اسرائيل اليوم – بقلم أرئيل كهانا – تقرير : حل السلطة لن يكلف اسرائيل ثمنا باهظا

اسرائيل اليوم – بقلم أرئيل كهانا  – 10/9/2020

لا حاجة لاسرائيل لان تفزع من امكانية أن تكف السلطة الفلسطينية عن أداء مهامها والكلفة الاقتصادية لمثل هذا التطور ليست عالية جدا. هذا هو الاستنتاج من تحليل رفع في الايام الاخيرة لرئيس الوزراء نتنياهو بناء على طلبه. وكانت رفعت الوثيقة حركة الامنيين في اعقاب لقاء عقده مع قادتها قبل نحو شهرين. وكان وضع الوثيقة العميد احتياط يوسي كوبرفاسر، رئيس دائرة البحوث لشعبة الاستخبارات العسكرية سابقا ووقع عليها ضمن آخرين اللواءان غيرشون كوهكن واسحق غيرشون. وقد كتبت حين كانت امكانية بسط السيادة في المناطق لا تزال على جدول الاعمال، وفي اعقاب تهديدات السلطة الفلسطينية حل نفسها اذا ما ضمت اسرائيل المنطقة فعلا.

وحسب تحليل كوبرفاسر فان “الامكانية المفضلة بالنسبة لاسرائيل هي استمرار وجود سلطة فلسطينية تؤدي مهامها”. ومع ذلك، حتى لو حلت السلطة بشكل جزئي او كامل، فان “البدائل  المختلفة ليست اقل جودة بكثير”، على حد قول الوثيقة.

يعرض يوسي كوبرفاسر خمسة سيناريوهات مختلفة لحل السلطة الفلسطينية: وقف عمل السلطة بشكل تام، وقف العمل مؤقتا، ونقل القيادة الى سيطرة محلية، صراع خلافة بعد نزول ابو مازن وسيطرة حماس. وهو يقدر بان احتمالات هذه السيناريوهات متدنية.

أما الامكانية الاكثر معقولية فهي انه حتى لو اعلن عن وقف العمل، “معقول أن بعد فترة غير طويلة لا تؤدي فيها السلطة مهامها، ستمارس عليها ضغوط من الداخل ومن الخارج، سواء من اوروبا ومن الديمقراطيين في الولايات المتحدة أم من جانب الدول العربية البراغماتية، لاستئناف عملها”.

ووفقا لحسابات كوبرفاسر، فان الكلفة الاقتصادية لانهيار السلطة لن تكون  عالية مثلما تتوقع محافل في اليسار. “بخلاف ما  يقال من ادعاءات في احيان كثيرة، فان النفقات المالية المباشرة اللازمة لغرض السيطرة المدنية ليست ذات مغزى”. وضمن امور اخرى يشرح انه من اصل ميزانية 16.5 مليار شيكل، لا تحتاج اسرائيل لان تدفع رواتب المخربين (3.1 مليون) وستتمكن من تمويل معظم النفقات الاخرى من اموال الضرائب التي تجبيها عن الفلسطينيين.

ومع ذلك، بتقديره ايضا فان الجهد الامني في حالة انهيار السلطة الفلسطينية سيكون كبيرا وسيتضمن نفقات اقتصادية جسيمة. وعلى الرغم من ذلك يقف كوبرفاسر متشددا ضد ما يصفه بانه “ضعف اسرائيلي ينشأ عن الادمان على وجود سلطة فلسطينية مؤدية لمهامها. يبدو أن محافل معينة في جهاز الامن يبالغون منذ سنين بهذا الاحساس امام اصحاب القرار في اسرائيل”.  

وقال العميد احتياط أمير افيفي مدير عام حركة الامنيين الذي وقع على الوثيقة لـ “اسرائيل اليوم” ان  “اسرائيل مطالبة بان تعد بدائل وان تستعد لامكانية حل السلطة وان تعرف بانه توجد بالضرورة ايضا بدائل أفضل، وذلك ضمن المس بالمصلحة الاسرائيلية في عدم حكم الفلسطينيين”.

******