إسرائيل اليوم: المحكمة الاسرائيلية تمنح آلاف الدونمات بين أبو ديس وجبل المكبر لليهود
إسرائيل اليوم 10/8/2022، بقلم: نتعئيل بندل،
القصة كالتالي: في العام 1924 ارتفعت أسعار الإيجار في القدس، فكان الوضع صعباً جداً على سكانها اليهود، الذين كانوا أساساً من الطبقة الوسطى الدنيا. ولهذا السبب، تشكلت مجموعة تسمى “لجنة الجيران” التي كانت تنوي شراء أرض تقيم عليها حياً جديداً ببيوت ذات أسعار سكن متدنية. فتوجهوا إلى منطقة البلدية العربية أبو ديس، فتساءلوا عن شراء نحو 400 دونم.
أقاموا لهذا الغرض جمعية تسمى “جمعية السكان” برئاسة يهوشع افيزوهر سنغلوبسكي (شقيقه مؤسس شركة أورت)، وكان سكرتير الجمعية يعقوب يهوشع ديمنت.
كان الحاخام تسفي بيسح فرانك بين نحو مئتين من أعضاء جمعية المشترين. في 1927 دفعوا ثمن شراء 453 دونماً. في 1930 كان يفترض البدء في بناء الحي. غير أنه نشبت في حينه اضطرابات في 1929 وسحبت خطة بناء حي يهودي في المكان ولم تستكمل قط.
انعطافة في تاريخ الأراضي
بعد الاضطرابات، قررت الحاضرة اليهودية في بلاد إسرائيل أن تهجر البناء في أراضي الجيوب، خصوصاً بسبب مصاعب الدفاع عنها، والبناء في تواصل إقليمي فقط. وبسبب نشوب اضطرابات “الثورة العربية الكبرى” في نيسان 1936 وبسبب مشاكل إدارية في الجمعية، توقفت نشاطات الجمعية تماماً.
من أصل 453 دونماً التي اشتريت، تمكنت الجمعية من استكمال تسجيل الملكية على الأراضي قانونياً في سجل الصفقات الانتدابي فقط على 371 دونماً في أبو ديس، أما الـ 82 دونماً فلم تسجل وإن كان إجراء شرائها قد استكمل.
بعد الحرب العالمية الثانية، جاء إلى أراضي اليهود في أبو ديس مدير أراضي الصندوق القومي لإسرائيل، يوسف فايتس، وكتب: “المكان جميل، لكنه معزول جداً. ربما بعد سنين تأتي لحظة البناء”. البروفيسور ايال دافيدسون من جامعة أرئيل الذي بحث في تاريخ أراضي المكان، كتب في بحثه بأن “هذه الزيارة بشرت بانعطافة في تاريخ أراضي اليهود في أبو ديس، انعطافة معناها تخلي جمعية السكان عن حلم الحي من شرقي القدس بعد أن أوضح بأن ليس برأي أحد ان يسكن في تلك الأراضي”.
جدار الفصل
في العام 1948، في إطار تقسيم مدينة القدس، بقيت أبو ديس تحت سيطرة الأردنيين. اتسعت وبنيت أيضاً على قسم من أراضي جمعية السكان، رغم أنها كانت مسجلة هكذا لدى “حارس أملاك العدو” الأردني.
بعد حرب الأيام الستة في العام 1967، تقررت حدود القدس بشكل بقيت فيه معظم أراضي اليهود في الجانب الفلسطيني.
في العام 2003 بني في المنطقة جدار الفصل، وثبت الوضع القائم بحيث إن 60 دونماً فقط من أصل نحو 400 بقيت في الجانب الإسرائيلي. الأراضي التي كانت مسجلة في السجل الأردني انتقلت إلى الوصي العام في وزارة العدل في إسرائيل. عثرت وزارة العدل طوال السنين على قسم من ورثة “جمعية السكان” ونقلت لهم أراضيهم. واشترى هذه الأراضي ارفين موسكوفيتش، وفي العام 2004 استوطنت 10 عائلات يهودية في القطع بواسطة نشاط جمعية “عطيرت كوهانيم”.
أراض أخرى في المنطقة
غير أن ساحة الأرض الأكبر التي في الطرف الإسرائيلي المسماة F لم تكن مسجلة لدى الأردنيين كأراضٍ لليهود، واعتبرت عقارات متروكة لم تكن بيد الدولة والوصي العام. مكان الأرض المتفجرة – جيب بين جدار الفصل لأبو ديس، والحدود الشرقية لحي جبل المكبر، المنطقة المسماة السواحرة، هو مكان فيه بضعة بيوت قليلة للعرب.
على مدى السنين، افترض الوصي العام بأن “جمعية السكان” اشترت هذه الأرض أيضاً، لكن رغم المحاولات التي بدأت في 2005 لم توجد أدلة على ذلك. في 2016 عينت سيغال يعقوبي في منصب الوصي العام، واليوم هي قاضية اقتصادية في المحكمة المركزية في القدس، ومع تعيينها بدأ العمل على التقدم في الموضوع.
الأرض F تعود إلى اليهود
في العام 2021 نجح محققون مدنيون استأجرتهم يعقوبي، في العثور على أدلة تفيد بأن الأرض F تعود لليهود. في السنة إياها رفعت الأدلة إلى المحكمة المركزية في القدس، وفي إطار إجراء سري، قبلت القاضية تمار بار اشير ادعاءات وزارة العدل، ونقلت الأرض إلى الملكية المؤقتة للوصي العام.
في هذه الأيام يعملون لدى الوصي العام، بإدارة بانتسي فيغلسون، على محاولة العثور على ورثة المشترين. وأمر فيغلسون رجاله بإجراء بحوث إضافية مشابهة بالنسبة للأراضي في المنطقة.
