اسرائيل اليوم– بقلم النائب آفي ديختر-الحل للخطر الامني – تشريع القانون الاساس للهجرة

اسرائيل اليوم– بقلم  النائب آفي ديختر  – 25/6/2021

“ قانون المواطنة وتعديله كاحكام طواريء جاء لحماية اسرائيل أمنيا ولضمان كونها الدولة القومية للشعب اليهودي وبديله هو قانون اساس للهجرة على أن يتم اقراره بهدوء وهذا فيجب التمديد للاحكام لبضعة اشهر على الاقل كي يتسنى مثل هذا القانون الاساس بروية “.

​دعوني أروي لكم عن  تعديل قانون المواطنة (لم شمل  العائلات) من مصدر أول مثلما لم يسبق لكم أن سمعتم.  تعديل قانون المواطنة الذي  اقر في الكنيست في العام 2003 كاحكام طواريء، والذي يستدعي تمديدا في الكنيست كل سنة، يقضي بان كقاعدة لن تمنح المواطنة الاسرائيلية لمقيم في يهودا والسامرة او غزة وكذا لمقيم من دول العدو: ايران، لبنان، سوريا والعراق.

​الاف الطلبات التي رفعها المقيمون من هذه الاماكن هي مثابة محاولات تنقيط متواصلة لـ “حق العودة”، الذي تؤيده الاحزاب العربية واحزاب اليسار. تعديل القانون وتنديده كل سنة في الـ 18 سنة الاخيرة منعا اغراقا لاسرائيل بالعرب الفلسطينيين من دول العدو ومن مناطق يهودا والسامرة وغزة.  

​كنت في حينه رئيس الشاباك، واذكر جيدا صخب  اقرار طلبات لم شمل العائلات والتي بامر لا  مفر منه كانت الدولة مطالبة بان تقرها في ذروة الانتفاضة الثانية. بعض من اولئك الذين وصلوا بطريقة لم شمل العائلات شاركوا في العمليات الانتحارية القاسية وغيرها من العمليات في ظل استغلال قدرتهم على التحرك في ارجاء اسرائيل مع سيارة ذات لوحة صفراء وبطاقة هوية زرقاء. هكذا عمل مسفرو المخرب الانتحاري في فندك بارك في نتانيا في مساء ليل الفصح في 2002 وهكذا ايضا انتحاريون ومخربون كثيرون آخرون قتلوا وجرحوا مئات الاسرائيليين.

​كرئيس لجنة الخارجية والامن تصدرت على مدى السنين الاخيرة موضوع تمديد التعديل لقانون المواطنة كل سنة واحيانا بمواظبة لبضعة  اشهر. محظور ان تؤدي الرغبة المبررة والصحيحة لاسقاط  الحكومة الحالية الى اسقاط السد الذي يمنع تنفيذ مطلب “حق العودة” للعرب الى دولة اسرائيل والقدس في داخلها.

​القانون الاساس للهجرة، او كل قانون دائم آخر (ليس احكام طواريء، هو امر يستوجبه الواقع. غير انه في العقدة لاسياسية القائمة، واضح انه حتى 6 تموز 2021 موعد انتهاء مفعول تمديد القانون، لا يوجد احتمال لان يجاز مشروع القانون بثلاث قراءات. اذا لم يمدد التعديل للقانون لفترة زمنية معينة، فان المعنى القانوني سيكون انه لم يعد خطر امني عندما تأتي الى لم شمل العائلات من دول العدو. هذا وضع خطير ومن شأنه ان يكون بلا مرد! كما ان تمديد التعديل للقانون لاشهر قليلة سيسمح بالعمل بشكل جذري على القانون الاساس للهجرة او على تعديل آخر لقانون المواطنة لا يكون مجرد احكام طواريء.

هذه الحكومة سنسقطها دون أن نمس باعمدتنا الوجودية وبالمبادأ الاساس: اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي.

******