إسرائيل اليوم: غانتس وساعر يعرّضان الديمقراطية الإسرائيلية للخطر

منذ رشق الحجارة على الكنيست قبل 70 سنة في تظاهرة التعويضات في العام 1952 لم نرَ تهديداً مباشراً بهذا القدر على الكنيست، كذاك الذي ينطوي على اقتراحات غانتس وساعر للإصلاحات النظامية التي بحثت هنا، الأسبوع الماضي. فاقتراحاتهما السماح بولاية طويلة للحكومة دون ثقة الكنيست هي تهديد مباشر على كوننا دولة يوجد فيها حكم بموافقة المحكومين، وفقط بموافقتهم، من خلال ممثليهم المنتخبين. غانتس وساعر سوقا في مؤتمر صحافي، من خلف السيمياء الكاذبة “لاستقرار الحكم”، هجوماً على قلب اعلان استقلالنا – على قدرتنا الوقوف بقوانا الذاتية ككل شعب.

حكومة طاغية – هذا هو التعبير ساري المفعول لحكومة تحكم دون موافقة ممثلينا المنتخبين – لن تجعل شيئاً هنا مستقراً. فهي ستنمي إما الديمقراطية او الفوضى. لكن غانتس وساعر لم يتحدثا في فراغ. فقد أعلنا إعلانات اصلاح وخلفهما سار المعهد الإسرائيلي للديمقراطية واعتمدا على اوراق المواقف فيه.

كما توجد مؤشرات سياسية إلى أن أحزابا أخرى في كتلة غانتس وساعر السياسية قد تكون منسقة مع بالونات الاختبار التي اطلقها الاثنان الى فضاء حملة الانتخابات. الى معهد الديمقراطية انضم مؤخراً جسم آخر، هو مركز تمكين المواطنة، وسار خطوة في رحلة العلاقات العامة بيافطات كبرى وغالية من أجل “استقرار” الديمقراطية، من خلال الغائها.

الخطاب الجديد لجورج اورويل يحتفل: معهد للديمقراطية هو في واقع الامر معهد للاوليغاركيا الدكتاتورية ومركز تمكين المواطن الذي يأتي ليصادر من المواطنين قوتهم السياسية الجوهرية في سياسة الممثلين. المعهد والمركز هذان شريكان في الاقتراحات لتحصين الحكومة القائمة ولابقائها على حالها حتى لو كانت فقدت ثقة الكنيست، او لم تنجح في اقرار قانون الميزانية.

لكنهما يخرجان عن اقتراحاتهما اكثر بكثير من بالونات اختبار غانتس وساعر. أساس اقتراحهما هو أن تشكيل الحكومة منذ البداية لا يحتاج لإقرار الكنيست. الحكومة يشكلها رئيس القائمة الكبرى من القوائم التي انتخبت للكنيست ويقف على رأسها، حتى لو لم تكن له أغلبية في الكنيست. وفي صيغة أخرى: على رئيس القائمة الكبرى ألا يحصل على أقل من 40 مقعداً، التي هي ليست أغلبية في الكنيست كما هو معروف.

يجب أن ننتبه الى أن هذه ليست تسوية دستورية تحل محل صلاحيات الرئيس للتكليف بتشكيل الحكومة صاحب اغلب الفرص لهذا الغرض فيشكل حكومة تنال ثقة الكنيست. بمعنى أن الحديث لا يدور عن استبدال صلاحيات الرئيس بالمنح التلقائي لهذه الفرصة لرئيس القائمة الكبرى. هذا اقتراح غير ناجح وغير ضروري لكنه ليس خطيرا مثل اقتراح هذين الجسمين اللذين يروجان للديمقراطية.

هذه حقيقة مثيرة للحفيظة، فمثل هذه الاقتراحات تأتي من قلب المؤسسة السياسية الإسرائيلية، واساسا من الوسط – اليسار فيها. فضلا عن ذلك يدور الحديث عن ازمة مهنية خطيرة لمجال الرأي الاكاديمي لعلوم الدولة في إسرائيل.

من الصعب أن نفهم كيف ان رجال علوم الدولة من اصحاب المذاهب الديمقراطية المعلنة يقفون خلفها. وحقيقة أن أحداً تقريباً من اصحاب المهنة لا يقف ضدها مقلقة للغاية. يمكن تخمين مصادر بعض هذه الآراء الضارة. فهذه الاقتراحات تأتي للتصدي لانعدام الاستقرار البنيوي في طريقة الانتخابات النسبية – القطرية الكارثية عندنا. رجال علوم الدولة في البلاد يدافعون عنها منذ عشرات السنين، وبدلاً من الاعتراف بخطئهم القديم يحاولون ترقيعها بـ “التعديلات”.

لكن هذه ليست تعديلات، بل تخريبات خطيرة على النظام الديمقراطي. على الديمقراطيين من كل الأحزاب والمذاهب أن يقفوا ضدها.