اسرائيل اليوم– بقلم آفي بار ايلي – إمنعوا “لم شمل العائلات”
اسرائيل اليوم– بقلم آفي بار ايلي – 20/6/2021
“ منع الهجرة من خلال لم شمل العائلات يجب أن يكون جزءاً من سياسة الهجرة والتوطين في دولة اسرائيل، بهدف الحفاظ على الدولة القومية للشعب اليهودي “.
في الخلاف الشديد الذي دار هذا الاسبوع ركزت وسائل الاعلام بالذات على حظر “لم شمل العائلات”، الذي تسنه الكنيست في “احكام طواريء” في كل سنة منذ 2003. فالحاجة الى سنها يسمح لليكود باحراج الاقلية اليمينية في الحكومة التي استندت الى حزب اسلامي. ولكن بعد ان كان الليكود سوغ الحرام بيديه، فانه سيضيف خطيئة الى الجريمة اذا ما عارض قانونا يمنع هجرة عربية الى داخل اسرائيل. يكفيه ان يرى الجميع ان هذه الحكومة لا يمكنها بقواها الذاتية ان تحمي مصلحة اسرائيلية حيوية. على اي حال فان مثل هذا النقاش الاعوج، من زاوية نظر المشادات بين المعارضة والائتلاف يفوت الامر الاساس. فمنذ اتفاقات اوسلو وحتى العام 2002 دخل الى اسرائيل وتوطن 130 الف عربي – مسلم بالهجرة من خلال الزواج من مواطني اسرائيل والمسمى “لم شمل العائلات”. ينبغي الافتراض انه لولا الحظر الذي فرض لكان العدد قد ازداد جدا. فالثغرة كانت تدعو الى الهجرة والميزان الديمغرافي بين اليهود والعرب – المسلمين في دولة اسرائيل كان سيميل في صالح العرب – المسلمين.
منذ 2003 تعود الكنيست وتقر بناء على طلب الحكومة الاغلاق المؤقت لمسار الهجرة هذا، وتدافع الدولة عنه في محكمة العدل العليا بالمبرر الامني. وتضطر محكمة العدل العليا الى الاقرار، وان كان مع شد متزايد على الاسنان – إذ انه تبين ان معدل الارهابيين ابناء المهاجرين ممن وصلوا الى هنا في هذا الطريق اكبر بثلاثة اضعاف من معدلهم في عموم المواطنين العرب في اسرائيل. مقتل الجندي رون كوكيا على ايدي ابناء مهاجرة كهذه هو فقط مثال واحد. بالفعل، ينعكس منهم خطر، ولا سيما الان، بعد الاضطرابات الاجرامية في ظل هجمة الصواريخ من غزة. ولكن خطرهم الديمغرافي اكثر جسامة. احبطه، حاليا فقط، الغباء الاجرامي للفلسطينيين الذين شرعوا في ارهاب انتحاريين وحشي والان ربما ايضا الاعتداءات الاجرامية الجماهيرية في المدن المختلطة.
ولكننا لا يمكننا ان نستند فقط الى مبررات امنية “نقية” في اعتراضنا على هجرة العرب – المسلمين وتوطنهم في اسرائيل من خلال الزواج. فهي لن تبدو دوما سارية المفعول، وبالتأكيد ليس لقضاتنا الذين عن حق يرون في الدفاع عن حقوق الانسان احدى مهماتهم الاساس. فمنع الهجرة من خلال “لم شمل العائلات” يجب ان يكون جزءا من سياسة الهجرة والتوطن بدولة اسرائيل، بهدف تمكين كونها الدولة القومية للشعب اليهودي. هذا ايضا مبرر امني، واسع وحاسم يستوجب نصا قانونيا ملزما حتى دون اثبات الخطر الامني المباشر.
نحن نعيش في القسم الوحيد في الكرة الارضية التي يمكن لليهود ان يكونوا فيه اصحاب سيادة على حياتهمفي إطار جماعة بشرية ذات هوية وغاية خاصتين بهم. هذه القدرة تستوجب حماية قانونية نشطة. اولا، لان نجاح اسرائيل يجذب المزيد فالمزيد من المهاجرين الاقتصاديين. وثانيا، بما يتعلق بقضيتنا هنا، لان الهجرة هي الاداة الاستراتيجية الاساس التي بقوتها يأمل الفلسطينيون في اعادة الدولاب التاريخي الى الوراء واعادة البلاد الى حيازتهم. ان العرب – المسلمين هم اغلبية ديمقراطية هائلة لا جدال فيها في كل المجال الواسع حولنا. وفي العقد الاخير بل وقبله هم “على الحقائب” ويهاجرون الى خارج المجال، ولكن ايضا بين البلدان في المجال نفسه (مثلا من سوريا الى لبنان والى الاردن). ليس فقط “اللاجئون” الخالدون الفلسطينيون بل كل السكان العرب – المسلمون الكثيرون الذين من حولنا سيكونون اداة لالحاق الهزيمة بدولة اسرائيل.
ان “لم شمل العائلات” على نمط اوسلو من شأنه ان يكون ثغرة واداة هامة في هذه المعركة. وعليه توجد لنا مصلحة امنية – قومية عليا لاحباطها، حتى دون المبرر الذي يعد مؤقتا كما تثبت آنية “احكام الطواريء”، وبقدر ما يختلف هذا عن المبرر الديمغرافي – الامني ذي المفعول الدائم.
بخلاف ما يزعم في الدوائر العالمية، ليس للمهاجرين حق مطلق للهجرة الى دولة لا ترغب فيهم. وفقط ملابسات محددة ومحدودة تستوجب ادخالهم. صحيح ان منع الهجرة بواسطة “لم شمل العائلات” يمس بحقوق المواطنين او المواطنات من الوسط العربي – الاسلامي. فهم لا يمكنهم مثلا ان يعيشوا في اسرائيل مع عرائس تم شراؤهن بمهر زهيد من المجال الذي حولنا. ولكن على الكفة الثانية من الميزان توجد قدرة اليهود على أن يقيموا دولتهم القومية. هذا ما ينبغي ان يحسم السياسة، بالقانون وفي قرار المحكمة.
******
