ترجمات عبرية

إسرائيل اليوم: مع هؤلاء الأشخاص لن ننتصر

إسرائيل اليوم 2/7/2024، يوآف ليمور: مع هؤلاء الأشخاص لن ننتصر

فكروا بابناء عائلة نوعا مرتسيانو مجندة المراقبة، التي اختطفت في 7 أكتوبر في استحكام ناحل عوز، وقتلتها حماس في مستشفى الشفاء في غزة. فكروا ما الذي مر عليهم عندما سمعوا بان مدير المستشفى، محمد أبو سلمية، الذي تحت ادارته ارتكتبت هذه الفظاعة حرر الى غزة مع عشرات آخرين من نشطاء حماس.

فليكن اذا ما كانت إسرائيل تدعي بان لا يوجد ضدهم أي شيء، لكن هذه ليست الحالة. فقد كانت محافل الامن معنية في أن يبقوا في السجن، لكن هذا لم يكن ممكنا بسبب ضائقة المكان. فمنشآت الحبس في إسرائيل مليئة حتى التفجر، ولا توجد قدرة على أن يدخل اليها دبوس. والنتيجة هي ان حملات اعتقال المطلوبين في الضفة تلغى لانه لا يوجد اين يحبس من يعتقلوا فيها، ونشطاء الإرهاب ممن اعتقلوا حتى الان (بما في ذلك في غزة) يحررون لانه لا يوجد سبيل لاحتجازهم في إسرائيل. 

هذا الخلل لم يولد امس على نحو مفاجيء. فقد كان معروفا منذ سنين، لكنه تفاقم جدا منذ بدء الحرب بسبب العدد الكبير من الفلسطينيين الذين اعتقلوا في الضفة وفي غزة. في اثناء هذه الأشهر حذر الشباك عشرات المرات من معاني ضائقة المكان في منشآت الحبس. وكتب مسؤولوه كتبا في كل من يمكن ان يوجهوا له الكتب وطرحوا الموضوع في عدد لا يحصى من المداولات والمحادثات، لكن أحدا لم يفعل شيئا. 

في آذار اقرت الحكومة تكثيف منشآت الحبس لمعتقلي الحرب. رحب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش به في كتاب بعث به في 11 اذار تحت عنوان “تكثيف منظومة منشآت الحبس لمعتقلي حرب السيوف الحديدية”، لكنه أوضح بان على وزارتي الدفاع والامن الوطني أن تموله من ميزانيتيهما. ادعى بانه بخلاف وزارات حكومية أخرى فان ميزانية هاتين الوزارتين لم تقلصا بل وسعتا لاجل تلبية احتياجات الحرب بما في ذلك معالجة الاف الفلسطينيين المعتقلين. 

رغم أن الحكومة قررت، حرر عشرات المخربين منذئذ. في 11 نيسان غرد في ذلك جدعون ساعر: تحرير سجناء امنيين من السجون بسبب ضائقة أماكن حبس هو دليل آخر، معيب على نحو خاص، على أن الحكومة لا تؤدي مهامها. لا يوجد ولا يمكن أن يوجد لهذا أي مبرر”. 

بعد بضعة أيام من ذلك في 17 نيسان قررت الحكومة (قرار 1712) ان تكلف وزير الامن القومي ببناء 936 مكان حبس حتى نهاية 2024، منها 456 في سجن كتسيعوت و 480 في سجن عوفر. بل وتلقت الوزارة اسنادا ماليا معتبرا في صالح الموضوع (رغم اعتراض وزارة المالية السابق): 180 مليون شيكل في 2024، 264 مليون شيكل في 2025، و 97 مليون شيكل في كل سنة ابتداء من العام 2026. 

في حينه حذر الشباك وحذر، والحكومة اقرت ميزانية بل وكلفت بمهمة تنفيذية واضحة، وتحرر فلسطينيون في كل هذه الأشهر، لكن شيئا لم يجدِ نفعا. وحتى عندما نشرت مراسلة القناة 13 موريا اسرف فيلبرغ يوم الخميس الماضي بانه يتوقع تحرير 140 سجينا غزيا إضافيا من السجون لاجل اخلاء مكان لـ 120 مخرب من النخبة كانوا محتجزون في معسكر تيمان. 

وبعد كل هذا تجرأت الحكومة امس على الأدعاء بانها “لم تعرف”، وسارع مسؤولوها على عادتهم لاتهام الاخرين. كيس الضربات الفوري كان كما كمان متوقعا الشباك وبعده كافضل التقاليد، محكمة العدل العليا التي تجري مداولات في مسألة شروط الحبس في معسكر تيمان. إذن الحقيقة هي ان مخربين يخلون هذا المعسكر بناء على قرار الحكومة (وليس محكمة العدل العليا) كي يدافعوا عن إسرائيل من الإجراءات في المحكمة الدولية ومن النقد في العالم. رئيس الوزراء نتنياهو، الذي ألمح ببيانه أمس بمسؤولية محكمة العدل العليا يعرف هذا جيدا، لانه الرجل الذي وقع على القرار باخلاء معسكر تيمان. 

لكن لنتنياهو مسؤولية اخطر من هذه بعدة اضعاف. هو مسؤول عن الأداء الفاشل لحكومته، عن عدم تنفيذ قراراتها، وعن حقيقة أنه في وزارة الامن القومي يتولى شخص عديم كل المؤهلات، يلحق ضررا شديدا بالامن القومي الذي يحمل اسمه. بدلا من الانشغال بارغفة الخبز يجدر بايتمار بن غفير ان يحرص على أماكن حبس كي لا يذهب المشبوهون بالإرهاب الى بيوتهم. 

لنتنياهو توجد مسؤولية أخرى تثير الحفيظة بقدر لا يقل: فهو مسؤول عن الهروب من المسؤولية. وزارؤه، الذين يرونه يهرب من المسؤولية عما حصل في ورديته في 7 أكتوبر، تعلم منه ويهربون هم أيضا من المسؤولية عما يحصل في وزاراتهم، فيما يدحرجون المسؤولية الى الاخرين. وليس فقط هم: هيئة الامن القومي أيضا التي عرفت من التحذيرات وعرفت الوضع، لم تقلب العوالم كما هو متوقع منها بل واصلت الغفو على عادتها. 

بهذه الطريقة، ومع هؤلاء الأشخاص، إسرائيل لن تنتصر في الحرب ابدا. يمكن فقط الأسف على الجنود الذين سيعرضون حياتهم للخطر باعتقال مطلوبين سيتحررون عبثا وعن المواطنين الذين سيقتلون في العمليات التي سينفذها من تحرروا عبثا وعن عائلة نوعا مرتسيانو التي في المنشأة الطبية التي ادارها قتلت ابنتهم ورحل الى بيته عبثا. نعم، عبثا، حتى ليس في صفقة كانت ستستعيد فيها إسرائيل مخطوفين. الى هذه الدرجة تدار الأمور كما يديرها الهواة. 

مركز الناطور للدراسات والأبحاث  Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى