اسرائيل اليوم – كله إلا لجنة منفصلة للعرب

اسرائيل اليوم – بقلم  جلال البنا – 28/4/2021

” الجمهور العربي عطش للاندماج في الدولة ومؤسساتها، وهذا الاندماج يجب أن يبدأ بالذات من الكنيست، التي تعكس فسيفساء كل المجتمع الاسرائيلي. اما لجنة خاصة تركز على المجتمع العربي فانها ستواصل فقط تصنيف العرب كـ “وسط منفرد”، مشاكله خاصة  ولا توجد على صلة بالمجتمع الواسع “.

       ان تشكيل لجنة للشؤون العربية في الكنيست، بالذات عندما يثور حوار ايجابي على شرعية الصوت العربي ودمجه، يذكر بعهود الحكم العسكري، واكثر من كل شيء – بحكم مباي والاحزاب العربية التي تدور في فلكه. في تلك العهود،  لكل شيء يتعلق بمواطني اسرائيل العرب، شكلوا “لجنة للشؤون العربية” بل واخترعوا منصب  مستشار الشؤون العربية – في وزارة الدفاع، في وزارة التعليم، في وزارة الاسكان، وحتى في الشرطة.

       ان لجنة برلمانية تعنى بالمواضيع المتعلقة بالمجتمع العربي يفترض ظاهرا أن تحسن للجمهور العربي، ولكن القرار الذي طرحه النائب ميكي زوهر كجزء من الاتفاق مع الحركة الاسلامية هو خطأ تنم عنه رائحة كريهة. بلا صلاحيات، على الاقل وفقا لما علم به حتى الان، ليس لها معنى تنفيذي، وهي بقدر كبير تسير بالذات ضد الاتجاه الجديد والبراغماتي الذي نجح في ايقاظه النائب منصور عباس من راعم. وعندما تولد لجنة كهذه في الظروف السياسية الحالية، فان الانطباع هو أنها كلها وكليلها تستهدف تعزيز الليكود لقوة عباس. إذ أنه رغم الخط البراغماتي والذكاء السياسي يلوح أن عباس والحركة الاسلامية لن يكونا جزءا من حكومة مستقبلية: فاليمين من الصهيونية الدينية يعارض؛ واليسار لا يستطيع.

       ان من يمثل مصالح الجمهور العربي يفترض به أن يحرص على معالجة الجريمة وان يهتم بالحصول على ميزانيات ومقدرات، وتوسيع مناطق الولاية وتعظيم اندماج الشباب في سلك الدولة. ليس مؤكدا ان اللجنة البرلمانية هي الاداة المناسبة. فمن اجل حل هذه المسائل – وليس فقط لخلق ضغط جماهيري حولها – يجب أن يكون في مركز تحديد السياسة، الصدارة والتنفيذ.

       ولكن المشكلة هي مبدئية اكثر. فالعمل البرلماني في جوهره يفترض أن يدمج التمثيل والمصالح لعموم مواطني الدولة لا ان ينسخ الحواجز الاجتماعية في داخل الكنيست. فالجمهور العربي عطش للاندماج في الدولة ومؤسساتها، وهذا الاندماج يجب أن يبدأ بالذات من الكنيست، التي تعكس فسيفساء كل المجتمع الاسرائيلي. اما لجنة خاصة تركز على المجتمع العربي فانها ستواصل فقط تصنيف العرب كـ “وسط منفرد”، مشاكله خاصة  ولا توجد على صلة بالمجتمع الواسع.

       يبدو أغلب الظن ان هذه مشكلة تأتي لتمهيد التربة لوزارة حكومية “للشؤون العربية” – وهذا ايضا خطأ جسيم، لانه هنا ايضا محظور تقسيم جدول الاعمال القومي الى مواضيع ترتبط بالعرب ومواضيع ترتبط بكل المتبقين. كل المواضيع الهامة والتشديدات المرتبطة بالجمهور العربي تجد تعبيرها في كل واحدة من الوزارات الحكومية ولا تحتاج الى وزير خاص: الامن الداخلي، المالية، التعليم والاسكان – وعمليا كلها. انه يفترض بالدولة الديمقراطية ان تمثل عموم المواطنين ويفترض بمؤسساتها المنتخبة ان تعكس وتخدم  مصلحة العموم. اما فصل مشاكل المجتمع العربي الى لجنة منفصلة فيتعارض مع ميل الاندماج بل ومن شأنه أن يضع حاجزا آخر في وجهه.