اسرائيل اليوم – بقلم يعقوب نيجل ومارك دوفوفيتس – عن الاتفاق النووي ، البنود الخطيرة التي يجب ازالتها
اسرائيل اليوم – بقلم يعقوب نيجل ومارك دوفوفيتس – 28/7/2021
” توصيات لبينيت قبل لقائه مع بايدن في كيفية ادارة الازمة مع ايران والشروط الواجبة لاي اتفاق نووي جديد بين القوى العظمى وايران “.
يستعد رئيس الوزراء بينيت للقائه مع بايدن، ومساعدوه الكبار ايال حولتا وشمريت مئير سيكونان في واشنطن منذ الاسبوع القادم لتمهيد اللقاء. البرنامج النووي سيكون في رأس جدول الاعمال. اسرائيل ستعرب على ما يبدو عن موقفها دون صدى عام كي تبني تعاونا بين رئيس الوزراء والرئيس، ولكن محظور الوقوع في الخطأ – معظم المحافل الرسمية في اسرائيل قلقة جدا من السياسة الامريكية تجاه ايران.
بايدن ملتزم بالعودة الى الاتفاق النووي العليل من العام 2015، مثلما اعلن في الانتخابات، ووزير الخارجية بلينكن وجه تعليماته لمبعوثه الى المفاوضات ان يعطي الايرانيين تقريبا كل ما يطلبوه كي يعودوا الى الاتفاق. بعد ست جولات من المباحثات في التجميد حتى تنصيب الرئيس الجديد رئيسي، قاتل الجماهير، الذي حدده خامينئي، الذي انتخب من عدد المصوتين الادنى في التاريخ والذي يقف امام المظاهرات الشعبية احتجاجا على نقص المياه والكهرباء والظلم الاقتصادي. المظاهرات تتحدى النظام، ورئيسي يفهم بان العودة الى الاتفاق هو السبيل الوحيد لمساعدة اقتصادية مكثفة يحتاجها النظام. وهو يرى اليأس الامريكي في العودة الى الاتفاق بكل ثمن، وسيستغل ذلك لابتزاز مزيد من التنازلات.
تفهم القدس بان هذا اتفاق اسوأ بكثير من الاتفاق الاصلي، “JPOA ناقص، ناقص”. تقدمت طهران في برنامجها من العام 2015، ونحن نعرف اليوم الكثير من الأمور التي لم نعرفها، ورغم ذلك واشنطن مستعدة لان تخفف من العقوبات اكثر بكثير من العام 2015. وافقت الولايات المتحدة على أن ترفع عقوبات عن اكثر من الف جسم، بما في ذلك البنوك، كل العقوبات القطاعية والعقوبات على خامينئي ومقربيه بل وإخراج الحرس الثوري من قائمة منظمات الإرهاب. العقوبات التي ستبقى ستكون طفيفة ولن تمنع المليارات من العودة الى الصندوق لتزود بالوقود تعاظم القوى والدعم للارهاب.
بينيت ومساعدوه يفهمون بان الاتفاق الأصلي عليل بشكل فتاك. وانه يمنح مسارا آمنا لسلاح نووي مع افول القيود في 2030، وقد استوعبوا بان العودة الى الاتفاق الأصلي هو امر متعذر. ايران تخصب الى 60 في المئة، تجمع مخزونات من المواد، تنتج وتفحص أجهزة طرد مركزي متطورة وتمنع وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى المواقع العاملة والى المواقع التي جرت فيها نشاطات نووية واكتشفت فروقات. طهران تصر على الاحتفاظ بأجهزة الطرد المركزي المتطورة لديها وفي افضل الأحوال ستحافظ على تخزينها. في 2027 ستنتهي القيود على انتاج وتركيب أجهزة الطرد المركزي على نطاق صناعي، بما في ذلك المتطورة، وفي 2031 ستنتهي القيود على مستويات التخصيب، بما في ذلك للسلاح، وعلى مخزونات المواد. واضافة الى ذلك سيسمح بالتخصيب في فوردو وببناء مشاريع تخصيب جديدة، وسيرفع الحظر عن معالجة البلوتونيوم ويسمح ببناء مفاعلات مياه ثقيلة وتخزينها. ايران سيكون بوسعها أن تبني عشرات القنابل.
في ضوء الواقع المتشكل فان بينيت ملزم بان يصر على ان يتضمن كل اتفاق معالجة ووقف تام لثلاثة مركبات البرنامج: المواد المشعة، تطوير السلاح ووسائل اطلاقه. المواد المشعة والتكنولوجيا لانتاجها يجب أن تكون محفورة تماما وخاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية – محظور ان يكون هذا مفتوحا للمفاوضات. توجد الإيرانيون على مسافة ثلاثة حتى خمسة اشهر من “الاختراق”، المدة الزمنية لانتاج اليورانيوم المخصب لقنبلة واحدة. وبالمقابل، فان الهوس للمعالجة في زمن الاختراق يجب أن يتوقف، هذا مفهوم قديم. ايران لن “تخترق”، بل “ستسترق”، بواسطة أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تخصب بسرعات اعلى بكثير، وبالتالي مطلوب أجهزة طرد مركزي اقل، ما يسمح باخفاء النشاط في منشآت سرية.
ان تطوير السلاح هو مسألة عصية من ناحية التعريف والرقابة، رغم ان المعرفة عنه اتضحت منذ 2015 بفضل كشف الأرشيف النووي الذي عرض التطلعات الحقيقية لإيران وحالة البرنامج. عززت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الادلة في اثناء زياراتها، ولكن ايران تواصل منعها وترفض الاستجابة لاسئلتها. كل صفقة ملزمة بان تدفع النظاملان يعترف بنشاطاته السابقة، ان يفتح ملف السلاح الذي اغلق في 2015 وان يجيب على الاسئلة التي نشأت عن المكتشفات الجديدة.
لا يمكن اجمال صفقة دون اعتراف بالفروقات وبتصريح كامل عن الماضي. تصفية رئيس البرنامج فخري زادة الحقت بالفعل ضررا جسيما بالبرنامج ما يثبت أن تصفية العلماء المتصدرين او قادة البرنامج على ما يبدو اكثر من تصفية البنى التحتية، ولكن هذا لا يغني عن المطالبة الا تسمح اي صفقة بوجود مجموعات سلاح مثل SPND وما ينشأ عنها. ومعالجة وسائل الاطلاق، وبالاساس الصواريخ الباليستية القادرة على حل رؤوس متفجرة نووية، تتطلب اكثر من مجرد قرار من الأمم المتحدة القابلة للتفسير والالغاء. فحظر السلاح الذي ضعف في 2015 سينتهي في 2023. كل صفقة يجب أن توقف تطوير الصواريخ هذه، مع ان ايران تدعي انها ليست في المفاوضات. تحت الضغط يتغير الموقف.
يعد بايدن بصفقة “طويلة، قوية واسعة اكثر”. الخطوة إيجابية مقارنة بزعم أوباما، في ان الصفقة قطعت الى الابد كل مسار الى السلاح، ولكنها خيال عديم المعنى اذا ما عادوا الى اتفاق 2015. لن يكون للايرانيين أي حافز للعودة الى المفاوضات، وايران ستصبح دولة حافة نووية حتى 2031.
بينيت لن يصطدم علنا بالولايات المتحدة وهذا حسن الان، ولكنه ملزم بان يكون حازما في نقل المباديء المركزية: اسرائيل لن تكون جزءا من الاتفاق اذا كان يتضمن العودة الى الاتفاق. إسرائيل ستحافظ على “حرية عمل” كاملة، ونوصي ان تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل معا على جمع المعلومات عن برنامج السلاح الذي بشأنه محظور على الولايات المتحدة ان توافق على ثلاثة مطالب إيرانية: عدم فتح الـPMD الا تستخدم معطيات الأرشيف والا ترد على نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كي تبقى إسرائيل ذات صلة عليها أن تعزز الخيار العسكري (ليس MOP وليس قاذفات استراتيجية. توجد سبل افضل بكثير)، مثلما اعلن مؤخرا رئيس الأركان – وحدها ومرغوب ولكن ليس متوقعا – مع الولايات المتحدة. على رئيس الوزراء أن يوضح بان إسرائيل ستعمل وحدها ان لم يكن مفر. كل مؤشر علني على ان القدس ستعمل فقط بموافقة أمريكية يورط واشنطن، يصعب على بايدن نفي المشاركة ومعقول ان يعقد او يمنع العمل الإسرائيلي.
محظور على إسرائيل باي حال ان تدخل الان في محادثات “التعويض” مع الإدارة وان تمتنع عن كل حديث عن تعريف معنى الاتفاق “الطويل، القوي والواسع اكثر”، قبل ان توافق ايران رسميا على الدخول في المفاوضات. الفشل سيؤدي بإسرائيل الى ان تأكل السمك الفاسد وان يلقى بها من المدينة.
كل إشارة الى أن القدس مستعدة لان تساوم على مبادئها من شأنها ان تغير السياسة والمشهد السياسي في واشنطن، ولا سيما قبيل انتخابات الوسط في 2022 والانتخابات في 2024. الموظفون وأصحاب المصالح، الذين يسربون للمراسلين في إسرائيل وفي الولايات المتحدة عن الرغبة الإسرائيلية في التعويض وعن المطالب التي تريدها إسرائيل وتحتاج لان تطرحها، يريدون الضغط على رئيس الوزراء، ولكنهم سيضرون إسرائيل وسيضرون علاقاتها مع الولايات المتحدة.
حكومة إسرائيل ملزمة بان تبقى موحدة وان تشرح لبايدن لماذا مستشاروه مخطئون. اما إضافة مواضيع إقليمية، صواريخ تقليدية او معالجة QME للمحادثات الحالية ستكون خطأ. بعد أن تحل مشكلة النووي، يمكن للولايات المتحدة وإسرائيل ان تتصديا معا لباقي المواضيع.
******
