اسرائيل اليوم– بقلم عوفر كسيف – ليست ثقافة بل تسيب
اسرائيل اليوم– بقلم عوفر كسيف ، نائب من الجبهة الديمقراطية في القائمة المشتركة – 4/11/2019
منذ بداية 2019 قتل قرابة 80 مواطن عربي في حوادث جريمة وعنف. عن 80 قتيلا يهوديا ما كانوا ليمروا هنا مرور الكرام، مثلما يحصل بالنسبة للمقتولين العرب. مظاهرات كبرى فقط أدت في النهاية بمحافل الحكم وانفاذ القانون الى الاهتمام.
لا تقولوا ان هذه مسألة ثقافة. فنحو 75 في المئة من حالات القتل هذه السنة تمت بسلاح ناري. ويأتي السلاح من منظمات الجريمة، وليس من “العرف الثقافي”. وكان مراقب الدولة السابق، يوسف شابيرا قضى في 2018 بان محافل الامن فشلت تماما في منع نشر واستخدام السلاح في المجتمع العربي. كما ان اطلاق النار في الاعراس، وهي عادة خطيرة يجب أن تنتهي، كانت تتم بسلاح جاء من منظمات الجريمة. وبالتالي، نحن نتهم الدولة؛ اوقفوا منظمات الجريمة، والمسدسات لن تتجول في الطرقات.
ان الاغلبية المطلقة من الجمهور العربي تنفر من العنف والجريمة. فأنا التقي مواطنين كانوا حتى قبل عشر سنوات لا يعرفون الجريمة في قراهم، اما اليوم فيخافون السير على الاقدام الى البقالة في الشارع المجاور. وفيالمظاهرات الاخيرة سار عشرات الالاف، من كل اطياف المجتمع، ضد الجريمة.
فلماذا تزدهر الجريمة إذن؟ تزدهر الجريمة حيثما تكون الدولة سائبة. اينما يميز ضد العرب في الحصول على قروض السكن مثلا (نحو 2 في المئة فقط من قروض السكن تعطى للعرب، الذين يشكلون نحو 20 في المئة من السكان)، تزدهر السوق السوداء للقروض التي تسيطر عليها منظمات الجريمة؛ وحيثما لا يوجد جواب شرطي، تزدهر تجارة الخاوة؛ وحيثما لا توجد اطر تعليمية، ترفيهية وتشغيلية للشبيبة وللشبان، تزدهر البدائل المهزوزة. من يريد أن يمنع الجريمة في المدى البعيد، يجب أن يعد بنية تحتية اقتصادية، اجتماعية وتعليمية. وليس فقط لمنع الجريمة، بل لانهم مواطنون في الدولة.
في “لجنة أور” التي تشكلت في اعقاب احداث 2000 تقرر أن لدى الشرطة “ثقافة عداء” تجاه المواطنين العرب. فمعدلات حل لغز الجرائم ضد العرب متدنية على نحو خاص؛ منذ بداية السنة رفعت لوائح اتهام فقط على 30 في المئة من حالات القتل في المجتمع العربي مقابل 58 في المئة في الجمهور اليهودي. وهكذا، فان كل مواطن عربي يعرف بان رفع شكوى للشرطة لن يحميه في افضل الاحوال، وكفيل بان يجعله هدفا في اسوأ الاحوال.
ان التحريض والملاحظات العنصرية التي اطلقها نتنياهو واردان غير مرة تعزز فقط الاحساس في اوساط المواطنين العرب بان الدولة غير معنية على الاطلاق برفاههم وتحريرهم من العنف والجريمة بل وربما معنية بالوضع القائم لاجل احباط كفاحهم ضد التمييز العنصري ومن أجل المساواة في الحقوق.
إذن نعم، نحن نتهم الدولة بالمعاملة المعادية وبغياب انفاذ القانون. ان وقف الجريمة والعنف ليس مصلحة عربية فقط بل مصلحة المجتمع بأسره. من يعتقد ان الجريمة ستبقى محصورة في المجتمع العربي ولن تصل اليه ايضا، مخطيء. المواطنون العرب هم جزء من مجتمعنا؛ عندما يصابون، يصاب المجتمع كله. ان القضاء على الجريمة والعنف يستوجب إذن كفاحا عربيا يهوديا مشتركا يطالب حكومة اسرائيل والشرطة بان تؤدي واجبها تجاه عموم مواطنيها، من عرب ويهود على حد سواء.
