ترجمات عبرية

إسرائيل اليوم: قانون المناطق ما الذي ينتظر إسرائيل الشهر المقبل؟

إسرائيل اليوم 6/6/2022، بقلم: يهودا شليزنغر

دعكم من “لن نجلس مع لبيد”، انسوا “لن نقيم حكومة مع الموحدة”، انزلوا عن “سنقيم حكومة مع 18 وزيراً فقط”. إن نكث الوعد الأكثر فظاظة، الذي يكرر نفسه كل أسبوع، يعود ليئير لبيد الذي قال إنه “سيكون مملاً للمراسلين السياسيين”. وقصد لبيد بأن السياسة لن تكون في العناوين الرئيسة، وأن الحكومة ستدير، والهدوء سيستتب. تعابير مثل “أزمة سياسية” و”خلافات رأي في الائتلاف” ستختفي من حياتنا.

وبالفعل، لبيد أخطأ، وبجسامة.

لا يوجد يوم بلا دراما، ولا أسبوع بلا أزمة. اثنان من كبار الائتلاف يستخدمان هذه الأيام كلمة “فوضى”. المتوقع اليوم وفي الأسابيع القادمة يمكن أن يفي بهذا التعريف بسهولة.

“قانون المناطق” يخلق فوضى سياسية وفوضى جوهرية في الوقت نفسه.

هل سيسير جدعون ساعر مع إنذاره حتى النهاية وسيفكك الحكومة إذا لم يجز قانون المناطق؟ هل رجال “أمل جديد” يديرون اتصالات مع الليكود أم أنها أحبولة إعلامية وضغط على رفاقهم في الائتلاف؟ هل نحن في الطريق إلى الانتخابات أم إلى فقاعة سياسية تنتهي بإقامة حكومة في الكنيست الحالية؟ كيف ستصوت “الموحدة” – مع الائتلاف وضد أيديولوجيا طه وغنايم؟ هل ستحاصرهم النائبة الزعبي؟ هل ستعارض سيلمان وتحرك “يمينا” للعمل على الإعلان عنها كمنسحبة؟ يكاد يكون كل سيناريو ذا معان سياسية كبرى تؤدي إلى فوضى سياسية.

وهناك القانون نفسه أيضاً؛ فإذا كان قانون المواطنة قد خلق جلبة، وقانون “من البزة إلى التعليم” قد عصف بالدولة، فإن “قانون المناطق” أكثر دراماتيكية بكثير. قانون المواطنة جعل الأمور صعبة على محافل الأمن، لكنهم كانوا سيتمكنون من التدبر. “من البزة إلى التعليم” كان سينتهي في ألا يحصل الجنود على منحة دراسية. صعب، محبط، غير عادل ولكن يمكن العيش مع هذا.

لقانون المناطق معان بعيدة الأثر على الحياة في “المناطق” [الضفة الغربية]، فهو يجعل من يسكن في المناطق كمن ينطبق عليه القانوني الأردني ومحكمة عسكرية تحاكمه. صلاحيات الشرطة تنتهي، والمجرمون يمكنهم أن يجعلوا المناطق مدن لجوء. للقانون معان إضافية في كل ما يتعلق بالسجناء الأمنيين، وبمسائل ضريبة الدخل وغيرها. باختصار: فوضى.

كيف سينتهي هذا؟ قد تكون هناك دراما سياسية، ولكنها قد تتعاظم الشهر المقبل. سينتهي مفعول القانون في 30 حزيران، وحتى ذلك الوقت، ولما كان هذا يتعلق بقرار حكومي، فقد يطرح للتصويت ويسقط في كل اثنين وأربعاء. سيطالب الائتلاف بالامتثال الكامل، وإذا ما حصل فسيكون هناك تبادل للاتهامات بين الائتلاف والمعارضة. ستدّعي المعارضة أن ائتلافاً غير قادر على إجازة قوانين صهيونية قومية مهمة فلا حق له إذاً في الوجود، وستبدأ بحملة “اعتبارات سياسية قبل اعتبارات مصلحة الدولة”.

ليس واضحاً بعد كيف سينتهي هذا، لكن أمراً واحداً بات مؤكداً: الملل Out، الفوضى In.

مركز الناطور للدراسات والأبحاث  Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى