اسرائيل اليوم – خطة غانتس لابطال تغيير قانون القومية
اسرائيل اليوم – بقلم يهودا شليزنغر – 2/1/2022
يعمل وزير الدفاع بني غانس في الاسابيع القادمة على ثلاثة قوانين تستهدف بلورة الهوية القومية في اسرائيل.
يدور الحديث عن قانون المساواة، القانون الاساس وثيقة الاستقلال واصلاحات الخدمة. وحسب غانتس، فان اجازة هذه القوانين ستكمل قانون القومية الذي اثار عاصفة عامة حين سن في العام 2018 وتلغي الحاجة لتعديله.
غير أن هذه القوانين كفيلة بان تبعث جدالات داخل الائتلاف المتنازع على اي حال، لانه معروف ان وزيرة الداخلية آييلت شكيد واعضاء آخرين في يمينا يخشون من توسيع مجال المناورة لمحكمة العدل العليا، في كل ما يتعلق بمسائل الهوية والحقوق القومية.
مشروع قانون المساواة، الذي يفترض بان ينص على حق المساواة وتثبيت حظر التمييز، رفع قبل ثلاثة اسابيع الى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وهناك تقرر ان يتسنى للوزراء تأجيل شهر بهدف التوصل الى توافقات. صيغة القانون التي تقدم بها النائب ايتان جينزبورغ من أزرق أبيض يقضي بان “كل مواطن متساوٍ امام القانون، ولا يمس بالحقوق الفردية للانسان بسبب الدين، العرق، الجنس، الميل الجنسي، المكانة الشخصية، البلد الاصل، العمر او القيود”.
والان، مع نهاية فترة التأجيل، يقول مصدر في أزرق أبيض: “مرة اخرى نصطدم بمعارضة آييلت شكيد فقط. كل باقي احزاب الائتلاف واعضائها يوافقون على التقدم بالقانون، من اليسار ومن اليمين على حد سواء. وافادت المصادر بانهم “واثقون بان يكون ممكنا ايجاد صيغة يمكن للوزيرة ايضا ان تتعايش معها بسلام”.
“سنستعين بالمشتركة”
وقال مصدر آخر في أزرق أبيض: “عدد اكبر مما ينبغي من القوانين لا تنجح في التقدم بسبب انذار الوزيرة شكيد. عليها أن تقرر ما هي المعارك المهمة لها. وعلى ماذا لا تتنازل مع باقي اجزاء الائتلاف”. وعلى حد قوله، في المحادثات التي اجروها مع القائمة المشتركة، قالوا في الحزب العربي انه مثلما ايدوا القانون للقراءة العاجلة في المرة السابقة يمكنهم ان يفكروا ايجابا باستكمال التصويتات الناقصة عند الحاجة وهكذا تتمكن شكيد ونواب آخرون من يمينا من عدم التصويت الى جانب هذه المبادرات.
كما أن غانتس يسعى لان ينص على وثيقة الاستقلال بقانون اساس. فالموضوع الثالث الذي يعنى أزرق أبيض بالعمل عليه هو اصلاح الخدمة. والذي يسعى لان يصلح الشكل الذي تتم فيه الخدمة في الجيش الاسرائيلي. وسيفحص الاصلاح التردي في معدلات التجنيد وشكل الخدمة من اجل الدولة لجماعات مختلفة مثل الحريدين، العرب، النساء المتدينات وفئات اخرى. والفرضية هي ان من يخدم الدولة يكون التزامه نحوها اقوى.
وكما يذكر، فان القانون الاساس: اسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي يقضي بان دولة اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وينص في قانون اساس مكانة رموز الدولة والاعياد اليهودية ومكانة اللغة العبرية كلغة الدولة.
على مدى السنين حاول نواب ما توسيعه بحيث يتضمن المباديء الديمقراطية للدولة، ويمنح مساواة لكل مواطنيها ما اثار حفيظة الاقليات في الدولة وادى الى مظاهرات لمواطنين دروز وعرب. وادعى المحتجون بانهم دون قانون المساواة فان مكانتهم الدستورية في اسرائيل تتضرر. كما انهم احتجوا على المس بمكانة اللغة العربية.
