اسرائيل اليوم – بقلم أمنون لورد – مع أي قيادة سنقف امام افق سياسي مفعم بالفرص
اسرائيل اليوم – بقلم أمنون لورد – 11/12/2019
ان المفاجأة الكبرى للاشهر الثلاثة الاخيرة هي انه لم تتشكل حكومة وحدة، وليس اقل من ذلك – ان الساحة العامة، ولا سيما قيادة حزب غانتس – لبيد لم تراعي على الاطلاق الارادة التي اعرب عنها الرئيس روبين ريفلين.
حتى قبل انتهاء موعد التكليف لبيني غانتس والدخول في سياق الـ 21 يوما والذي ينتهي اليوم، سمعت من مسؤولين في أزرق أبيض بان مخطط الرئيس “ليس واضحا” وليس مفصلا، وليس معروفا كيف سينفذ. هكذا بحيث أنه في هذا الموضوع، فان المسؤولية عليهم. ريفلين ليس معروفا كمن لديه محبة كبيرة بل واقل من هذا ثقة برئيس الوزراء نتنياهو، ومع ذلك، فقد اقترح مخططا معينا حول الوحدة ومسألة “من الاول”؛ مما يدل على ان لديه ثقة في هذا الموضوع الضيق، ولم يكن لرئيس الوزراء نتنياهو أي خيار لان يفتح مظلة هبوط احتياطية فيخرق اتفاقا ائتلافيا على وحدة وطنية.
الان، مع الوجه نحو المستقبل الذي ينطوي في داخله على حملة انتخابات اخرى، ثمة على الاقل اتضاح جزئي للموضوعين المركزيين اللذين سيتقرران عبر الصناديق: الزعامة الوطنية والجهاز القضائي. ولكن القصة الاساسية ستكون – مع أي قيادة ستنطلق اسرائيل نحو افق سياسي مفعم بالفرص، واي قيادة ستواجه التحديات الامنية المرتقبة في السنة او السنتين القادمتين.
يجدر بالذكر أن لدينا رئيس وزراء جيد وناجح فتح فرصا غير مسبوقة ولكن توجد ضده ثلاث لوائح اتهام لم “تثبت”، ولم ترفع بعد الى المحكمة. امامه يقف بيني غانتس، رئيس اركان باهت، ثبت انعدام قدرته على القيادة في مناصبه العليا في الجيش وهذا امر معروف للمجموعة التي تحيط به. فضلا عن ذلك، منذ نيسان من هذا العام كان يمكن مرة اخرى ان نرى انعدام قدرته على القيادة – الان، في الساحة المدنية السياسية. فهو يستعين بالجسم الذي يسمى “القمرة”، مما يعظم فقط السلوك المشوش لمنظومة اتخاذ اقرارات لديه. “القمرة” تشكل تفكيرا جماعيا في أسوأ حالاته. وقبيل التحديات القاسية، فان هذه القيادة الجماعية برئاسة شخص ليس ملائما، هي وصفة للمصيبة. منذ حرب يوم الغفران ومنذ اندلاع الانتفاضة الثانية كانت القاعدة المعروفة هي: اسرائيل قد تنتقل برمشة عين من وضع الهدوء والسكينة الى وضع الطواريء الوطنية والخطر الوجودي.
الهذيان الذي يميز “محللي الدستور” سيتبدد
الحيلة القضائية الجديدة لليسار، بمعونة بعض محللي الدستور، هي ان النائب الذي توجد ضده لوائح اتهام – لا يمكن تكليفه بتشكيل الحكومة. افترض ان غدا – بعد غد سيتبدد هذا الهذيان المميز. لان النائب اياه مع لوائح اتهام كان مرشحا على مدى كل الـ 21 يوما لتشكيل حكومة جديدة، ولم تدعي أي جهة قضائية انه محظور عليه ان يفعل ذلك، بل العكس. ولانه اضافة الى ذلك يوجد ايضا القانون الاساس: الحكومة والذي يقضي بان رئيس الوزراء يمكنه أن يتولى منصبه حتى قرار قضائي نهائي. وفضلا عن كل هذا، سيعود الرئيس ليكون اللاعب الاول في اعطاء التكليف لتشكيل الحكومة حتى في شهر اذار وسيكون هذا قراره.
في القيادة السياسية لا توجد الا امرأة واحدة، هي آييلت شكيد. وما شهدناه في الاشهر الثلاثة الاخيرة هو مهزلة وهن وعجز – للرجال فقط. شكيد تستحق أن نقول عنها، مثل مارغريت تاتشر في حينه: “انتم ايها الرجال، كلكم ضعفاء جدا”.
