ترفض العائلة الكويتية الحاكمة التسوية مع رجل الأعمال الفرنسي – السوري، بشار كيوان، المتورط في فضيحة الفساد، المعروفة بقضية الصندوق السيادي الماليزي، رغم ظوهر بصيص أمل لتبرئته بعدما أصدر خبراء الأمم المتحدة بيانا ينص على أن عقوبة السجن الصادرة بحقه كانت غير قانونية.

إن القضية معروضة على هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي، وأن كيوان يلوذ بالحكم الأخير، الصادر عن الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي نص، في وقت سابق من مايو/أيار الماضي، على أن “احتجازه بالكويت، عام 2017، كان تعسفياً”. الهيئة الأممية دعت الكويت إلى التحقيق في قضية كيوان ومنحه تعويضا ماليا.

في 29 مارس/آذار الماضي، حكمت محكمة كويتية على رجل الأعمال السوري الفرنسي، الذي يعيش الآن في المنفى بباريس، بالسجن لمدة 10 سنوات لتورطه المزعوم في فضيحة الصندوق الماليزي، إلى جانب رئيس الصندوق، جو لو.

رغم استنتاجات خبراء الأمم المتحدة، لا يزال رجل الأعمال متورطًا في القضية، وأصدر القاضي الكويتي، فيصل الحربي، حكما بإلزام رئيس الصندوق الماليزي السابق ورجل الأعمال الكويتي، رئيس الوزراء السابق، جابر المبارك الحمد الصباح، بدفع تعويض قدره 145 مليون دينار كويتي (470 مليون دولار)، بالإضافة إلى استعادة مبلغ مليار دولار بتهمة الاحتيال المزعوم.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت في نوفمبر/ تشرين 2017 حكماً يقضي بحبس بشار كيوان وآخرين لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة التزوير في محاضر اجتماع إحدى الشركات، وقبل تنفيذ الحكم تمكن من الخروج من الكويت عبر منفذ العبدلي الكويتي إلى مدينة البصرة في العراق، ومنها إلى بيروت مستخدماً جواز سفره الفرنسي، وأخيراً إلى الإمارات.

وباءت محاولات للتوصل إلى تسوية ودية مع العائلة الكويتية المالكة بالفشل، رغم ازدهار أعماله بعد إطلاق شركته الإعلامية “الوسيط الدولية” في عام 1992، والتي يملك نجل جابر المبارك الحمد الصباح، نسبة 20% منها، حسبما أفادت مصادر، التي أشارت إلى أن رئيس الوزراء الكويتي السابق مصمم على استرداد أمواله المفقودة، ورفع القضية إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، بدعم من شركتي المحاماة الفرنسيتين Aceris Law وMiguérès Moulin.

وفي المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، لاتزال القضية جارية منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، برئاسة النيوزيلندية، ويندي ج. مايلز. التي عقدت عدة جلسات استماع، وطلبت منذ 14 أبريل/نيسان الماضي من أطراف القضية تقديم الوثائق.

وتعود قضية الصندوق الماليزي إلى اتهام الكويت لمسؤولين حكوميين وأبنائهم ورجال أعمال بغسل أموال الصندوق لصالح كل من جو لو، ورئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق (2009- 2018)، الذي أُدين في ماليزيا بتهم فساد واختلاس.

 رجل الأعمال السوري ـ الفرنسي و”صفقة البدون”

وقد وُلدَ محمد بشار محمد بشير كيوان لوالدين سوريين في الكويت عام 1967، ودرس في مدارسها، وبعدها غادر الكويت لإكمال دراسته الجامعية حتى تحصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة مونبلييه في فرنسا، وتزوج هناك من سيدة فرنسية وحصل عبرها على الجنسية الفرنسية. وبدخوله عالم التجارة امتلك عدة شركات تعمل في مجالات الدعاية والإعلان.

وكان اسم رجل الأعمال الفرنسي-السوري، ظهر للواجهة قبلها في 2015 عندما كان وسيطا في ما سميت صفقة لتجنيس “بدون الكويت” بجنسية دولة جزر القمر، حينها. وهو متابع كذلك هناك بتهم فساد وتزوير.

وكانت تصريحات مدير إدارة الجنسية والجوازات مازن الجراح الصباح، حينها حول اتفاق الحكومة ممثلة بالجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ‘البدون’ مع دولة عربية لمنحهم جنسيتها ردود أفعال واسعة على مختلف الأصعدة من ‘البدون’ والحقوقيين والقانونيين والسياسيين حيث أطلق ‘الكويتيون البدون (جنسية)’ كما يسمون انفسهم هاشتاغ باسم ‘بيع البدون إلى دولة عربية’ على تويتر رداً على ما صرح به العميد الجراح.

وقال الجراح، آنذاك، ان هناك صفقة اتفاق بصدد الانتهاء مع دولة عربية حول من أسماهم ‘ المقيمين بصورة غير مشروعة’.

وذكر أن رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة اشترط توقيع رئيس الدولة ورئيس الوزراء والبرلمان للبلد العربي ‘لم يكشف عن اسمه للتوقيع على تلك الاتفاقية التي ما زالت في طور المباحثات.

وأوضح لاحقاً بعد موجة ردود الأفعال الغاضبة على ما قال انه لم يقصد ترحيلهم بل حصولهم على جواز تلك الدولة العربية لترعاهم السفارة عند حصولهم على الإقامة.

وتداولت الأخبار مجموعة أسماء لبعض الدول العربية التي من المرجح ان تكون الكويت قد اتفقت معها لترحيل البدون إليها ، ليتضح بعدها أنها كانت تشير إلى جزر القمر.

وكشف الناشط الكويتي البدون يوسف العصمي، حينها المخطط يقوم عليه رجل الأعمال السوري بشار كيوان وأحد أبناء الأسرة الحاكمة مع نائب رئيس جمهورية جزر القمر مقابل 10000 دولار للفرد البدون مع تقديم تسهيلات استثمارية لهم وأن مكان توطينهم سيكون في جزيرة ماموت تحديداً حتى تتمكن جزر القُمر من استعادتها من الاستعمار الفرنسي وموازنة كفة التوطين بها.

وأضاف ان البرلمان القمري كان قد رفض هذه الصفقة مرتين، مضيفاً ولكن بعد موافقة دولة خليجية على دفع المبلغ الذي ارتفع إلى 15000 دولار للفرد وتجنيس هذه الدولة العربية لـ 10000 شخص أعاد طرح الفكرة رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة مجددا.

وقال العصمي أن مصدر معلوماته، حينها كان ابن وزير الشؤون الإسلامية القمري مصطفى مادي الذي كان يدرس في الكويت.