إسرائيل اليوم: من أقام البؤرة الاستيطانية ورّط إسرائيل في الساحة السياسية

في إسرائيل، يوجد سبيل لإقامة مستوطنات. وهو يمر في مسيرة مرتبة من المداولات والمصادقات. من يسعى ليلغي الخط الأخضر وان يطبق سيادة إسرائيلية في جانبه الشرقي أيضا ملزم بأن يتصرف مثلما تفترض المسيرة في الجانب الغربي. بالضبط مثلما لا ينهض أحد في الصباح فيقرر إقامة بؤرة استيطانية لذكرى أحد ما في النقب، في السهل الساحلي، أو الجليل، هكذا لا يفترض أن يحصل في “المناطق” أيضا، وبالتأكيد في ظل هذه الحكومة.

من المشكوك فيه أن يكون مشروع الاستيطان وصل إلى حيث وصل دون النشاط غير القانوني. من سبسطيا والون موريه وحتى أور حاييم يمر خط رابط، تفصله أربعة عقود ونصف العقد. أساسه: أعمال في الميدان أصبحت حقائق ناجزة، واحيانا بخلاف موقف الحكومة أو بصرف نظرها.

يوجد وزراء ونواب من اليمين شاركوا في ذلك، وبينهم أيضا من اصطدموا بالسلطات. هم يعرفون هذا جيدا. على قوات الأمن أن تخلي أي بؤرة استيطانية قبل أن تتقرر حقائق على الأرض. وحقيقة أن هذا لم يحصل في أيار العام الماضي في “افيتار” خلقت أزمة سياسية وقانونية، لم تحل حتى اليوم. الدرس في جهاز الأمن كان واضحا: أي إقامة لبؤرة استيطانية يجب أن تحصل على رد فوري.

دحرج وزيرا اليمين العيون بمطالبتهما تأجيل الإخلاء عدة أيام لأجل البحث فيه. وقد كانا يعرفان بأن هذا سيثبت الوضع على الأرض. وخيارهما التذمر ممن اخلوها وليس ممن استوطنوها وقح؛ كان متوقعا منهما أن يغضبا على من أقام البؤرة، وهم لحم من لحمهما عملوا دون تنسيق وورطوا إسرائيل في الساحة السياسية حيال الولايات المتحدة، في أثناء زيارة حساسة لمستشار الأمن القومي الأميركي في البلاد. كان هذا تذكيرا بأن أعمالا تكتيكية في الميدان تكون لها إمكانية تأثير استراتيجي، وعلى العلاقة غير القابلة للانفصام بين الأحلام بعلاقات علنية مع السعودية والواقع اليومي في “المناطق”.

رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالنت يفهمان هذا، وعملا بموجب ذلك. وكان الامتناع عن ذلك سيخلق أزمة مع الولايات المتحدة وأوروبا، وربما كان سيشعل عنفا في المنطقة. من المقلق أن نكتشف بأن شركاءهما في الحكومة لا يفهمون هذا المنطق ويترجمونه إلى المسؤولية الواجبة. بدلا من ذلك تجدهم يتنافسون بتغريدات عنيفة على التويتر.

تعكس القضية المشكلة في إخراج الصلاحيات من جهاز الأمن في الاتفاقات الائتلافية. فالوزير سموتريتش يمكنه أن يعلن بأنه “أمر” منسق أعمال الحكومة في “المناطق” ألا يخلي البؤرة. أما عمليا، فصاحب السيادة في المنطقة هو قائد المنطقة، الذي يتبع رئيس الأركان ووزير الدفاع. يمكن لهذا أن يتغير ولكنه يستوجب تغييرا في القانون والذي يعني ضم المنطقة بكل ما ينطوي عليه ذلك من معنى. وعلى الطريق يمكن أن تقر إقامة كل بؤرة استيطانية، لكن الطريق إلى هناك تمر بقرارات مرتبة، وليس بأعمال فوضوية.

إن الطريق لتخليد الحاخام روتمان يجب ألا تمر في مسار غير قانوني بل بالطريق السليم: بقرار حكومي. عمل تلاميذه يمس بذكراه ويرسم صورة لممثليه في الحكومة كمن جاؤوا ليختطفوا قدر الإمكان، حتى وان كان الأمر يتعارض والقانون. لقد اثبتوا فجاجة خطيرة تفترض متابعة لأعمالهم، لأجل التأكد من أنهم يعملون وفقا للقانون والمصلحة القومية.