اسرائيل اليوم – يا قضاة إسرائيل: لماذا أذعنتم للاحتلال الأردني في الشيخ جراح؟
اسرائيل اليوم ٧-٣-٢٠٢٢م – بقلم: مئير ايندور
ما كان المتبرعون اليهود في أوروبا قبل 200 سنة من شراء الأراضي حول المكان المقدس في قبر “شمعون الصديق” في القدس ليتصوروا أنه سيأتي يوم لا تسمح به محكمة يهودية بإعادة البيوت التي اشتريت بحر مال اليهود بعد أن طرد الجيش العربي اليهود منها في 1948. وبينما تتجه عيون الجمهور والإعلام إلى أوكرانيا، جرى في الأسبوع الماضي اختطاف قضائي قضت فيه محكمة العدل العليا بأغلبية الآراء بأن تتمكن العائلات العربية المرشحة للإخلاء من العقارات في حي” شمعون الصديق” في الشيخ جراح في القدس من البقاء للسكن في الشقق بل وترميمها، مقابل بدل إيجار رمزي بمقدار 200 شيكل في الشهر. وهكذا، على حد فهمي، قدمت محكمة العدل العليا عملياً انتصاراً لأولئك الذين ينظمون العنف والإرهاب ضد الاستيطان اليهود في شرقي القدس. يمكن للمنظمات الفلسطينية والأوروبية أن تفرح: في نهاية الحملة الإعلامية، قلبت محكمة العدل العليا القرارات السابقة للمحاكمة في إسرائيل ومنعت إخلاء مجموعة الفلسطينيين الذين غزوا البيوت اليهودية في حي “شمعون الصديق” الذي احتله الجيش الأردني في حرب التحرير. وهكذا تجاهلت كل السوابق القضائية وشطبت قرارات قضائية طويلة السنين.
لا يمكن القول بأن محكمة العدل العليا لم تكن واعية لحقيقة أن تدخلها في صالح العائلات الفلسطينية – بعد أن أمرت المحاكم السابقة لإخلائها – جاءت على خلفية أعمال الشغب والإرهاب. فالقاضية دفنا براك – ايرز، رئيسة الهيئة، قالت: “الحسم في الملف أمامنا مركب جداً، فيما أن توتر واسع بين الطرفين في الخلفية”. فهل نشأ الآن وضع يخلق فيه المشاغبون التوتر، ومحكمة العدل العليا تجعل التوتر أداة لتبرير الخروج عن النزاع المدني إلى نزاع قومي؟ فانفصال المنظمات الفلسطينية في محكمة العدل العليا قد يشكل ريح إسناد لمواصلة الإرهاب والعنف في مواقع احتكاك أخرى في الأماكن التي يستوطنها يهود.
إن قرار “العليا” قد يصبح وثيقة تستخدمها منظمات فلسطينية، وهذا لا يعني أن القضاة يتماثلون معها لا سمح الله، بل قد يعتقدون بأن طريق التصدي للغزاة لا تكون وفقاً لأنظمة القانون المدني – إعادة ملكية البيوت لأصحابها اليهود – بل انطلاقاً من “رؤية سياسية”. وهكذا من شأن محكمة العدل العليا أن تشكك بقانون توحيد القدس، بما في ذلك إعادة العقارات إلى أياد يهودية.
لو كانت مكانة العليا قوية في نهاية حرب الأيام الستة مثلما هي اليوم، لما كان لحارة اليهود أن تخلى من السكان العرب في حينه، ولبقي “المبكى” أيضاً في أيدي الأوقاف. إن قرار الأغلبية في محكمة العدل العليا يلغي المفهوم الذي قبل حتى الآن في أساس قرارات المحاكم في مسائل أملاك اليهود التي احتلها العدو في الماضي. ويدخل القرار الأردنيين الذين احتلوا تاج العرش المتبقي للشعب اليهودي – الأماكن المقدسة والمبكى وأجزاء من القدس – كطرف شرعي يجب أن تفحص وعوده للغزاة في جملة الاعتبارات التي “ساهمت” في قرار العليا السماح للعائلات العربية البقاء في بيوتها.
إن استثناء الغزاة الفلسطينيين من أنظمة القانون المدني العادية، وطلب العليا من المستشار القانوني الإعراب عن رأيه، يشهد برأيي على أن القضاة لا يرون القدس الشرقية وما يجري هناك كتابعة لأنظمة القانون المدني العادية. وهكذا ينضمون إلى المفهوم الدولي الذي يساند الفلسطينيين في مطالبتهم بالقدس الشرقية.
