اسرائيل اليوم – بقلم أرئيل كهانا – العد التنازلي نحو خطوة بسط القانون الاسرائيلي في الغور وفي يهودا والسامرة../ في الطريق الى السيادة: “هدفنا – 1 تموز” .

اسرائيل اليوم – بقلم  أرئيل كهانا – 26/5/2020

حملة السيادة تنطلق على الدرب: أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس في جلسة كتلة الليكود بان في نيته بسط القانون الاسرائيلي في غور الاردن وفي الاستيطان الاسرائيلي في يهودا والسامرة في الاول من  تموز، كما تتيح رؤيا السلام لترامب.  فقد قال نتنياهو أمس انه “يوجد موعد ولن نغيره. سنعمل بحكمة وبتضافر القوى.

من أجل بسط السيادة، سيكون مطلوبا قرار اسرائيلي لبسط القانون الاسرائيلي في المناطق التي اتفق عليها بين الولايات المتحدة واسرائيل.  ويمكن لبسط القانون ان يتم بقرار من الحكومة و/أو تشريع الكنيست.  في إطار الاتفاق الائتلافي، أجرى نتنياهو كل الاستعدادات لتنفيذ خطوة السيادة، وتقرر ضمن امور اخرى ان يكون ممكنا اتخاذ الخطوة بقرار من الحكومة أو بتشريع من الكنيست. ويشار الى أنه في هذه المرحلة لم يتخذ القرار بعد حول أي من المسارين، ويبدو أن الامر متعلق بامكانية تحقيق أغلبية في كل واحد من مستويي العمل.

الخريطة الدقيقة تتبلور

المناطق التي ستطبق عليها السيادة تحددت بدقة في الاشهر الاخيرة في خريطة عمل عليها طاقم امريكي اسرائيلي مشترك. وتواصلت عملية ترسيم الخرائط على نحو مستمر منذ تشكيل اللجنة، حتى في فترة تشكيل الحكومة وأزمة الكورونا – بينما كان يتصدر الخطوة من الجانب الاسرائيلي  القائم باعمال مدير عام ديوان رئيس الوزراء رونين بيرتس.

ومع ذلك، يشار الى أنه في تصريحات السفير الامريكي ديفيد فريدمان لـ “اسرائيل اليوم” اشار الى أن الجانب الامريكي في المداولات شارك بالاستماع أساسا، وأن التفويض لاختيار الخريطة في نهاية الامر هو لاسرائيل. واشار السفير الى أن “المهمة منوطة اساسا بالجانب الاسرائيلي وهم من يتعين عليهم أن يقرروا ما هو جيد لاسرائيل. فالمبدأ هو الا تكون المنطقة الاسرائيلية اكبر من 50 في المئة من المنطقة ج، أي 30 في المئة من عموم الضفة الغربية. واضح للجميع في الجانب الاسرائيلي على الاقل انهم يريدون ان يكونوا جاهزين في هذا في 1 تموز”.

في ادارة ترامب يعتزمون اسناد اسرائيل بشكل كامل عند تنفيذ الخطوة، ولكن من احاديث مع محافل امريكية عديدة يتبين انهم لا يعتزمون دفع اسرائيل الى بسيط السيادة. وينكب فريق  السلام للرئيس، برئاسة جارد كوشنير وآفي بركوبيتش على مواجهة وباء الكورونا والانتخابات المرتقبة للرئاسة في الخريف، وطالما استمرت الازمة – مشكوك أن يتمكنوا من الاهتمام بتوسع في المسألة الاسرائيلية – الفلسطينية.

في الجانب الامريكي توجد خيبة أمل كبيرة من موقف مجلس “يشع” للمستوطنين الذي يحاول في الايام الاخيرة اقناع وزراء ونواب في اليمين لمعارضة الخطة. وقال مصدر امريكي مطلع على التفاصيل لـ “اسرائيل اليوم”: “اذا لم يكن المستوطنون معنيين بما لدى الادارة لتعرضه الان، فلا يأتوا الينا لاحقا. كان متوقعا أن يروا الصورة الواسعة وان يتذكروا اين كانوا يقفون في  كانون الاول 2016 (قرار مجلس الامن 2334 الذي مس باسرائيل وقادت اليه ادارة اوباما أ. ك)، وان يفكروا أين يمكن أن يقفوا بعد أربع سنوات، اذا واظب الفلسطينيون على رفض المفاوضات مع اسرائيل”.  

وينطوي اتخاذ القرار التاريخي على عدة تحديات داخلية وخارجية. أولا، مطلوب اغلبية في الحكومة أو الكنيست. ولما كانت الكثير من التفاصيل للخطوة ليست معروفة بعد، فان قسما من الوزراء يجدون صعوبة في تحديد موقف.

هل أزرق أبيض سيؤيد؟

بشكل عام، معظم وزراء الليكود يؤيدون الخطوة – ولكن يحتمل أن يكون الوزراء الذين يعتبرون اكثر يمينية، مثل زئيف الكين او تسيبي حوتوبيلي سيمتنعون أو يعارضون. وكذا رئيس الوزراء البديل، بيني غانتس، يرى بالايجاب خطة ترامب. ومع ذلك، لم يقرر غانتس بعد اذا كان سيسمح لاعضاء أزرق أبيض بحرية التصويت او أن يمارس الانضباط الكتلي. من بين الوزراء في كتلة غانتس، فان الوزير يوعز هندل هو مؤيد مؤكد لبسط السيادة. وزراء آخرون من حزب غانتس سيصوتون الى جانب الخطوة هم حيلي تروبر، بنينا تمنو شطه وعومر ينكلبتش.

تحدٍ آخر سيؤثر على موقف الوزراء هو المخاطر السياسية والامنية. في الاسرة الدولية توجد معارضة كبيرة للخطوة التاريخية. روسيا، الاتحاد الاوروبي ومعظم اعضائه، ودول اخرى، حذرت اسرائيل من ضم بعض المناطق. والتحذير  الاخطير صادر عن عبدالله ملك الاردن الذي هدد بـ “الصدام مع اسرائيل”. كما أن الرئيس التركي اردوغان حذر أمس قائلا: “لن نسمح بنقل اراض فلسطينية لاحد”. وعند اتخاذ القرار، سينظر رئيس الوزراء والوزراء في هذه الجوانب ايضا.

يشار الى أنه في هذه المرحلة قلة في القيادة الاسرائيلية فقط يعرفون تفاصيل الخطوة. فرئيس الوزراء لم يعرض بعد على الوزراء الخريطة النهائية. ولم تطرح بعد صيغة القرار لاقرار الكابينت او الحكومة. كما أن محافل الاستخبارات العسكرية، في وزارة الخارجية وفي الموساد لم يعرضوا تقديراتهم بعد.