افتتاحية هآرتس / المواطن ب
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 15/2/2019
يعرض بنيامين نتنياهو الطلب للسماح له بتلقي ملايين الدولارات من ثريين شهدا في الملف 1000 لغرض تمويل دفاعه القضائي كمحاولة من مواطن صغير عادي للدفاع عن حقوقه الاساسية في وجه الجهاز البيروقراطي الهائل الذي هو “الدولة”. بلا خجل، رئيس وزراء يتولى منصبه لعشر سنوات على التوالي، يعرض صراعه القضائي كصراع في وجه السلطات.
في وثيقة ارسلت الى لجنة التراخيص في مكتب مراقب الدولة، كتب محاميه: “ان الكلفة العالية التي وظفتها الدولة تجسد بالملموس الميزانية والمقدرات التي لا تنتهي وتوجد تحت تصرفها، وفيها ما يؤكد عجز الفرد، مهما كان ماله الشخص عن الدفاع عن نفسه بمفرده في وجه كل تلك الكتلة الحرجة التي تتراكم قبالته… مهما كان الحديث يدور عن ملف من نوع الملفات التي اسمتها المحكمة العليا “ملفات ديناصورات”… فان الانسان الفرد الذي هو لحم ودم، ومهما كانت مكانته العامة، يقف وحده في الدفاع عن نفسه في وجه القوة التي لا تنتهي للدولة”. ما كان لكفكا ان يصيغ هذا على نحو أفضل.
بعد سنوات يدير فيها بمفرده تقريبا شؤون الدولة، يسعى نتنياهو لان يضرب تمييزا بينه وبينها. ليس فقط في أنه ليست دولة، بانها انها تلاحقه (الدولة) بالفعل رفضت طلبه السابق بدعوى شبه مفهومة من تلقاء ذاتها: “ليس مناسبا ان يمول الاثرياء نفقات محاكمة تنبع من تحقيقات جنائية تتضمن اشتباه بافعال جنائية في العلاقة مع الاثرياء”. ولكن سخرية نتنياهو ليس فيها خط أحمر. يوم الاربعاء رفض المستشار القانوني افيحاي مندلبليت ايضا طلب نتنياهو استكمال التحقيق في اوساط اكثر من ستين شاهدا في ملفات مشبوه هو فيها. وكان بحث الطلب محامو رئيس الوزراء عشية بيان المستشار القانوني عن نيته رد طلبهم تأجيل نشر الحسم في الملفات الى ما بعد الانتخابات.
رئيس الوزراء، في رد على الرفض، لم يفوت الفرصة لمواصلة التحريض: مؤسف ان يكون ضغط اليسار والاعلام على ما يبدو يدفع المستشار القانوني للتسرع والاعلان عن الاستماع قبلالانتخابات”، قال.
واضح ان نتنياهو لا ينجح في ادارة شؤون الدولة وكأنه لا يعيش في ذروة صراع قضائي بينما الدولة لا تنجح في أن تؤدي مهامها وكأن رئيس وزرائها ليس غارقا في ملفات الفساد. يجب أن توضع نهاية لهذه المهزلة في أقرب وقت ممكن.
