اسرائيل اليوم – بقلم دان شيفتن – الديمقراطية الاسرائيلية لا تحتاج الى مساعدة
اسرائيل اليوم– بقلم دان شيفتن – 2/11/2021
” لدى اسرائيل من التوازنات والكوابح ما يجعلها تستقيم وتعدل نفسها حتى دون منظمات حقوق انسان شوهاء”.
صديقي يرون لندن طرح تحديا. في اعقاب ملاحظاتي عن ضغوط الادارة الامريكية لتحقيق حقوق الانسان في المنطقة كتب: “بذات الحزم والاستقامة التي تميز فكرك، حاول ان تتصور كيف كانت اسرائيل ستتصرف لو لم تكن منظمات حقوق الانسان ولو اغمضت المنظمات الدولية عيونها. ماذا كان سيجري في المناطق المحتلة، في غرف التحقيق، في السجون وفي المحاكم، في كروم الزيتون وفي الجيش. لبي التحدي واكتب عن ذلك مقالا”.
ليس صعبا التخيل. الامم المتحدة لا يمكنها أن تقرر بشكل نزيه ومصداق في مسائل قيمية للديمقراطية وحقوق الانسان. تركيبتها غير ديمقراطية على نحو ظاهر: منظمة شبه برلمانية لـ “دولة واحدة، صوت واحد”، من دول معظمها عديمة البرلمان الحقيقي، تقوم على اساس “شخص واحد، صوت واحد”. معظم المنظمات الدولية – السياسية، المهنية والقانونية – ترتبط بالامم المتحدة او تميل للاخذ بقراراتها كمقررة “للقانون الدولي”. في “مجلس حقوق الانسان” يتركز مندوبو انظمة كريهة ودول تصالحية، في هوس مريض، بالتشهير باسرائيل. المنظمات الدولية التي تدعي الترويج لحقوق الانسان تعمل على اي حال بعيون مغمضة ضد اسرائيل، بخدمة الاغلبية التلقائية ومحافل بربرية في ظل اهمال الالتزام بهذه الحقوق.
منظمات لحقوق الانسان وقف على رأسها في الجيل الماضي شخصيات مبهرة ونزيهة، مثل روت غبيزون (“جمعية حقوق المواطن” 1996 – 1999) وروبرت برينستن (مؤسسة “هيومان رايتس ووتش” الذي وقف على رأسها 1978 – 1998) كانت مجدية في زمانها. منذئذ اجتازت سيطرة معادية من التطهريين، الراديكاليين واحيانا المناهضين لاسرائيل ممن عالمهم القيمي ضحل لدرجة حماية “ضحايا” الاشرار البيض “المميزين”. في 2009 كشف برينستن نفسه في “هيومان رايتس ووتش” تشويهات قيمية كهذه. لولم تتدهور هذه المنظمات الى ذلك، لكانت مجتمعات منفتحة، ديمقراطية وحساسة لحقوق الانسان يمكنها أن تبني نفسها بالرقابة الخارجية النزيهة في سعيها غير الكامل لتسوية احتياجات وجودها وامنها مع الكوابح التي تفترضها قيمها. بغياب التوازن والمصداقية – مساهمتها هامشية.
مراجعة نزيهة لبعض من الاخفاقات الخطيرة لاسرائيل في هذه المجالات تشهد على أن هذه المنظمات التي يشير اليها لندن لم تؤدي دورا هاما في التشخيص او المعالجة الجديرة بها: الوعي بمذبحة كفر قاسم، العار والتنديد بالفعلة في حينه، الاعتذار في المستوى الرسمي الاعلى والتصميم على عدم التصرف على هذا النحو – لم تظهر في اعقاب تدخل منظمات دولية، منظمات حقوق الانسان او ضغوط دولية. اسرائيل لم تكن تحتاج لهذا الغرض الصرخة الزائفة للنواب العرب، المحبين للشهداء، مقبلي وجه عرفات والاسد. فقد نحي وزير الدفاع ارئيل شارون في 1983 دون صلة بضغط خارجي، بسبب قصوراته في منع المسيحيين في لبنان من ذبح الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا، كما هو دارج في اماكننا.
الهزة في الشباك في اعقاب قضية الخط 300، بما في ذلك تنحية رؤساء الجهاز، سد طريقهم للتعيينات العالية وكشف التشويهات في تحقيقاته التي أدت الى تشكيل لجنة لنداو – لم تتم بسبب ضغوطات من الخارج. في هذه المفترقات الحرجة وغيرها، عملت الديمقراطية الاسرائيلية من خلال الرأي العام، الجهاز القضائي، وسائل الاعلام، الكنيست والسلطة التنفيذية في اطار توازنات وكوابح. كل هذه لم تمنع، وحسب التجربة الانسانية لا يمكنها ان تمنع انحرافات خطيرة عن السلوك اللازم من مجتمع حضاري. ولكنها اثبتت بالفعل بانه يمكن تتبعها، تعلم دروسها، معاقبة المذنبين واقامة وسيلة رقابة ولجم تندد بطابعها المرفوض فتحذر من خطرها وتجعل من الصعب تكرارها. لو كانت توجد منظمات دولية نزيهة ومنظمات حقوق انسان لا يسيطر عليها الراديكاليون لكان يمكن لها ان تجند مصداقيتها وتساعد في التحذير.
سُئل الجنرال شفارسكوف في حرب الخليج الاولى كيف سيدير الحرب بدون مشاركة فرنسية فاجاب: “حرب بلا فرنسا تشبه صيد غزلان بلا اوكورديون”. يمكن أن نرد هكذا أيضا على سؤال لندن بشأن حماية حقوق الانسان في اسرائيل بدون المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان بطابعها الحالي.
