إسرائيل اليوم: أزمة مشروع قانون التجنيد: غالانت ليس مستعداً لأن يكون ضحية الحكومة
إسرائيل اليوم 25-8-2023، بقلم امير اتينغر: أزمة مشروع قانون التجنيد: غالانت ليس مستعداً لأن يكون ضحية الحكومة
يعيش وزير الدفاع غالنت في ورطة وضائقة جماهيرية وسياسية قاسية. في اللغة العسكرية توجد حفرتان كبيرتان أمامه: استمرار الإصلاح القضائي والاضطرار الائتلافي للعمل على قانون الإعفاء من التجنيد لأبناء المدارس الدينية.
يبدو أنه لا يوجد شخص معني بأن يؤجل مدى “بعد الأعياد” أكثر من وزير الدفاع. فهو يعرف ان هذين القانونين من شأنهما ان يكونا ضربة واحدة اكثر مما ينبغي للجيش، الجهاز الذي هو مسؤول عنه، والذي على أي حال يعيش في فترة مركبة لا مثيل لها. في ضوء هذا الفهم، أوضح غالنت للحريديين بانه لا يمكنه أن يسمح بقانون تجنيد مع إعفاء جارف للحريديين ولا حتى مع شيء اكثر رقة. عمليا هو لا يريد أن يسن أي قانون، بل ان يؤجل الحسم المرة تلو الأخرى.
وحدة الائتلاف
مع ذلك، هو أيضا يفهم بان الخليط الرابط بين طلب الحريديين وحسم العليا يشكل خطرا على وحدة الائتلاف. صحيح أن غالنت لا يشترط بشكل صريح تشريع قانون التجنيد باستمرار العمل على الإصلاح القضائي، لكنه اتخذ خطوة سياسية أدت نتائجها الى هذا الاتجاه. هذا التداخل، بين قانون التجنيد واستمرار الإصلاح الذي يستحق لقب غالنت زاوية درعي، ايقظ محورا سياسيا بين الرجلين يؤثر كثيرا على تقدم القوانين.
فهم درعي الرسالة بأن قانون التجنيد من شأنه ان يكون مضحى به على مذبح الإصلاح، وبدأ يطلق أصواتاً معارضة لمواصلة تغيير تركيبة لجنة انتخاب القضاة دون إجماع واسع. يقول مسؤولون في الحكومة انه رغم أن درعي لا يقول هذا صراحة، فانه يؤيد الإصلاح في الغرف المغلقة، وفي الخارج يتحدث للصحافيين ضده. ومنفعة القناة بين الاثنين واضحة – درعي يدفع لتكون خطط لفين بالتوافق وهكذا يتقلص حجم الضرر للجيش، وغالنت يمكنه أن يوفر للحريديين قانون تجنيد. هذا ليس محورا جديدا – فدرعي يعتبر الدرع الأكبر لوزير الدفاع، وعندما أراد نتنياهو أن يقيل غالنت كان درعي هو الذي قاتل كي لا يخرج هذا الى حيز التنفيذ.
ان القانون الوحيد الذي كان يمكن لغالنت ان يكون مستعدا لأن يعمل عليه في المرحلة الحالية هو الاقتراح الذي سيكون من الصعب على غانتس أن يعترض عليه. يدور الحديث عن “مخطط اتياس”، الذي كان غالنت موقعا عليه في الاتفاق الائتلافي مع “الليكود” في حكومة الوحدة في 2020. ويدور الحديث عن قانون يعطي تأجيلا لتلاميذ المدارس الدينية لكن يلزم الحريديين، الذين لا يتعلمون، بالالتزام بأهداف تجنيد سنوية تقررها الحكومة وليس القانون، دون عقوبات. ليس مؤكدا ان ينجح الأمر سياسياً حقاً. فغانتس كمعارضة لن يؤيد فجأة الاقتراح، بل سيدعي بان موافقته جاءت من اجل حكومة طوارئ في زمن “كورونا”.
بخلاف الإصلاح، في هذا الموضوع يتفق نتنياهو ولفين مع غالنت لكن قالا للحريديين انهما معنيان بقانون مع اهداف تجنيد لا تعطي اعفاء جارفا للحريديين.
موت اقتراح المالية لإعفاء جارف
في “شاس” و”ديغل هتوراه” يفهمون منذ الآن بأن إعفاء جارفاً هو امر لن يحصلوا عليه. بزعمهم لم يكونوا هم من طالبوا بإعفاء جارف مسبقا. الاقتراح لأهداف تجنيد كان مقبولاً عليهم في 2020 ويحتمل أن يكون مقبولاً عليهم الآن أيضاً. الحسيديون من “أغودات يسرائيل” هم الجوزة القاسية. وفي اعقاب الوزير باروش يتطرفون في موقفهم المرة تلو الأخرى ويعارضون اهداف التجنيد. المالية هي التي اقترحت اعفاء في سن 21 لكل الحريديين لاجل دمجهم في سوق العمل، لكن من الواضح للجميع ان هذا لن يحصل. من غير المستبعد أن يكون في النهاية دمج بين النهجين – اهداف تجنيد للحريديين غير المتعلمين للتوراة وكذا تخفيض سن الإعفاء الى 22 بحيث ان من لم يتعلم حتى هذا السن يخرج الى العمل.
يجب أن يقال باستقامة: حتى الإعفاء لكل من يتعلم توراة، حين تكون أهداف تجنيد صغيرة لمن لا يتعلم، هو فعل غير متساو وغير قيمي سيمس بالجيش كجيش الشعب وبوحدة المجتمع الإسرائيلي. فمئات الأشخاص يعدون منذ الآن التماسات ضد الإعفاء من التجنيد لتلاميذ المدارس الدينية بدعوى انعدام المساواة. فما الفرق بين ولد علماني أو صهيوني ديني وبين حريدي؟ حتى اليوم لم افهم.
في هذه الأثناء، وجه سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، تعليماته لفريق بلورة القانون من جهة الحكومة ليعد مسودة قانون او ورقة موقف كي يكون ممكنا التقدم في المداولات حتى نهاية الأسبوع القادم. أغلب الظن لن تكون أي مسودة؛ إذ ان من ينبغي ان يتقدم بها هي وزارة الدفاع. غالنت غير مستعد لان يكون كبش فداء الحكومة في قانون التجنيد. من ناحيته هذا حدث حكومي وليس حدثه الشخصي. هو يعرف انه اذا تقدم الآن بمسودة، فقد تتسرب وهو الذي سيتلقى كل النار الجماهيرية دون ان يكون هناك توافق على ما يقر في النهاية في الكنيست.
شرط غالنت الثاني للدفع قدما باي قانون تجنيد للحريديين هو الدفع قدما بقانون مكانة الخدمة، الذي يوجد حوله خلاف مع المالية على المبالغ التي هم مستعدون لأن يعطوها. اذا لم يجلب غالنت بشرى لمن يخدمون، فانه لن يوقع على أي قانون يمنح إعفاء من التجنيد.
