أ.د. صباح علي السليمان: القياس عند علماء الغرب والعرب
أ.د. صباح علي السليمان، العراق 25-12-2025: القياس عند علماء الغرب والعرب
أ -القياس لغة واصطلاحاً
القياس في اللغة التقدير، يقال: ” قست الشيء بغيره وعلى غيره أقيس قياسا فالقياس إذا قدرته على مثاله”. وفيه أيضا “اقتاس الشيء وقيسه إذا قدره على مثاله، وقايست بين الشيئين إذا قادرت بينهما” وقاس الشيء بغيره وعليه وإليه. وقد ساق النحاة للقياس تعريفات كثيرة منها التقدير، يقول السيوطي ” العرب قد تنطق بجمع لم يأت واحده فهي تقدره وإن لم يسمع” ويقال، “قست النعل بالنعل، إذا قدرته وسويته، وهو عبارة عن رد الشيء إلى نظيره”.
أمّا في الاصطلاح فتجدر الإشارة بداية إلى أن اللغويين يشيرون أحياناً إلى أنواعٍ مختلفة من القياس فهناك القياس الاستعمالي و القياس النحوي، ويقصد بالقياس الاستعمالي هو وسيلة كسب اللغة في الطفولة، أما القياس الثاني وهو مقصد هذه الدراسة فهو القياس النحوي، أو هو النحو كما يراه النحاة، وبذلك يمكن القول بأن القياس الاستعمالي التطبيقي هو قياس الأنماط والقياس النحوي هو قياس الأحكام.
القياس في الدرس اللغوي ضروري لتنمية اللغة وإثراء مفرداتها وقواعدها، فهو يمكّن المتحدث من صياغة تعابير جديدة غير مسموعة بالقياس على ما هو مسموع ومستقر (مثل قياس “استحوذ” على “استقام”)، ويُعزز الفهم العميق للأنظمة اللغوية، خاصة عند الأطفال الذين يكتسبون اللغة عن طريق تطبيق القواعد الكلية على فروعها، وهو آلية عقلية استدلالية (بعد السماع) لا غنى عنها في بناء الجمل وتطوير اللغة لتلبية الاحتياجات المتجددة، كما يثبت صحة بعض التراكيب ورفض الأخرى.
ب- أنواع القياس في الفكر الإنساني:
القياس المنطقي: يعد القياس في الفلسفة، منذ القديم، من أهم مظاهر الاستدلال المنطقي مع البرهان. وقد خصّه أرسطو بكتاب “التحليلات الأولى”، وعرّفه بأنه “قول مؤلف من قضايا، إذا سُلِّمت لزم عنها لذاتها )أو لذاته. والواجب في القياس عند أرسطو أنْ يأتلف من مقدمتين لا أكثر ولا أقل، ولهذا يتألف القياس من مقدمتين ونتيجة. والحدود في القياس ثلاثة: أكبر وأوسط وأصغر، ومثال ذلك من المواد:
كل إنسان فان
سقراط إنسان
سقراط فان
نجد في هذا المثال، أن الحد فان هو الأكبر، وهو أكبرها استغراقا إذ اشتمل الإنسان وغير الإنسان، وسقراط أصغرها لأنه داخل في بني الإنسان، ويُعرف الأكبر من الأصغر بوضعهما في النتيجة: فموضوع النتيجة هو الأصغر، ومحمولها هو الأكبر. أما الأوسط فلا يظهر في النتيجة ؛لأنَّ مهمته، وهي الربط بين الأكبر والأصغر، تنتهي في المقدمتين. وهو عصب القياس، ومن هنا كانت أهميته الكبرى .
القياس الفقهي:يأتي القياس الفقهي كأصل من الأصول الشرعية، في المرتبة الرابعة بعد القرآن والسنة والاجماع، وهي الأصول التي عدَّ الشافعي أخبارها من العلم الشرعي؛ حيث يقول في رسالته “…ليس لأحد أبدا أن يقول في شيءٍ: حلَّ ولا حرُم، إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس.وقد عرّف الشافعي القياس الفقهي وشرحه شرحا وافيا، ووضح الحالات والمواضع التي يجرى فيها، ووقف عند آلياته الاجرائية، حيث يقول ” القياس ما طُلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم، من الكتاب أو السنة…وموافقته تكون من وجهين: – أحدهما: أن يكون الله أو رسوله حرّم الشيء منصوصا أو أحلّه لمعنىً، فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة،أحللناه أو حرمناه؛ لأنه في معنى الحلال أو الحرام. أو نجد الشيء يشبه الشيء منه والشيء من غيره، ولا نجد شيئا أقرب به شبها من أحدهما فنلحقه بأول الأشياء شبها به” .
ت -أركان القياس:
المقيس عليه الأصل :المقيس عليه عند النحاة هو النصوص اللغوية المنقولة عن العرب سواء أكان النقل بواسطة السماع أم عن طريق الرواية، وسواء أكانت الرواية مشافهة أم تدوينا، وكذلك القواعد النحوية التي وضعها النحاة بعد ملاحظة هذه النصوص. وبعبارة وجيزة “لا يُقاس إلا على شيء معروف مما هو من كلام العرب، أو مستنبط من كلامهم بعد الاستقراء.
المقيس الفرع :المقيس هو المحمول على كلام العرب نصا أو حكما ، وهذا هو شرطه. وقد نقل أبو عثمان المازني عن الخليل وسيبويه قولهما: “ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم، وما لم يكن من كلام العرب، فليس له معنى في كلامهم،و يقول المازني “وهذا هو القياس”؛ أي أنَّ المقيس لن يكون ذا معنى وفائدة إلا إذا كان مقيسا على كلام متعارف عليه عند قومه.
العلة: هي الركن الثالث للقياس، ولا يتم القياس كإجراء إلا بها، إذ لابد لإلحاق المقيس بالمقيس عليه من علة تجمع بينهما، وعلى أساس منها يجب للمقيس حكم المقيس عليه. وقد ارتبطت العلة النحوية بالحكم النحوي ارتباطا وثيقا.
والحكم هو الحكم على القاعدة من خلال المقيس والمقيس عليه والعلّة .
ث- التعريف الاصطلاحي للقياس عند اللغويين والأصوليين والبلاغيين والمفسرين والفقهاء
عند اللغويين :أورد أبو البركات بن محمد الأنباري تعريفين للقياس، فالأول في كتابه (الإغراب في جدل الإعراب)، وهو قوله: “وأما القياس فهو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معنـاه كرفــع الفاعـل، ونصب المفعـول في كل مكان، وانْ لم يكن كل ذلك منقـولا عنهم، وانما لما كان غير المنقول عنهم من ذلك في معنى المنقول كان محمولا عليه، وكذلك كل مقيس في صناعة الإعراب.وقد أوجــز جـلال الدين السيــوطي هذا التعريف وقال معقبا: “وهو معظم أدلــة النحـو، والمعّول في غالب مسائله عليه، كما قيل: إنما النحو قياس يتبع…”
عند الأصوليين :من يقول إنه فعل للمجتهد وعبر عنه بأنه حمل، والحمل من فعل الحامل، وهو المجتهد، وتعريفه عند من يقول إنه دليل مستقل نصـبه الشارع، وعبر عنه بالتسوية والإبانة والمساواة، والتسوية هي تسوية االله تعالى محلا بآخر، وللتوفيق بين التعريفين يجدر القول بأنه لا تنافي بين أن يكون القياس من فعـل المجتهد ، وبين أن يكون دليلا مستقلا نصبه الشارع للدلالة على الأحكام. والله أعلم.
والقياس عند البلاغيين: هو آلية عقلية ومنهجية لربط حكم معلوم بآخر غير معلوم، عبر إيجاد علة مشتركة، لتطبيق حكم الأصل على الفرع، وهو أساسي في استنباط القواعد اللغوية، وتحليل الظواهر البلاغية مثل التشبيه والاستعارة، ويعتمد على أركان (أصل، فرع، حكم، علة جامعة) ومفاهيم متعددة كالنظر، الدليل، والحجّة، وله دور في تأسيس قواعد النحو وبناء الأساليب اللغوية على المنوال المسموع.
القياس عند المفسرين: هو أسلوب استنباطي لإلحاق حكم آية بآية أخرى أو بمفهوم آخر لم يُنص عليه صراحة، بناءً على علة مشتركة أو شبه أو مناسبة، وهو يستخدم لتوضيح المعاني الكلية للقرآن وتطبيقاته الفقهية والأخلاقية، ويشمل أنواعاً كقياس العلة والقياس بالاعتبار أو الشبه، ويُعد أداة مهمة في التفسير عند كثير من المفسرين كابن عباس والفخر الرازي والبيضاوي، ويختلف عن القياس اللغوي المنطقي.
القياس عند الفقهاء :هو إلحاق واقعة غير منصوص عليها بحكم واقعة منصوص عليها، لاشتراكهما في علة الحكم (المعنى الجامع)، وهو الدليل الشرعي الرابع عند جمهور أهل السنة بعد الكتاب والسنة والإجماع، وتتضمن أركانه الأصل، والفرع، والحكم، والعلة، وله أهمية كبرى في استنباط الأحكام الشرعية للقضايا المستجدة التي لم يرد فيها نص مباشر.
ج- نشأة القياس في اللسانيات الغربية الحديثة
تسعى اللسانيات الحديثة لوصف وتفسير الظواهر اللسانية المعتمدة على طرق وآليات ، و الترتيب الإجرائي وعدم تلقي المعارف بالشكل السطحي، وتكمن أهميتها بكونها جعل الباحث والدارس يلمس أسرار اللغة والوقوف على تجلياتها، ومعرفة اللغة من جميع نواحيها من خلال الدراسة الوصفية العلمية، ومعرفة دور اللغة ووظائفها ودراسة تراكيبها العامة والخاصة،وتوفير نظر ة بارزة وواسعة ومهمة عن اللغة، والذي يميز اللسانيات الحديثة هو اللهجات وفوارق اللغة ، واللغة المنطوقة والنظرية اللسانية والدراسة اللغوية والاستقلالية:
القياس عند دي سوسير : هو القياس التماثلي مفترضا وجود مثال أو نموذج سابق تبنى عليه صيغة جديدة يمكن محاكاته على وجه مطرد فالصيغة القياسية هي بنية تصاغ على صورة وزان أو بنيات أخرى حسب القاعدة معلومة ، يعني صوغ كلمات مستعملة ومتداولة على قاعدة معينة مع مراعاة القلب الصوتي والصرفي الذي توضع فيه الكلمة الجديدة وإنَّ صياغة الكلمة الجديدة تسمى قياس .
وأظهر النحويون الجدد اهتمامًا بالقياس ، كما في أعمال سابير 1921، وبلومفيلد 1933، وهوكيت 1958. في هذه الأعمال يقتصر القياس في الغالب على المستوى الصرفي. واختفى القياس كمفهوم مفيد تقريبًا في الفترة التوليدية – عندما اكتسبت الوحدة النحوية الدور المركزي في القواعد – نظرًا لاعتقادهم بأنه غير قابل للقواعد أو المبادئ الثابتة. وبدأ القياس في استعادة مكانته في المناقشات اللغوية كرد فعل على التأثير المتزايد للقواعد التوليدية التحويلية، كما يتضح في أعمال بيست 1973، وإسبر 1973، وأنتيلا 1977. يُبين إسبر مدى أهمية عمل بول 1909 حول القياس: لم يتناول هذا العمل القياس من وجهة نظر تاريخية فحسب، كما كان معتادًا لدى النحويين الجدد، بل أدرك أيضًا أهميته للدراسة التزامنية للغة. مع ظهور مع ظهور المناهج المعرفية والقائمة على الاستخدام في دراسة القواعد، والاهتمام المتزايد بالعلوم المعرفية في الربع الأخير من القرن العشرين، وظهرت دراسات جديدة تتخذ القياس كنقطة انطلاق عامة، مثل :
القياس عند لاهاي وموتون: دراسة كلاسيكية تتناول جميع جوانب القياس المعروفة آنذاك، كالتراث الكلاسيكي، وأعمال اللغويين وعلماء النفس اللغويين الفرنسيين والإيطاليين والألمان والفنلنديين في القرنين التاسع عشر والعشرين، وعلم العلامات (نظرية العلامات)، وتصنيف القياس، ودوره في التغير اللغوي، وغياب القياس في النحو التوليدي (التاريخي)، والصلة بين القياس والتجاور.
مشاكل البحث في القياس عند ميونيخ هوبر:من أوائل الكتب التي تناولت مسألة القياس مجددًا بعد إهمالها في مدرسة تشومسكي اللغوية. يقدم المؤلف نظرة عامة مفيدة عن البحث القياسي منذ العصرين اليوناني والروماني، مع إيلاء اهتمام خاص للنحويين الجدد ويحدد المشكلات المرتبطة ببحوث القياس.
القياس في النحو: بليفنز، جيمس محرران. يعد هذا المجلد ثمرة ورشة العمل الأولى حول القياس في معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية عام 2006. ويؤكد المحرران أن القدرة على الاستدلال القياسي تُشكل جوهر الإدراك البشري، وهي حقيقة معروفة منذ العصور القديمة، ويعارضان رفض تشومسكي للقياس. تشمل المواضيع التي يتناولها المجلد دور القياس في التعلم، وفي علم الأصوات (الرمزية الصوتية)، وعلم الصرف (الأنظمة التصريفية والتركيب)، والنحو (التصنيف)، وعلم الدلالة (الاستعارة)، والنمذجة القياسية.
اللغة عند بلومفيلد، ليونارد: كتابٌ عامٌّ مبكرٌ في علم اللغة البنيوي، يتناول جميع جوانب اللغة، ويحتوي على فصلٍ مستقلٍّ بعنوان “التغيير التناظري”. يتناول هذا الفصل بشكلٍ رئيسيٍّ “التناظر النسبي” الأكثر شيوعًا (التسوية، والتمديد، والاشتقاق العكسي، والتركيب، وما إلى ذلك) على المستويين الصرفي الصوتي والمعجمي. كما يتناول بإيجازٍ ما يسميه بلومفيلد “التناظر المنتظم”. ويشير هذا إلى بناء الأنماط في النحو، مما يمكّن المتحدثين من نطق أشكالٍ كلاميةٍ لم يسمعوها من قبل، وذلك بالتناظر مع أشكالٍ مشابهةٍ سمعوها.
التناظر والترابط في اللغويات وعلم النفس إسبر، إروين و. أثينا، جورجيا:يُعدّ هذا الكتاب من الكلاسيكيات. كتابٌ سهل القراءة، ذو توجهٍ لغويٍّ نفسي، وقد هُجر استخدامه في العصر التوليدي. أثرت قواعد اللغة التوليدية بشكل كبير على العديد من علماء اللغة النفسية في ذلك الوقت، مما دفعهم إلى التركيز على “واقعية” “قواعد” التوليد بدلاً من “مراوغة” القياس. يقدم الكتاب استعراضًا للنظريات، موفرًا فهمًا لدور القياس والترابط في السلوك البشري منذ العصور الكلاسيكية وحتى يومنا هذا. يناقش الكتاب تعريفات مصطلح “القياس” ويعرض عددًا من دراسات الحالة التجريبية التي تتناول القياس.
دورة في اللغويات الحديثة. هوكيت، تشارلز ف. 1958:يؤكد هوكيت، كما فعل بول عام 1909 من قبله، على الدور الذي يلعبه القياس في التعلم. ويناقش القياس بشكل أوسع في سياق التغيير، ويذكر ثلاث آليات: (1) التغيير الصوتي، (2) الاقتراض، و(3) الإبداع القياسي. لم يتطرق إلى إعادة التحليل، التي تُعتبر عادةً الآلية الرئيسية لتغير اللغة في البحوث اللغوية التاريخية . كما أشار إلى بعض الآليات الثانوية (التلوث، والتحليل التلوي، والقلب المكاني، والتكرار، والاستيعاب/التفكيك) التي تُعتبر جميعها وثيقة الصلة بالقياس.
القياس كبنية وعملية: إيتكونن، إيسا. 2005 :يقدم هذا الكتاب منهجًا واسعًا جدًا للقياس، مع التركيز على دوره في اللغة واللغويات. ويبدأ بتوضيح المفهوم العام وحدوده، وعلاقته بالرمزية، وطبيعته، وتعقيده، وارتباطه بالسياق. يتناول الكتاب أيضًا القياس في مختلف مجالات اللغة ومستوياتها، وفي نماذج لغوية متنوعة (سواءً كانت متزامنة أو تاريخية)، وفي اللغات الشفوية ولغات الإشارة. كما يناقش القياس في سياق مجالات معرفية أخرى، كالأيقونية، والرؤية، والموسيقى، والمنطق، والعلوم عمومًا.
مبادئ تاريخ اللغة :بول، هيرمان. :يقدم بول رؤية شاملة للقياس، على عكس معظم النحويين الجدد. وتكتسب الفصول المتعلقة بالتغير الدلالي والقياس أهمية خاصة. يُعتبر القياس (أو إدراك التشابه) سائدًا ليس فقط في التغير الصرفي، بل أيضًا في تعلم اللغة، والنحو، والدلالة، والمعجم. يسبق فكره أعمال علماء مثل جورج لاكوف ومارك جونسون في نظرية الاستعارة، والدمج المفاهيمي كما في أعمال مارك تيرنر، والشبكات العصبية وفكرة رسم خرائط الأنظمة في العلوم المعرفية .
المصادر والمراجع
- القياس في الدرس المّساني الحديث ،مقاربة وصفية بين دي سوسير وعبد الرحمان الحاج صالح ، د: نسيمة حمّار 1، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ، مجلة المعيار 4377،مجلذ: 28 عذد: 1 ) رت 57 ( السنة: 2024
- خصائص القياس اللغوي في اللسانيات الحديثة ، د. عزمي محمد “عيال سلمان”
- القياس لغة واصطلاحاً ، خالد حسين أبو عمشة .
- القياس في اللغة واللسانيات ،أولغا فيشر.
- لسان العرب، مادة: قيس
- الأشباه والنظائر،3/207
- التعريفات، مادة: قيس
