إسرائيل اليوم– بقلم  غيرشون هكوهن – في ضوء تهديد وجودي

إسرائيل اليوم– بقلم  غيرشون هكوهن – 5/1/2021

” المعركة لاستعادة السيادة تستوجب اقامة قوة حراسة واسعة النطاق تقوم على اساس قوات الاحتياط، نوع من الدرك يمكن أن نسميه الحرس المدني ولكنه موسع، معظم ومهني”.

في الاسبوع الماضي احرقت سيارات وشاحنات بلدية في اللد في اعقاب هدم بيت غير قانوني. واصبحت اصوات اطلاق النار في المدينة أمرا اعتياديا. في الجليل وفي النقب يستسلم اصحاب المصالح التجارية بل والشركات الحكومية لتهديدات ابتزازية وتعيش في ظل دفع الخاوة. في ارجاء النقب تطلق النار في النهار وفي الليل في محاذاة البلدات ايضا.  يتعرض القضاة للتهديد والشرطة تعاني من نقص عضال في القوى البشرية. 

الواقع الصعب معروف، ولكنه لم ينجح بعد في اثارة مراجعة معمقة واعتراف بعجز دولة اسرائيل في تحقيق سيادتها. منظمة “الحارس الجديد” التي تسعى لتوفير حماية للمزارعين، هي رد طفيف مساهمته الاساسية مجدية لتثبيت الوعي وتجنيد الشبيبة للاعمال التطوعية. غير أن هذا العمل صغير بحجمه وعديم الصلاحيات.

اين يمكن للمواطن اليهودي ان ينام بسكينة دون ان يخاف سرقة سيارته – في بلدات جنوب جبل الخليل “غير المسوية” مثل افيجيل وعسيئيل، ام في البلدات المسوية والاكبر بيتار الواقعة قريبا، ولكن توجد في اسرائيل الخط الاخضر؟ الفرق هو انه في مناطق يهودا والسامرة يوجد نظام أمني برعاية الجيش الاسرائيلي. المهم هو انه في هذه المناطق يوجد اعتراف اكبر بالصلة التي بين تهديد الجريمة وتهديد الارهاب القومي المتطرف. وحقيقة أن التهديد على قدرة الحكم في النقب وفي الجليل تقوده  عائلات جريمة ذات جنسية اسرائيلية، تمنع المنظومة السلطوية الاسرائيلية من استيعاب معنى التهديد. وبكلمات بسيطة، لا يوجد لدولة اسرائيل المؤسساتية بداية نظرية امنية وقانونية لفهم واستيعاب الواقع المتشكل. 

يحتاج الامر الى توسيع للفهم. يوجد هنا تهديد اكثر شمولا في عموم معانيه لمجرد سيادة وجود دولة اليهود. ويستوجب حجم التهديد تنظيم منظوماتي متداخل مع كامل قوات الامن، بما في ذلك وحدات الجيش الاسرائيلي. عندما خرجت من غوش قطيف بعد اقتلاع المستوطنين اقتبست “هآرتس”  عني قولي: “هنا، بقرار سيادي لدولة اسرائيل، نفذ من خلال استخدام الجيش والشرطة، منحنا دولة اسرائيل الحق والمبرر لان تفرض قوانينها وسيادتها على مواطنين آخرين في اماكن اخرى ايضا”. وحيال الادعاءات المضادة لاستخدام الجيش في الصراع الداخلي للدولة ضد مواطنيها اجبت في حينه بان صاحب السيادة ملزم بان يدافع عن سيادته ضد تهديدات من الداخل ومن الخارج ولهذا السبب يوجد له جيش وشرطة. وفي الايام العادية من الصواب أن تركز الدولة الديمقراطية اهتمام جيشها على الدفاع في وجه العدو الخارجي، واستخدام الشرطة تجاه مواطنيها. ولكن  عندما يصل التهديد الداخلي الى حالة طوارىء، يصبح التمييز بين التهديد الخارجي والداخلي مرفوضا. ففي باريس وبروكسل ايضا استخدمت في العقد الماضي وحدات من الجيش في مساعدة الشرطة. “كل الشعب في الاحتياط في اسرائيل فقط”؟ منذ زمن لم يعد هذا. معظم مسرحي الجيش الاسرائيلي لا يندرجون على الاطلاق ضمن وحدات الاحتياط. مطلوب تشكيل قوة حماية واسعة النطاق، تقوم على اساس جنود الاحتياط، نوع من الدرك، ربما تحت قيادتة الجبهة الداخلية، او حرس الحدود. ويمكن أن نسمي هذا “حرس مدني” – ولكن موسع،  معظم ومهني.

ان المواطن المهدد جدير بان يتلقى الحماية من دولته التي يمكنها بالتأكيد ان تقدمها له في التنظيم المناسب. وفي هذه الاثناء تعيش دولة إسرائيل في حالة نكران – فهي لا  تسمح لنفسها بان تعترف بالظاهرة كتهديد يتحول الى تهديد وجودي. مطلوب هنا إذن معركة شاملة: بناء قوة عسكرية وشرطية بمرافقة استعداد مناسب في النيابة العامة للدولة وجهاز القضاء لاستعادة السيادة وقدرة الحكم. 

******