إسرائيل اليوم: إسرائيل ستدفع ثمن غياب سياسة واضحة بشأن حقل كاريش

كان إسقاط المُسيرات، التي اقتربت من منصة الإنتاج في حقل كاريش، إنجازا للذراع البحرية الإسرائيلية، التي استوفت المهمة في الدفاع عن شبكات الغاز في المجال البحري. فقد احتوت إسرائيل الحدث كي لا تمس بالمفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان بوساطة الولايات المتحدة، على ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين. ومع ذلك يلوح أن جهاز الأمن سيشدد أعماله في الدفاع عن منصة كاريش من اعتداء “حزب الله”.

أثناء زيارة الرئيس بايدن إلى إسرائيل التقى الوسيط الأميركي، عاموس هوكشتاين، مع وزيرة الطاقة، كارين الهرار، وأطلعها على إصرار لبنان على البقاء في مواقفه الأساسية.

الموقف اللبناني مقلق على نحو خاص على خلفية التهديدات الأخيرة لزعيم “حزب الله”، نصرالله، لضرب المنصة.
رغم ما قيل أعلاه، من المفاجئ أنه في كل الخطاب الجماهيري الذي نشأ في الموضوع لم يطرح السؤال الآتي: لماذا اختارت إسرائيل نصب منصة كاريش في مكان حساس بهذا القدر، يوجب تخصيص وسائل كثيرة لحمايتها؟ من الواضح لكل ذي عقل أنه لو كانت المنصة نصبت جنوبا عن مكانها الحالي لكان ممكنا الدفاع عنها بشكل أفضل وبكلفة أدنى. كما أن وصول المنصة إلى المنطقة في ذروة المفاوضات سيعتبره اللبنانيون بالضرورة كتثبيت للحقائق على الأرض.

موضع منصة إنتاج حقل لافيتان، الذي قدرة إنتاجه الكامنة أكبر عشرة أضعاف من كاريش وتنين، خطط منذ البداية لأن يكون فوق حقل الغاز الذي يوجد في مدى 120 كيلومترا عن شواطئ إسرائيل، وفقط في وقت لاحق نقل إلى منطقة المياه الإقليمية غرب شاطئ دور.

ادعت وزارة الطاقة، التي دفعت باتجاه اتخاذ هذا القرار، أنه توجد أفضلية لموضع منصة الإنتاج في المياه الإقليمية لأجل خلق حفظ أقصى لأمن المنصة ومصداقية وثبات التوريد.

وانضم جهاز الأمن في آب 2018 لهذا الطلب مع أنه وقعت قبل أربع سنوات من ذلك على عقد لشراء سفن ساعر 6 المخصصة للدفاع عن المنصات بعيداً عن شواطئ إسرائيل.

وهكذا، رغم احتجاج سكان المنطقة من أن موضع المنصة من شأنه أن يلقي عليهم بالمخاطر، نصبت المنصة على مسافة نحو 10 كيلومترات عن الشاطئ.

بالنسبة لموضع منصة كاريش ادعت وزارة الطاقة أن منشأة إنتاج قريبة من الحقل تقلص طول الأنبوب ومنظومات الدعم المرافقة، وأن وجود المنصة على مقربة من مرابض غاز إضافية محتملة سيخلق إمكانيات ربط بسيطة نسبيا لحقول مستقبلية.

كما أنه، بزعمها، ستسمح مسافة بعيدة جداً عن الشاطئ بتقليص الضرر للسكان وبالأعمال المجاورة للشاطئ، مسافة مناسبة للامتناع عن أضرار متوقعة، وللابتعاد عن مصادر الضجيج وتلوث الهواء.

من كل ما وصف أعلاه يتبين أنه لم يجرَ عمل تحليل بدائل منظوماتية، في ظل مراعاة عموم العناصر، في تحديد الموضع الأفضل لمنشآت البنية التحتية في المجال البحري الإسرائيلي، عمل يراعي الجوانب الأمنية وجوانب التأثير على البيئة التي يمكن لموضع المنصة على مقربة من الشاطئ أن تتسبب بها.

ينتج عن ذلك أن إسرائيل سيتعين عليها أن تتحمل كلفة حراسة جسيمة لمنصة كاريش، تنشأ عن موضعها الحالي. بغياب سياسة واستراتيجية إسرائيلية للمجال البحري سيتواصل على ما يبدو “عمى المجال البحري الإسرائيلي” الذي سيكلفنا مقدرات كثيرة.

*رئيس مركز بحوث السياسة والاستراتيجية البحرية في جامعة حيفا.