أقلام وأراء

إرهاب المستوطنين حرب رسمية لاقتلاع الفلسطينيين

جمال زقوت

بقلم: جمال زقوت ٤-١-٢٠٢٢م

لم يعد التوسع العنصري للاستيطان الاسرائيلي على مساحات تزداد يوميًا في الضفة الغربية بما فيها القدس، مجرد “حاجة أمنية” ‏طالما ادّعتها اسرائيل، أو ما كانت تُسميه تلبية “احتياجات النمو الطبيعي” بهدف تضليل العالم، والاستمرار في تقويض ما كان ‏يُسمّى بعملية السلام، بل وكما هو واضح فإن إطلاق يد المستوطنين للقيام بأعمال إرهابية باتت يومية ضد المدنيين ‏الفلسطينيين، بما في ذلك داخل بلدات وقرى مأهولة، أو الذين يعملون في أراضيهم الزراعية الخاصة بهم، لا تفسير أو هدفًا لها ‏سوى طرد المواطنين الفلسطينيين من مساكنهم ومزارعهم، تنفيذًا لسياسة اقتلاع الفلسطينيين وحصرهم في معازل غير قابلة للحياة ‏والنمو، تمهيدًا لخطط ترانسفير معتمدة، وبعضها معلن من قبل أحزاب شريكة في حكومة بينيت- لبيد، بما في ذلك حزب بينيت ‏نفسه، الذي لا يخفي أطماعه بضم كل ما يسمى مناطق “ج”، إن لم تكن الضفة الغربية بأكملها.‏

فالأرقام والإحصائيات المعلنة حسب تقرير سابق لمنظمة “بتسيلم”، الذي يسلّط الضوء على نظام الفصل العنصري المطبق في ‏جميع أنحاء الأراضي الخاضعة لسيطرة الاحتلال العسكري الإسرائيلي، أفادت بارتكاب المستوطنين 451 هجومًا بين بداية عام ‏‏2020 وحتى سبتمبر/أيلول 2021، أسفرت عن مقتل 5 فلسطينيين، وأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت حاضرة في ‏‏183 حالة منها، وتغاضت عن هذه الهجمات الإرهابية، أو شاركت فيها بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل ‏للدموع على فلسطينيين، بل إن الجيش في 22 حالة هاجم الفلسطينيين المُعتدى عليهم، وترك المستوطنين المهاجمين أحرار، كما ‏أفادت تقارير أخرى وفيديوهات صادرة عن “بيتسلم”، استندت على شهادات حية لفلسطينيين تعرضت منازلهم وعوائلهم لاعتداءات ‏المستوطنين الإرهابية، إلى أن المستوطنين وجنود الاحتلال عملوا كوحدة عسكرية متكاملة، ما أدى إلى مقتل واستشهاد ‏فلسطينيين.‏

وتكشف العاصفة التي قام بها وزراء من حكومة بينيت، بمن فيهم بينيت نفسه، حول أقوال وزير الأمن الداخلي عومر بارليف ‏التي أدلى بها مؤخرًا، عندما حاول تسمية مخاطر هذا الإرهاب، حقيقة هذا الإرهاب الرسمي الذي ينفذه المستوطنون، حيث يشير ‏عامي ايالون في مقال نشرته صحيفة هآرتس الاسرائيلية “أن الدرس الذي تعلمه بارليف، ولم يتعلمه من يقفون ضده، هو أن حفنة ‏النشطاء العنيفين هؤلاء ليست سوى طرف جبل الجليد. رابين قُتل على يد يغئال عمير الذي اعتبر نفسه رسولًا للجمهور، ولم يكن ‏ليعمل في غياب شروط أخرى، وهي: مجموعة اجتماعية قريبة تؤيد الفكرة، وزعماء دينيون يرسمون أيديولوجيا تغير قواعد ‏الأخلاق وتحول القتل إلى أمر مشروع، وزعامة سياسية تغض الطرف عن الدعوات للقتل، وهو غض طرف يفسر كتأييد بالنسبة ‏للنشطاء الإرهابيين”.‏

هذه القضايا تكشف، بما لا يقبل التأويل، حقيقة الإرهاب الاستيطاني الذي يجري في الضفة الغربية وأهدافه المباشرة وبعيدة ‏المدى. وهي تتّسع يوميًا، في وقت أنه باستثناء الإدانات الكلامية لا توجد أي خطة جدية رسمية على الصعيد الفلسطيني، بل، ‏إن ما أُعلن من نتائج عن لقاء الرئيس عباس مع وزير الحرب والجيش الاسرائيلي جانتس، لم يظهر أي جدية في مواجهة أو ‏معالجة هذه الظاهرة التي تتّسع وتتحول إلى حرب استيطانية، يشارك فيها جيش الاحتلال رسميًا.‏

كما أن هذا الإرهاب الاستيطاني الرسمي يتصاعد في وقت يستمر فيه الصراع الفئوي الانقسامي فلسطينيًا، بل ويأخذ أبعادًا أكثر ‏خطورة نحو الانفصال، ولعلّ ما أعلنت عنه السلطة من تعديلات وزارية أسمتها “إكمال فراغات” تأتي لإهالة التراب على الحاجة ‏لمراجعة شاملة للمخاطر المحدقة، بما تتطلبه من ضرورة العمل الجدي لاستعادة وحدة المؤسسات الوطنية، بدءًا بتشكيل حكومة ‏وحدة وطنية انتقالية وصولًا إلى إجراء انتخابات عامة شاملة. وفي نفس الوقت تواصل حماس اندفاعها نحو خطوات تبعدنا عن ‏إمكانية استعادة الوحدة وتعزز من حالة الانقسام. ذلك كله يجري في وقت يزداد فيه الغلاء وصعوبات الحياة على المواطنين، ‏حيث تلجأ الحكومة لمعالجة عجزها المالي من جيوب المواطنين الذين يدفعون أثمان الانقسام وتدهور الأوضاع المعيشية. في ‏الوقت الذي تؤكد فيه كافة التقارير أن هذا العجز ناجم أساسًا عن خلل بنيوي وتغلغل الفساد وسوء الإدارة؛ بفعل غياب الشفافية ‏والرقابة والمساءلة البرلمانية.‏

السؤال الجوهري؛ هل انعقاد المجلس المركزي يأتي لبلورة خطة لمواجهة خطر الإرهاب الاستيطاني وإمعان الحكومة الاسرائيلية ‏في التنكر لحقوق شعبنا، وما يتطلبه ذلك من مراجعة مسؤولة لمختلف جوانب الأوضاع الداخلية، بهدف توحيد واستنهاض ‏طاقات الفلسطينيين ضد هذا الخطر الداهم، أم أنه يأتي أيضًا “لسد شواغر” واستكمال حالة ترسيم الانقسام، وتوريث تداعياته ‏التي شكّلت، وتشكل، البوابة الأوسع لتمرير مخططات الضم والتهويد والترانسفير؟!‏

نقطة الضوء الوحيدة هي ما يقوم به الأهالي وبعض نشطاء المقاومة الشعبية في مواجهة الإرهاب الاستيطاني وسياسة القتل ‏اليومي التي يمارسها جيش الاحتلال، وهذه ستظل أعمالًا محدودة التأثير ما لم تتحول لخطة وطنية شاملة، بما تتطلبه من توفير ‏كل عناصر البقاء والصمود والقدرة على توسيع نطاق المقاومة الشعبية من أجل البقاء والدفاع عن الأرض والمصير الوطني بكل ‏استحقاقاته.‏

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى