالية الغربية يوجد الحق الاساس للانسان في ملكيته الخاصة. هكذا صحيح التصرف تجاه ضحايا كل حرب: الاعتراف بالسلب واذا لم يكن ممكنا اعادته – فالتعويض عما سُلب. كان مرغوبا فيه، ان تتصرف دولة اسرائيل هكذا ايضا وتعترف بسلب الممتلكات الفلسطينية في الحرب. والا فان ازدواجيتها الاخلاقية عندما تصرخ وعن حق على البولنديين تصرخ هي نفسها.
