إسرائيل اليوم– بقلم د. حي ايتان كوهن ينروجك –
اختبار الرهائن : اردوغان في أزمة ومحظور على اسرائيل اعطاؤه انجاز
إسرائيل اليوم– بقلم د. حي ايتان كوهن ينروجك – خبير في الشؤون التركية في مركز دايان، جامعة تل أبيب ومعهد القدس للاستراتيجية والامن – 14/11/2021
” أردوغان يستخدم سياسة حبس مواطنين اجانب بهدف ابتزاز دولتهم مثلما حصل مع المانيا وامريكا. وعلى اسرائيل أن تستخدم نفوذها في هاتين الدولتين كي تحرر الزوجين المعتقلين”.
بخلاف كل التوقعات، مددت المحكم في اسطنبول يوم الجمعة اعتقال السائحين الاسرائيليين نتالي وموردي فكنين عشرين يوما بتهمة التجسس السياسي والعسكري ضد تركيا. يخيل ان طلب المدعي العام التركي تمديد الاعتقال يشير الى ان الحادثة البريئة التي وقعت في برج المراقبة السياحي الجديد في اسطنبول، اصبحت ازمة سياسية بين اسرائيل وتركيا.
بحكمة بأثر رجعي، فان توقيت اعتقال الزوجين فكنين ليس صدفة. فقبل نحو شهر فقط شهدت الدولتان ازمة ثقة اخرى، عندما اعتقل 15 فلسطينيا على ايدي وكالة الاستخبارات التركية بتهمة التجسس لصالح الموساد الاسرائيلي. رغم التغطية الاعلامية الصاخبة من الحائط الى الحائط في تركيا، في اعقاب حقيقة أنه لم يكن مواطنون اسرائيليون بين الـ 15 مشبوها، اختارت القدس الا تجعل المسألة ازمة علنية بينها وبين أنقرة. ومع ذلك، اذا ما وعندما لا يفرج عن الزوجين في المداولات القضائية التالية، يبدو أن اعتقال الزوجين فكنين كفيل بان يؤدي باسرائيل الى لب قضية “رهائن” جديدة.
من يتابع السياسة الخارجية التركية بشكل دائم، يعرف جيدا انه يمكن حل قضايا “رهائن” من هذا النوع بطريقتين: بالقوة الناعمة، اي: اسلوب المانيا، او بالدبلوماسية القاسية والوحشية على نمط الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.
في 2017 عندما اعتقلت انقرة الصحافي التركي – الالماني دنيس يوجل بتهمة الدعاية لمنظمة ارهابية وتحريض الشعب، وجدت تركيا والمانيا نفسيهما في ذروة ازمة “رهينة”. عندها، بعد سنة من اضطرار الحكومة الالمانية التدخل، زعم في الاعلام بان تركيا وافقت على تحرير يوجل فقط مقابل انهاء العقوبات الالمانية ضد الصناعة العسكرية التركية. ورغم النقد، نجحت المانيا في انهاء القضية في شباط 2018 – بعد أن بدا ان أنقرة كانت راضية عن النتائج.
وهكذا، امتشقت انقرة “المسدس” ذاته ضد الولايات المتحدة ايضا – في قضية القس آندرو برونسون، الذي زج بالسجن التركي بتهمة التجسس في تشرين الاول 2016. بخلاف المانيا، اختارت الولايات المتحدة ان تتابع على مدى زمن طويل بشكل غير مباشر هذا الاعتقال. وفي اللحظة التي لم تعطي المساعي لتحرير برونسون ثمارها، غيرت الولايات المتحدة استراتيجيتها. في تموز 2018 اطلق الرئيس في حينه ترامب ونائبه مايك بينيس “وابل من التغريدات” التي تهدد مباشرة الاقتصاد التركي وأدت الى هبوط قيمة الليرة التركية مقابل الدولار. وفي نفس الوقت، بدأ ترامب فرض عقوبات ضد مسؤولين أتراك كانوا مشاركين في القضية. وأخيرا، في شهر تشرين الاول اضطرت تركيا لان تتراجع وحررت القس برونسون. وهنا، ظاهرا، انتهت “سياسة الرهائن” لانقرة. ولكن يتبين أن لا. اذا ما وعندما لا يتحرر الزوجان فكنين في جلسة المحكمة التالية، فان دولة اسرائيل ستجد نفسها في سيناريو مشابه لذاك الذي وجهته المانيا والولايات المتحدة.
ليس سرا انه على مدى السنين استخدم اردوغان بيته لجني مكسب سياسي من خلال خلق ازمات مع دول غير اسلامية، ولا سيما مع اسرائيل. هكذا نجح في ان يصرف الانتباه العام عن مسائل مشتعلة في الدولة. الرئيس التركي على وعي جيد اليوم بان عطف الجمهور له يوجد في درك اسفل غير مسبوق. لاول مرة لا يتصدر اردوغان وحلفاؤه القوميون، الاستطلاعات مقابل تحالف “كله الا اردوغان”.
ان السبب الاساس لتغيير هذا الميل ينبع اساسا من انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار، والتي وصلت الى أدنى مستوى لها بكل الازمنة (الدولار=10 ليرات تركية) في يوم تمديد اعتقال الزوجين فكنين. وعلى هذا فان اسرائيل ملزمة بان تكون حذرة وابداعية جدا كي لا تخدم مصالح اردوغان لاغراض الدعاية. القدس مطالبة بان تفعل كل ما في وسعها كي تؤدي الى تحرير الزوجين البريئين – بما في ذلك استخدام علاقاتها في واشنطن وفي برلين.
