اسرائيل اليوم– بقلم دان شيفتن – السيادة – على ماذا؟ الضم – أين؟
اسرائيل اليوم– بقلم دان شيفتن – 26/5/2020
“ ضم الغور نافع واضراره قابلة للاحتوار ولكن بسط السيادة على كل المستوطنات ضار ولا يمكن قبوله اسرائيليا قبل أن نتحدث عن الضغوط الخارجية “.
يتحدث الجميع عن السيادة والضم، مع وضد في ظل تجاهل حقيقة ان هناك امكانيتين مختلفتين جدا في معناهما وتأثيرهما على مستقبل اسرائيل: واحدة متواضعة نسبيا، واخرى ثورية في آثارها. “خطة القرن” للرئيس ترامب تسهل جدا السعي الى كليهما. ومرغوب فيه استخدام هذا الدعم كورقة مساومة، ولكن في التنفيذ يجدر التركيز على واحدة والاعتراف بالكلفة التاريخية التي لا تطاق للاخرى.
الامكانيةالثورية تتعلق ببسط السيادة الاسرائيلية على كل البلدات القانونية التي أقامتها اسرائيل في يهودا والسامرة تمييزا لها عن البؤر الاستيطانية غير المسموح بها. في الخطة تطرح الامكانية في أن تكون كل هذه البلدات، بما فيها تلك المقامة في قلب المنطقة المخصصة للفلسطينيين، كجيوب سيادية لاسرائيل في البلدات نفسها. المعنى العملي لبسط السيادة وفقا لهذه الصيغة، هو ضم نحو مليونين ونصف فلسطيني لاسرائيل بشكل يعرض للخطر طابعها اليهودي والديمقراطي. حتى لو وجدت المعاذير القانونية والحجج الذكية لماذا لا يكون سكان الجيوب الفلسطينية في أرجاء الضفة الغربية لا يستحقون المواطنة الاسرائيلية ولا يسمح لهم بالانتخاب للكنيست، فكل هذه ستفشل في اقناع الجهة الوحيدة المقررة حقا: مواطني اسرائيل أنفسهم.
ان النواة الصلبة من النخب الاوروبية و “التقدمية” بصفتها هذه (بما في ذلك فروعها في اسرائيل) تتهم على اي حال اسرائيل للابرتهايد بكل الاحوال، وفقا لمعاييرها الطاهرة. فمع انها تركت القطاع قبل عقد ونصف، فان هؤلاء يدعون حتى اليوم بان اسرائيل مسؤولة عن مصير سكان غزة ويفترون وكأن هذا “حصار”، يتجاوز احتياجات صرفة للدفاع عن النفس. فهؤلاء لا يمكن اقناعهم، كونهم ينحصرون في ذواتهم أكثر مما يواجهون الواقع. هؤلاء يجدر دولة تحب الحياة أن تتجاهلهم. السؤال الحاسم هو كيف سيرى هذا الوضع التيار المركزي للجمهور الاسرائيلي. ليس اولئك الذين في اليمين، المستعدين لان يتحملوا المسؤولية عن مصير الفلسطينيين من اجل تحقيق حق الشعب اليهودي في بلاد اسرائيل الكاملة ومن أجل تعزيز الامن كما يرونه، بل وكذلك اولئك في اليسار ممن يرفضون كل تسوية لا ترضي الفلسطينيين ولا تتساوى فيها مكانة الكيانين السياسيين غربي النهر، واولئك الذين يحققون الرضى الذاتي من الاحساس بالذنب على “الاحتلال”.
من سيحسم هو اغلبية الاسرائيليين: اولئك الذين لا يريدون ان يحكموا ملايين الفلسطينيين رغم أن لهم صلة صحية لبلاد اسرائيل والاستيطان في ارجائها؛ اولئك الاسرائيليين المستعدين للحل الوسط التاريخي، رغم علمهم بالمخاطر الامنية للخروج من معظم يهودا والسامرة، وان لم تكن لهم اي ثقة بالفلسطينيين. هؤلاء يؤيدون ترتيبات أمنية متشددة تمنع السيادة الكاملة عن الجيران العنيفين ورافضي كل الحلول الوسط كي لا يتمكنوا من تعريض اسرائيل للخطر. هؤلاء الاسرائيليون، ولا سيما ذاك القسم الذي يحمل الدولة على كتفيه، سيفهمون بسرعة بان مثل هذا الضم – السيادة على كل البلدات – يدخل ملايين الفلسطينيين الى ديارهم. وآجلا أم عاجلا سيصبحون مغتربين عن هذه السياسة. وعندما يكون هؤلاء مغتربين، فان اسرائيل لا تؤدي مهامها في داخل بيتها ولن تتمكن من مواجهة الضغوط ا لمرتقبة من الخارج. من يعرف المجتمع الاسرائيلي، يعرف أن هذه ببساطة ليست سياسة قابلة للعيش. ومن يشكك يجدر به أن يتعلم الدروس طويلة المدى لحرب لبنان الاولى وان يتصور ميلا مشابها.
اما بسط السيادة الاسرائيلية في غور الاردن فهو مختلف جوهريا. فطائله، كلفته ومزاياه جدية بفحص مفصل في إطار آخر. ولكن المبدأ يمكن تشخيصه باختصار. يدور الحديث عن قاطع على طول نهر الاردن، السكان الدائمون الفلسطينيون فيه قليلون. يفصل القاطع بين التجمعات الفلسطينية في الضفة وبين اعداء اسرائيل العرب والايرانيين، بشكل يمنع الفلسطينيين من أن يحولوا المنطقة التي تحت سيطرتهم الى فرع لهؤلاء الاعداء في قبل البلاد. لهذا السبب ستطالب على اي حال كل حكومة محتملة في اسرائيل بسيطرة اسرائيلية في هذا القاطع، بشكل يضمن ان تكون “الحدود الامنية لاسرائيل هي نهر لاردن”. يحتمل خلاف على توقيت الخطوة وقلق في ضوء اضطرار الملك الهاشمي لان يحتج عليها بشدة في نظر الراي العام المتطرف في الاردن، ولكن في السياق العام، وحيال الامكانيات الاخرى، فان منفعتها واضحة واضرارها قابلة للاحتواء.
دان شيفتن ، رئيس البرنامج الدولي للامن القومي في جامعة حيفا ومحاضر في برامج تعليم الامن في جامعة تل أبيب
