اسرائيل اليوم – بقلم أرئيل كهانا – الاراضي في القدس، التسوية والخلاف../
اسرائيل اليوم – بقلم أرئيل كهانا – 1/9/2021
خلاف في مجلس ادارة الصندوق القومي كيرن كييمت لاسرائيل في اعقاب محاولة لعرقلة القرار لتسوية الاراضي التي اشتراها يهود في ارجاء القدس. في الاشهر الاخيرة يقوم المستوى المهني في الصندوق القومي كيرت كييمت لاسرائيل في دراسة مفصلة لمواقع وحجم الاراضي التي اشتراها الصندوق على مدى السنين، ولكنها لم تسجل في الطابو. وبينت النتائج بان الاف الدونمات في النقب وفي القدس الغربية والشرقية التي اشترتها الشركات الفرعية للصندوق القومي لم تسجل في الطابو. من اجل التأكد من أن الصفقات تمت قانونيا، بهدف تسجيلها في الطابو على اسم الصندوق القومي رفع الى مجلس ادارة الصندوق مشروع قرار لاجراء دراسة تفصيلة بخمس سنوات بتكلفة 100 مليون شيكل لمعالجة 17 الف ملف في ارجاء البلاد لم تنتهي معالجتها في عشرات السنوات الاخيرة.
اضافة الى ذلك وصل الصندوق القومي توجه من الوصي العام في وزارة العدل لان يستلم ادارة الاراضي التي تعود له في شرقي القدس. والتقدير هو ان الحديث يدور عن 2000 قطعة ارض تمتد على مساحة نحو 2.500 دونم، في مناطق حررتها اسرائيل في حرب الايام الستة واشتراها يهود في السنوات التي سبقت قيام الدولة.
وأدارت هذه الاراضي المملكة الاردنية بدلا من الدولة وحتى حرب الايام الستة، ومنذئذ وهي تحت ادارة الوصي العام. غير أنه مؤخرا شرحت اوساط مكتب الوصي بان ليس لديها الادوات لادارة الاراضي. لهذه الاسباب وضع امام مجلس ادارة الصندوق القومي في جلسته السابقة، قبل نحو شهر، اقتراح لاقرار عملية التسوية – ولكن يبدو أنه كانت محاولة لعرقلته. في المداولات التي ستجرى غدا الخميس سيطرح الموضوع مرة اخرى على البحث.
في توجه الى اعضاء مجلس ادارة الصندوق القومي، يدعي ممثلو “السلام الان” و “عير عميم” بان تسوية تسجيل الاراضي ستؤدي الى اخلاء جماعي لسكان عرب من بيوتهم في ارجاء شرقي القدس. وفي التوجه لمجلس الادارة كتبوا يقولون ان “هذا هو ذات التشريع الذي يشكل اساسا لدعاوى الاخلاء التي تهدد الان اكثر من 200 عائلة في الاحياء الفلسطينية حول البلدة القديمة في القدس، مما يضع تجمعات اهلية كاملة في خطر الطرد.
“يخطط الصندوق القومي للبدء في اجراءات تسجيل 2.500 دونم في داخل القدس فقط ويضع الاساسات لالاف دعاوى الاخلاء المحتملة الاضافية. لا يمكن التقليل من خطورة وعمق الظلم الذي يمكن أن يحيقه هذا العمل باحتمالية عالية، وتأثيره على صورة الصندوق القومي”.
بالمقابل، تقول اوساط في الصندوق القومي بان هذا قرار موضوعي، مهني وصهيوني وان اعضاء مجلس الادارة الذين سيصوتون ضده يخرقون القانون الذي يلزمهم بالعمل في صالح الشركة.
يونتان طل، مدير عام “منتدى متكتلون” يقول انه “لو ان هذه كانت شركة تجارية لما فكر احد من اعضاء مجلس الادارة بالعمل ضد تحقيق الاملاك والارباح للشركة. تأجيل اضافي للقرار معناه خسارة اضافية للصندوق القومي، وكنتيجة لذلك – للشعب اليهودي الذي هو مالك الشركة.
“نحن سنواصل العمل على تنفيذ السياسة الصهيونية والقومية للصندوق القومي في كل ارجاء البلاد”.
