اسرائيل اليوم – بقلم يورام آريدور – ديمقراطية، وديمقراطية بأثر رجعي
اسرائيل اليوم– بقلم يورام آريدور – 30/3/2021
“ لقد قرر الناخب ان يؤيد مرشحا ما رغم الاتهامات ضده، والقانون المقترح يفضل قرار المستشار القانوني اتهامه على قرار الناخب انتخابه رغم الاتهامات. اذا كانت هذه هي الديمقراطية، فهي ديمقراطية غريبة جدا“.
بين معارضي نتنياهو يوجد ايضا اولئك الذين تفوق معارضتهم للرجل تأييدهم لسلطة القانون. وهكذا يقترح منتخبون للكنيست الجديدة النظر في امكانية الحظر بالقانون تكليف مهمة تشكيل الحكومة من هو متهم بمخالفات خطيرة في المحكمة. مثل هذا الاقتراح يتعارض مع العملية الديمقراطية التي شاركنا فيها لتونا. فاذا لم تكن لنتنياهو اغلبية لتشكيل الحكومة، فان هذا الاقتراح لا يغير شيئا وهو ببساطة زائد لا داعٍ له. اذا كانت لنتنياهو مثل هذه الاغلبية – فان الاقتراح يستهدف احباط ارادة الاغلبية، بمعنى تزوير نتائج الانتخابات. وحتى من ناحية قانونية صرفة، دون صلة بنتائج الانتخابات، فان الاقتراح ليس في مكانه. اذا كان ينطبق على نتنياهو فانه سيكون معدا لشخص واحد. وهو مرفوض بذات القدر مثل مشروع القانون لالغاء محاكمة نتنياهو. فالقانون الذي لا يهتم بالاجراء القانوني ويبحث بالجوهر ينبغي أن ينطبق ليس بشكل شخصي ولا بأثر رجعي. هكذا دارج في التشريع في اسرائيل في القضايا التي لا تتعلق بنتنياهو.
ان الاقتراح لرفض تشكيل الحكومة من قبل احد ما، يتناول بالجوهر شخصا معينا وينطبق عليه بعد الانتخابات – معناه ان الناخبين الذين انتخبوا ذاك الشخص وفقا للقانون، رغم الاتهامات ضده، رأيهم لاغ باثر رجعي. القوانين الشخصية وبالاثر الرجعي تناسب دولا الحكم فيها يفعل ما يريد. ومثلما لا حاجة لتأييد تشريعات باثر رجعي وشخصي كهذه من جانب نتنياهو، هكذا محظور تأييد مثل هذا التشريع ضده. اولئك الذين شعار حكم القانون على السنتهم يجب أن يتحفظوا من كل تشريع كهذا.
يبدو مثل هذا التشريع يتعارض ايضا مع القانون الاساس: الكنيست الذي يتضمن مبدأ المساواة. لكل شخص ولكل ناخب يوجد حق متساوٍ لكل شخص وناخب آخر ان ينتخب كما يريد وفقا للقانون، وان يفكر وفقا للقانون القائم في ذاك الوقت في معنى تصويته. ولكن اذا كان التشريع يأتي بأثر رجعي يحرم الناخب من الحق الذي كان له وفكر بتصويته بموجبه. يحتمل أن يكون سيصوت بشكل مختلف لو أنه عرف بان القانون سيكون مختلفا بالنسبة لمعنى تصويته. لدى ناخب آخر لا يتضرر معنى تصويته. في كل الاحوال – المساواة تتضرر.
فضلا عن ذلك: القانون وقرارات المحكمة تسمح للنائب بان يتولى منصب رئيس الوزراء حتى لو كان متهما بالجنائي. والقانون الذي يحظر عليه ان يكون مرشحا لرئاسة الوزراء يحرمه من الامكانية القانونية في أن يتولى منصب رئيسالوزراء، الحق القانوني الذي كان له في يوم الانتخابات وكان قائما امام ناظري الناخبين. وليس هو فقط يحرم من هذا الحق، بل يحرم ايضا رئيس الدولة الذي يحق له أن يفكر اذا كان سيكلف مشبوه بالجنائي بتشكيل الحكومة وان يقرر بموجب تفكيره. المعنى هو أنه لا توجد ثقة بالرئيس ايضا. فقط في حالة واحدة لا يكون للرئيس حق التفكر، وهو عندما تعلن اغلبية النواب بانها تؤيد مرشحا معينا، بعد أن فشل المرشحون السابقون بتشكيل الحكومة.
النتيجة هي ان الاتهام بالجنائي، الذي هو ثمرة قرار المستشار القانوني ومساعديه أي اولئك الذين لم يطرحوا انفسهم لانتخاب الشعب، افضل من تفكر منتخبي الكنيست، الرئيس والناخبين. لقد قرر الناخب ان يؤيد مرشحا ما رغم الاتهامات ضده، والقانون المقترح يفضل قرار المستشار القانوني اتهامه على قرار الناخب انتخابه رغم الاتهامات. اذا كانت هذه هي الديمقراطية، فهي ديمقراطية غريبة جدا.
******
