اسرائيل اليوم – بقلم يعقوب نيغل – محظور على بايدن العودة الى الصفقة
اسرائيل اليوم – بقلم يعقوب نيغل ، بروفيسور في التخنيون، مستشارالامن القومي لنتنياهو سابقا ورئيس هيئة الامن القومي في الوكالة – 15/1/2021
“ الإدارة الجديدة متحمسة لان تتصدى بسرعة للتحدي الإيراني ولكن الأكثر حكمة سيكون التحرك بحذر والتعلم من أخطاء الماضي. يمكن لإسرائيل أن تساعد، ولكنها ملزمة بان تتحدث بصوت واحد وان تنسق مع شركائها لتمنع العودة الى الاتفاق الفظيع في 2015 “.
اسرائيل وحلفاؤها في الخليج يخشون جدا أن تكون إدارة بايدن تتجه للعودة بسرعة الى المفاوضات مع ايران بهدف العودة الى صفقة النووي العليلة في 2015.
لقد أنتجت الصفقة في حينه تنازلا واسعا عن العقوبات وغيرها من التنازلات، ولكنها لم تسد ابدا الطريق الآمن والسعيد لبرنامج نووي يسمح لها بان تبني ترسانة نووية في فترة وجيزة. اذا ما دخلت الادارة مرة اخرى الى صفقة، وحسب كبار المسؤولين المعينين (ساليبان، برانس، شيرمان وآخرين) يبدو أن هذا هو الاتجاه، فان النتيجة هذه المرة ستكون اسوأ. لقد تقدم الايرانيون جدا من 2015 ولم يعد ممكنا العودة الى الوراء. للولايات المتحدة، لاسرائيل ولحلفائهما تحديات كبرى، ولكن توجد أربع خطوات ملموسة يجب اتخاذها ومحاولة منع الازمة.
أولا، على اسرائيل ان تبدي وحدة سياسية داخلية. هذه ليست مهمة بسيطة في الفوضى السياسية في اسرائيل، التي تدخل الى جولة انتخابات رابعة في سنتين. رغم ذلك، فان الشخصيات السياسية في الحكومة ملزمة بان تحافظ على انضباطها.
حتى لو كان بعض من السياسيين في الحكومة يعتقدون بان لديهم سياسة افضل، فان عليهم ان يظهروا ضبطا للنفس والا يعرضوها كسياسة اسرائيل، وبخاصة اذا كانت تختلف جوهريا عن التعليمات التي تصدر عن مكتب رئيس الوزراء. ولموظفي الدولة غير السياسيين، في الجيش، في اسرة الاستخبارات وفي وزارة الخارجية، يجب أن يكون واضحا ما هو المسموح وما هو المحظور.
ثانيا، على اسرائيل أن تبني ائتلافا دوليا واسعا مع شركائها الجدد في الشرق الاوسط. لشركائنا مخاوف مشابهة بل واقوى بالنسبة للنووي الايراني. لقد تجاهلت الولايات المتحدة مخاوف شركائها الاقليميين في الجولة الاخيرة. وسيكون من الصعب تجاهلها الان، ولا سيما اذا ما تحدثوا بصوت واحد الى جانب اسرائيل.
ثالثا، على اسرائيل وحلفائها ان يتعاونوا مع الديمقراطيين والجمهوريين الذين يعارضون التنازلات لايران ومن المهم الامتناع عن جعل النقاش حزبيا. بالتوازي، من المهم اقناع بنوك وشركات في العالم بان الدخول الى ايران خطير. فايران تواصل فرض القوانين الدولية ولا يمكن لاي اتفاق ان يمحو ذلك. مشرعون ورؤساء مستقبليون في الولايات المتحدة كفيلون بان يقرروا خروجا من صفقة عليلة مع ايران مثلما جرى في 2018.
رابعا، على اسرائيل وحلفائها ان يعملوا مع الولايات المتحدة وان يبقوا على تهديد عسكري مصداق ضد البرنامج النووي الايراني. لا يدور الحديث عن تشجيع للحرب، ولكن ايران لن تجري مفاوضات على صفقة معقولة الا اذا كانت واثقة من أن منشآتها النووية توجد تحت تهديد الدمار. وبشكل مشابه، على النظام ان يستوعب بان بقاءه في شك، اذا لم يتنازل هذه المرة عن البرنامج النووي بكامله.
لن يكون سهلا، بل ويحتمل ان يكون متعذرا، اقناع الادارة بتبني مثل هذه العقيدة، وبالتالي من المهم عرض النشاط النووي الاستفزازي لايران. فالنظام منشغل بالابتزاز النووي، يخصب اليورانيوم الى 20 في المئة، ويركب اجهزة طرد مركزي متطورة في منشآت تحت أرضية، يواصل البحث والتطوير المتطور ويتخذ اجراءات خطيرة اخرى في الساحة النووية.
لقد أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا بانه مطلوب اتفاق جديد لاحياء الصفقة. بالتوازي، نشرت الوكالة تقارير تثبت أن ايران خرقت جوهريا ميثاق منع نشر السلاح النووي ومواثيق اخرى والاتفاق النووي نفسه. التقارير مسنودة بزيارات الى ايران وبوثائق من الارشيف النووي. اسرائيل وحلفاؤها لا يعارضون اتفاقا جديدا، ولكنه ملزم بان يمنع الى الابد السلاح النووي عن ايران، والاتفاق الاخير لم ينجح في ذلك. على الصفقة التالية ان تمنع بشكل كامل عن ايران الابقاء على “برنامج نووي مدني” في منشآت تحت ارضية وهي ملزمة بان تتعاطى مع كل العناصر الثلاثة للبرناج النووي الايراني غير القانوني: المواد المشعة، منظومة السلاح ووسائل حملها. المواد مشعة (اليورانيوم،في كل مستويات التخصيب، والبلوتونيوم)، والتكنولوجيا لانتاجها، يجب أن تكون ممنوعة تماما، وفي هذا الموضوع لا مجال للمفاوضات.
لقد تغيرت الاستراتيجية الايرانية وعلى الولايات المتحدة أن تفهم بان الحديث يدور عن واقع جديد. فالنظام لم يعد يعول على “اقتحام” الى السلاح بل يعتزم “الاستراق” للسلاح بمعونة أجهزة طرد مركزي وبحث وتطوير متطورين في منشآت تحت أرضية. ولا يمكن لاي اتفاق مستقبلي أن يسمح بهذه المنشآت، فيبقي الاسئلة عن الابعاد العسكرية للمخططات السابقة مفتوحة ويسمح بوجود منظمات تعنى بتطوير منظومات السلاح مثل .
سيتعين على ايران ان تدفع ثمنا
يقترح المستشارون في واشنطن على بايدن التركيز على الحل الوسط. وقد طرحوا أمثلة على ذلك اقتراحات للمطالبة بتخفيض مخزون اليورانيوم في التخصيب المتدني الى نصف ما هو موجود (ولا يزال هذا اكثر بكثر مما كان مسموحا به في الاتفاق)، او تفكيك بعض أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي ركبت مؤخرا ويمكنها الان أن تضاف الى قائمة وقف التخصيب الى 20 في المئة مقابل التخفيف من العقوبات. سيكون هذا خطأ جسيما، فهذا ما قصده الإيرانيون.
ان الراغبين في صفقة جديدة وسريعة يفترضون بان المطالب المتشددة ستؤدي الى المواجهة. ليس هكذا تبدأ المفاوضات. لا ينبغي للإدارة ان تسارع الى الرفض التام لمطالبات الولايات المتحدة بان تدفع ثمن سياسة ترامب. فزعماء ايران هم من يتعين عليهم أن يدفعوا ثمن خرقاتهم في الماضي وفي الحاضر.
توجد بالطبع اعمال إيرانية أخرى تحتاج الى اهتمام خاص من الإدارة وحلفائها في الشرق الأوسط. دعم الإرهاب، توريد السلاح الدقيق، التموضع في سوريا، مواصلة تطوير برنامج الصواريخ وغيرها. سيتعين على الولايات المتحدة، إسرائيل وشركائهما في الخليج ان يميزوا بين التصدي للبرنامج النووي وبين المواضيع الاخرى. وسيكون من الخطأ ادراج هذه الاعمال في المفاوضات النووية. يمكن معالجتها في مسارات موازية، او بعد حل المشكلة النووية. اما خلطها فسيؤدي الى تنازلات خطيرة في النووي.
التحرك بحذر
الإدارة الجديدة متحمسة لان تتصدى بسرعة للتحدي الإيراني ولكن الأكثر حكمة سيكون التحرك بحذر والتعلم من أخطاء الماضي. يمكن لإسرائيلأن تساعد، ولكنها ملزمة بان تتحدث بصوت واحد وان تنسيق مع شركائها لتمنع العودة الى الاتفاق الفظيع في 2015.
