إسرائيل اليوم: الشعور بالاختناق الاقتصادي آخذ في الازدياد والحكومة بطيئة في الاستجابة

إسرائيل اليوم 21-5-2023، سونيا غورودسكي: الشعور بالاختناق الاقتصادي آخذ في الازدياد والحكومة بطيئة في الاستجابة

شاورما بـ 60 شيكلاً، قهوة بالحليب 17 شيكلاً، وجبة باستا للأطفال بـ 60 شيكلاً. هذه الأسعار الشاهقة تصبح واقع الإسرائيليين الجديد. وجبة لزوجين في مطعم جيد باتت تصل إلى ما لا يقل عن 600 شيكل، عربة السوبرماركت ارتفع سعرها بمئات الشواكل، والأجر – كيف يقال برقّة – في معظم الأحوال لا يسد الفجوة.

أضيفوا إلى هذا الارتفاع في الدفعة الشهرية على قرض السكن وستحصلون على وصفة كاملة لإحساس الاختناق الاقتصادي الذي تشعر به الطبقة الوسطى والطبقات الضعيفة بين السكان. لا غرو أنه في معظم الاستطلاعات التي أجرت في السنوات الأخيرة، بما فيها تلك التي أجرتها “إسرائيل اليوم”، ينشأ استنتاج واحد واضح: غلاء المعيشة المقلق الموضوع الأكثر إقلاقاً للجمهور الإسرائيلي اليوم.

ما يزعج معظم الجمهور، وبخاصة الشباب، ليس الصعوبة في شراء بيت (فهذا أصبح ترفاً منذ زمن بعيد)، بل أسعار الغذاء المرتفعة. في الأسابيع الأخيرة، أعلنت أكبر الشركات في الاقتصاد عن رفع أسعار منتجاتها، وإذا لم يكن هذا بكاف، فإن المنتج الأكثر أساسية، الخبز، هو الآخر يرتفع سعره وحتى “بن آند غريس” ترفع أسعار البوظة مع حلول الصيف.

بخلاف السنوات السابقة، فإن الجمهور الذي استنزفت قواه المظاهرات الأسبوعية ضد الإصلاح القضائي، لمن يؤيدها أيضاً، اختار أن يعاني بصمت. وحتى “الهستدروت”، التي شاركت حتى الآن مشاركة فاعلة في الصراع ضد موجة الغلاء، لا تتخذ موقفاً.

الحكومة السابقة أدارت حرباً عنيدة ضد موردي الغذاء الذين يرفعون الأسعار، لكنها لم تنجح في ذلك إلا جزئياً، لأن الشركات في معظم الأحوال سجلت رفع الأسعار لبضعة أشهر. واضح أن الرسائل المرسلة إلى شركات الغذاء لن تنجح في تخفيض الأسعار، والمطلوب خطة عمل جدية، مع إصلاحات لتخفيض غلاء المعيشة في كل مجال. مع الأسف، لا توجد كثير من هذه الإصلاحات في ميزانية الدولة التي ستطرح هذا الأسبوع على التصويت في الكنيست.

في هذه الأثناء ترد الحكومة بتأخير، وأمس خرجت بخطوة ثمة شك في نجاحها. وزير الاقتصاد نير بركات طلب من كبرى شركات الغذاء الكشف عن تقاريرها المالية “لمنع ظلم الجمهور وسلوك احتكاري للمستوردين والمنتجين الكبار في الاقتصاد”.

يمين اقتصادي؟ عندما يكون مريحاً أساساً

عندما يُسـأل موظفو المالية لماذا سمحوا برفع أسعار الحليب قيد الرقابة، مما أشعل موجة الغلاء الحالية، يأتي الجواب التالي غالباً: “الدعم الحكومي للمنتجات يتعارض مع فكرنا الاقتصادي”. سطحياً – يبدو منطقياً. فوزير المالية يتبنى نهج السوق الحرة لليمين الاقتصادي.

لكن فكره هذا لا يستوي مع توزيع قسائم غذاء بقيمة مليار شيكل، ومع رفع الدعم لمؤسسات تعليم حريدية لا تعلم المواضيع الأساسية، ومع زيادة مخصصات طلاب الدين، وكل هذه الإجراءات بعيدة عن فكر اليمين الاقتصادي. وماذا عن منح دعم مباشر للمزارعين لخفيض سعر الحليب الخام؟ أو التعليم “المجاني” حتى سن 3؟ لا توجد ميزانية بعد لكل هذا.

الحكومة الحالية قد تريد العمل أكثر للجمهور، لكن الوضع في الاقتصاد غير لامع مع الانخفاض في المداخيل من الضرائب، ومحظور أن ننسى أيضاً وعداً بالمليارات لمصلحة الوسط الحريدي. كل حكومة وسلم أولوياتها، هذا ما ستقولونه. كله صحيح، لكننا نذكركم بأن تخفيض أسعار الكهرباء والحليب كان سيساعد الجميع، بينما زيادة الميزانيات لقطاع واحد تساعده هو فقط.