اسرائيل اليوم – متى تشجبون “أمنستي اللاسامية” وحملتها ضد إسرائيل؟

وفق تقرير يدعي بأن إسرائيل دولة “أبرتهايد” وترتكب جرائم ضد الإنسانية، أعلنت منظمة “أمنستي” الدولية حرباً على المبدأ الأساس للصهيونية. على طول الوثيقة التي نالت مباركة حماس ومنظمات إرهابية أخرى، ترفض “أمنستي” بشكل صريح حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية، في ظل استخدام تعابير تصدح بلغة لاسامية مثل “سيطرة يهودية” و”تفوق يهودي”.

زعم أن هدف إقامة دولة إسرائيل كان السيطرة اليهودية على المنطقة، وأن “نظام الأبرتهايد بدأ في 1948”. في اللحظة الأخيرة، وبعد تسريب مسودة التقرير والشجب من أرجاء العالم، أزالت “أمنستي” القول الأخير من التقرير النهائي.

التقرير مهم لأسباب مختلفة، ولكن الأهم فيه أنه يكشف ويصف بدقة هدف حركة نزع الشرعية ضد إسرائيل، التي تقودها منظمات “حقوق إنسان”. فهدف النشر واحد: الإيضاح بأن إقامة الدولة اليهودية جريمة، ولا يتحقق العدل إلا بحلها. في نظر واضعيه وحلفائهم، يجب حرمان الشعب اليهودي من حق تقرير المصير في دولة ذات سيادة.

مثلما في منشورات مشابهة لـ “بتسيلم” و”هيومان رايتس ووتش”، يحدد هذا التقرير قوانين تعطي تعبيراً عن دور خاص لإسرائيل بصفتها الدولة القومية للشعب اليهودي. هكذا مثلاً، قانون العودة، الذي يسمح ليهود الشتات بنيل المواطنة الإسرائيلية في إجراء سريع – مثل القوانين القائمة في دول ديمقراطية أخرى، يعرف كقانون عنصري. ليس مفاجئاً حين يأتي هذا من منظمة كـ “أمنستي”، التي كان كبار رجالاتها مشاركين في عدة أحداث لاسامية في الماضي، ومنها تصريحات لاسامية ضد نواب بريطانيين، وقرار بعدم التحقيق في اللاسامية نشرته عام 2015، ونشر تقرير في 2019 ادعت فيه المنظمة بأن وصول السياح إلى البلدة القديمة وإلى المبكى في القدس يسهم في جرائم الحرب.

تعمل المنظمة أيضاً مع محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، كي تفتح هذه تحقيقاً ضد مسؤولين إسرائيليين، وتدير موقع “70 سنة على النكبة”، وتروج لجملة من حملات الـ BDS كالمطالبة بفرض الحظر على إسرائيل وحملات ضد شركات سياحية تعمل في البلاد.

يدل توقيت بيان “أمنستي” أيضاً على حملة أوسع، تشارك فيها أكثر من دزينة منظمات غير حكومية، لإقناع العالم بأن إسرائيل دولة غير شرعية. سلسلة المنشورات التي تسمي إسرائيل “أبرتهايد”، والتي تقوم على أساس تشويهات القانون الدولي وقوانين الدولة وسياستها، تشق الطريق لعدة محافل أممية تعمل الآن على تقارير من المتوقع أن تصم إسرائيل بهذا التعبير.

ترمي الحملة أيضاً إلى التأثير على المدعي العام في المحكمة الدولية، في محاولة لدفعه لرفع لوائح اتهام ضد مسؤولين إسرائيليين على ارتكاب جريمة “الأبرتهايد”. الكثير من المنظمات التي تدعي بأن إسرائيل دولة أبرتهايد”، وبينها منظمات إسرائيلية وفلسطينية ودولية، التقت بالمدعية العامة السابقة للمحكمة وتضخ تقارير ومنشورات إلى لاهاي.

وثمة تمويل أوروبي حكومي متفرع للمنظمات التي تقود الحملة. في العقد الأخير، حولت حكومات أوروبا عشرات ملايين الدولارات لهذه المنظمات.

مؤخراً، أصدر معهد “NGO Monitor” تقريراً يفحص عمق تعريف اصطلاح أبرتهايد وفقاً للقانون الدولي. ويظهر التحليل بأن تعريفاً تستخدمه منظمات مثل “أمنستي”، و”هيومان رايتس ووتش”، و”بتسليم” وغيرها عديم الأساس القانوني، وأن هذا تعريف حيك في محاولة لتكييفه ليتلاءم مع إسرائيل.

على الرغم من الاختباء خلف تعابير قانونية واقتباس لمواثيق دولية، فإن حملة “أمنستي” تحركها الكراهية لفكرة دولة يهودية ولحقّ الشعب اليهودي في تقرير المصير. على الأسرة الدولية أن تشجب بصوت واضح هذه الهجمة اللاسامية، وتشجب أولئك الذين يقودونها ويمولونها.