اسرائيل اليوم – بقلم كارولين غليك – أسباب كثيرة للقلق
اسرائيل اليوم– بقلم كارولين غليك– 30/5/2021
“ حكومة اليسار لن تتمكن من ادارة صراع ضد سياسة بايدن الاقليمية. كما انها لن تتجرأ على مواجهة ايران وحماس في المنطقة “.
لم يعد حقا أي معنى للحديث عن وضع المقاييس الاخلاقية لنفتالي بينيت او آييلت شكيد. الان حين بات مؤكدا ان هذين السياسيين يفران من المعسكر الوطني ويقيمان حكومة يسار بدعم الاحزاب العربية فقد حان الوقت للحديث عن التداعيات الاستراتيجية والقومية لافعالهما. ينبغي أن نبدأ التشخيص بالفهم بان حكومة اليسار “برئاسة بينيت” ستكون اغلبية مطلقة للكابينت السياسي الامن للوزراء المؤيدين لسياسة ادارة بايدن الاقليمية.
فادارة بايدن تسعى الى اعادة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي مع ايران. ولهذا الموقف معنى واحد فقط: ضمان طريق ايران سواء للترسانة النووية أم لمكانة الهيمنة الاقليمية. فالاتفاق النووي يسمح بعودة ايران الى السوق الدولية في ظل دفع تعويضات لآيات الله بالمليارات. وستتيح هذه الاموال للايرانيين تعميق سيطرتهم في اليمن، في العراق، في سوريا وفي لبنان، وتوسيع حربهم ضد السعودية في ظل اخضاع دول الخليج والاردن وممارسة التهديد المباشر على مصر.
كما أن الاتفاق يعطي ايران الشرعية والحرية لبناء ترسانة نووية. فكل القيود على النشاط النووي لطهران ستنتهي في 2030. وفكرة أنه يمكن استئناف الالتزام الامريكي بالاتفاق النووي للعام 2015، وبعد ذلك اقناع طهران بقبول المزيد من القيود على نشاطه النووي، عديمة الاساس.
حكومة اليسار التي ستقوم لن تتمكن من خوض صراع ضد السياسة الامريكية، لان معظم وزرائها يؤيدونها. وتفكك الموقف العنيد لاسرائيل ضد السياسة المؤيدة لايران من جانب الادارة سيؤدي الى تفكك اتفاقات ابراهيم. فهذه الاتفاقات تقوم على اساس ثقة دول الخليج باستعداد اسرائيل للعمل ضد ايران حتى بخلاف موقف واشنطن. وفي اللحظة التي يزول فيها هذا الاعتراض الاسرائيلي، سيتفكك منطق هذه الاتفاقات.
وبالنسبة للفلسطينيين – مع حكومة اليسار الآخذة في التشكيل، ستكمل السلطة الفلسطينية خطة سيطرتها في المنطقة ج، لان معظم وزراء الحكومة سيعارضون اي خطوات تمنع خطى السلطة الفلسطينية. ليس فقط من ناحية ايديولوجية ستؤيد اغلبية اعضاء الحكومة سيطرة السلطة الفلسطينية على المناطق ج. هم لن يتجرأوا على معارضتها، في ضوء حقيقة أن ادارة بايدن تؤيد خطوات السيطرة التي تقوم بها السلطة الفلسطينية.
وبالنسبة لغزة، بدعم اقتصادي من ادارة بايدن، الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، في غضون بضعة اشهر ستعيد حماس بناء قدراتها العسكرية. هذا لان معظم وزراء حكومة اليسار التي ستقوم سيؤيدون خطوات الادارة وشركائها في اوروبا وفي الامم المتحدة “لاعمار غزة”، في ظل رفع القيود عن ادخال مواد البناء وغيرها. واذا لم يكن هذا بكافٍ، فان القائمة الموحدة ستسقط الحكومة اذا ما تجرأت بشكل ما على الصدام مع حماس.
فضلا عن الكارثة التي ستجلبها حكومة اليسار على مكانة اسرائيل السياسية والعسكرية حيال ايران والفلسطينيين ثمة ايضا قصة الديمقراطية الاسرائيلية. ففي حكومة اليسار التي ستقوم ستكون اغلبية كبيرة لتخليد سيطرة قضاة المحكمة العليا والمستشار القانوني للحكومة والنيابة العامة على كل مستويات الحياة في اسرائيل، بما في ذلك عمل الكنيست والحكومة. مع حكومة اليسار المتشكلة ستختفي كل امكانية لاعادة ترميم مكانة منتخبي الشعب واعادة السيادة للشعب. لا يهم ما سيقوله “رئيس الوزراء” بينيت ورفاقه. هم يقيمون حكومة يسار. ولا حاجة لان قدرة تنبؤ لفهم التداعيات.
******
