أسعد غانم: استقالة غانتس وآيزنكوت هل تضعف أم تعزز فرص نتنياهو؟

أسعد غانم 14-6-2024: استقالة غانتس وآيزنكوت هل تضعف أم تعزز فرص نتنياهو؟

أخفقت إسرائيل في تحقيق الأهداف التي حددتها مع بداية حربها على غزة- القضاء على “حماس” وإعادة المخطوفين وترميم الردع الإسرائيلي- وترافق ذلك مع تعزيز للنقاش والخلافات الداخلية، لكن هل يعني ذلك أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقترب من إنهاء دوره السياسي؟

يتكثف النقاش في إسرائيل والعالم حول ما يحصل في إسرائيل التي تترافق نقاشاتها العميقة مع عوامل قوية تدفع بها إلى ما يسميه المراقبون “المأزق السياسي”. والمقصود الأزمة السياسية لحكومة إسرائيل وإمكانيات تقديم موعد الانتخابات التي قد تفضي- بحسب الاستطلاعات- إلى حكومة بديلة قادرة أكثر من الحكومة الحالية على الاستفادة من نتائج الحرب كما هي الآن، للوصول إلى نتائج تخدم إسرائيل وأهدافها: إعادة المخطوفين، الحد من قوة “حماس” جديا ومنع عودتها كلاعب مركزي من الطرف الفلسطيني، وإعادة المهجرين في الطرف الإسرائيلي إلى بيوتهم، وإنهاء حالة الحرب المفتوحة بترتيبات فلسطينية وإسرائيلية وعربية ودولية تكفل لإسرائيل إعادة التحكم في غزة من غير الاستمرار في حالة الحرب.

ومع تعثر إمكان تحقيق الأهداف التي حددها نتنياهو في بداية الحرب وترافق ذلك مع ارتفاع جدي في جملة الضغوط الخارجية والداخلية على إسرائيل للوصول إلى وقف لإطلاق النار والبدء في تحضير الأرضية لما بعد الحرب، أتت الضغوط من كل الاتجاهات. فالرئيس الأميركي جو بايدن وفي خطابه المتلفز يوم 31 مايو/أيار 2024 دعا عمليا إلى وقف إطلاق النار والوصول إلى مرحلة ما بعد الحرب في ثلاث مراحل أساسية تضمن وقفا كاملا وشاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة في غزة وإطلاق سراح عدد من الرهائن، بمن فيهم نساء ومسنون وجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات من السجناء الفلسطينيين. فيما تشمل المرحلة الثانية “إطلاق سراح بقية الرهائن والجنود وإدامة وقف إطلاق النار”. بينما تتضمن المرحلة الثالثة أوضاع ما بعد الحرب “وإعادة إعمار غزة”.

صحيح أن بايدن عرض أفكاره وكأنها استمرار لخطة أو مقترح تقدم به نتنياهو من خلال وفده المفاوض مع القطريين والمصريين في قضية تبادل المخطوفين والأسرى، إلا أن ذلك شمل أفكارا من جهته تعتبر نوعا من الضغط على إسرائيل ونتنياهو للوصول فعلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المخطوفين الإسرائيليين، وهو مطلب يلقى قبولا شعبيا واسعا في إسرائيل، وهو أمر يرفضه نتنياهو الذي سارع إلى الإعلان عن أنه يرفض مسألة وقف إطلاق النار قبل تحقيق إسرائيل أهدافها التي أعلنها مع بداية الهجوم الإسرائيلي والمتمثلة أساسا في “القضاء على حماس”.

الضغوط الأميركية التي عبر عنها كذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جولته قبل الأخيرة بداية شهر مايو حيث عاد إلى التأكيد على رفض الإدارة الأميركية لاجتياح رفح داعيا إلى العمل على وقف (مؤقت) لإطلاق النار، أتت في سياق أوسع بكثير من الضغوط الدولية وأهمها قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح وقرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بتحضير دعوى بتهمة تنفيذ جرائم حرب ضد نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت- بالإضافة إلى قيادات في “حماس”- وهي مسائل في غاية الأهمية بالنسبة لإمكانية الضغط على إسرائيل للرضوخ لمطلب وقف إطلاق النار أولا، لكنها قد تقود إلى اتخاذ إجراءات عقابية عينية ضد قيادات إسرائيلية، سياسية وأمنية، وهو ما لا تريده إسرائيل- ولا تستطيع القبول به.

والأهم أن هذه التحركات تقود لحراكات رسمية وشعبية لا تريدها إسرائيل، أهمها بالطبع إعلان ثلاث دول أوروبية- إسبانيا والنرويج وأيرلندا- عن اعترافها بدولة فلسطين، وبالتالي فتح المجال أكثر لاعترافات أخرى وتشكيل ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية التي تقوم سياساتها الرسمية والمعلنة على رفض حل الدولتين.

من الطرف الآخر عزز بعض الأطراف العربية مواقفه المعلنة ضد الحرب بمواقف أكثر قوة، فالمملكة العربية السعودية أعادت التأكيد على رفضها الحرب وأهدافها عموما وعلى ضرورة وقف اجتياح رفح والدعوة إلى وقف إطلاق النار. الأردن والإمارات وقطر وغيرها من أطراف عربية أعربت عن مواقف مشابهة، وذهبت مصر إلى أبعد من ذلك بإعلانها أنها تدرس الانضمام إلى دعوى دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في لاهاي، كما تم التلميح بأن إسرائيل تخرق اتفاقات السلام معها بوضعها قوات هجومية على حدودها في سياق عملية الاستيلاء على معبر رفح واستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في حدودها مع رفح.

أضف إلى التحركات الرسمية تحركات شعبية غير مسبوقة. أهمها طبعا تحول المظاهرات الشعبية إلى تقليد أسبوعي في المدن الأوروبية والأميركية وغيرها، لكن الظاهرة الأكثر إقلاقا لإسرائيل ولحليفها الداعم الأكبر، الإدارة الأميركية، هو الحراك الحاصل في الجامعات الأميركية تنديدا بالجرائم الإسرائيلية، ودعوات لمقاطعتها في كافة الأصعدة، ودعوة الرئيس الأميركي للتراجع عن دعمه المفتوح لإسرائيل، بما في ذلك بالسلاح، وذهاب قطاعات أميركية عربية وإسلامية ومهاجرة من أماكن أخرى وأميركية من قطاعات مختلفة، بما في ذلك أصوات يهودية قوية، إلى التلويح بمقاطعة الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وربما المساهمة في إعادة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى الرئاسة، وهي إمكانية واردة، وهي بالتأكيد مفزعة بالنسبة لبايدن ولمؤيديه.

يترافق مع الضغط الدولي والعربي، ضغط إسرائيلي متصاعد يوميا يطالب إجمالا بإيقاف الحرب– ولو مؤقتا، واسترداد المخطوفين. يتم التعبير عن ذلك في مظاهرات متزايدة في المدن الإسرائيلية الكبرى وعلى الطرقات. لكن التطور الأهم هو إعلان شركاء نتنياهو في الحرب، وفي حكومة الطوارئ من قبل حزب “المعسكر الوطني” بيني غانتس وغادي آيزنكوت مواقف معلنة وواضحة بشأن ضرورة تحديد أهداف الحرب أو الترتيبات في اليوم الذي سيتلو الحرب في غزة، كما بتوضيح حدود القوة العسكرية وضرورة مراجعة أهداف الحرب كما حددت في بدايتها.

وقد صرح غانتس في مؤتمر صحافي يوم 18 مايو/أيار بأنه يمنح نتنياهو مهلة حتى 8 يونيو/حزيران لتحديد استراتيجية واضحة للحرب واتهمه بأنه “يقود السفينة إلى الهاوية” وتوجه إليه قائلا: “إذا لم تفضل المصلحة الوطنية وفضلت المتطرفين فسنضطر لتقديم استقالتنا، وسنقيم حكومة تحظى بدعم الشعب”. وتابع غانتس ضغوطه على نتنياهو بحيث تقدم في 26 مايو باقتراح لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم “حماس” في السابع من أكتوبر ونتائجه، مقترحا أنه وكجزء من عمل لجنة التحقيق المذكورة، تجري اللجنة التحقيق في جميع الأحداث التي سبقت الحرب، وكيفية صنع القرار على المستوى السياسي والعسكري، وكذلك التصرفات خلال الحرب نفسها.

وترافقت شروط غانتس مع تصريحات ناقدة مباشرة لنتنياهو ولاستراتيجيات عمله، من قبل شريك غانتس في كابينيت الحرب قائد الجيش السابق وعضو كنيست من قبل حزب غانتس غادي آيزنكوت الذي يتابع منذ فترة نقده لنتنياهو وأدائه، آخرها تصريحاته في مؤتمر بمدينة نتانيا (29 مايو) بأن “النصر المطلق شعار يسهل حفظه، ومن يزرع الوعود على غرار سنتعامل مع الكتائب في رفح ثم نعيد المخطوفين فهو يزرع الوهم الكاذب”. وأردف قائلا: “علينا تقديم الأولويات في إطار الوقت، ومحاولة بناء رد يرتكز إلى إنجاز عملياتي في الجنوب شرط أن يشمل عودة المختطفين، ويمكن من التوصل إلى تسوية في لبنان والدخول في مفاوضات على خط الولايات المتحدة والسعودية”.

لقد تم التعبير سياسيا عن مواقف غانتس وآيزنكوت باستقالتهما، ومعهما حزبهما، من حكومة الطوارئ ومن كابينيت الحرب مساء التاسع من يونيو، بحيث قدم غانتس في خطاب متلفز تبريرات انسحابه من الحكومة بقوله “نغادر حكومة الوحدة بقلب مثقل… نتنياهو يمنعنا من المضي نحو نصر حقيقي. ولهذا السبب نترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل، ولكن بإخلاص تام… يجب أن تجرى انتخابات تؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات”. وتابع: “أدعو نتنياهو: حدد موعدا متفقا عليه للانتخابات”.

عموم الضغوط تتطلع في نهاية الأمر إلى تحقيق تغيير في استراتيجيات العمل العسكري والسياسي لنتنياهو تجاه غزة، وخصوصا على ضوء فشله في تحقيق أي من أهدافها التي أعلنها قبل قرابة ثمانية أشهر، وبذلك فإن قناعة قوية تربط بين كل من يشارك في الضغوطات مفادها أن نتنياهو شخصيا غير معني بأي تغيير ويتطلع للاستمرار في الحرب، ولأسباب أهمها التزامه ومواقفه الشخصية الأيديولوجية والسياسية المتلائمة مع استمرار الحرب، كما لتطلعه إلى استبعاد أي تحقيق رسمي في أدائه قبل هجوم “حماس” وتخوفه من أن يؤدي وقف الحرب إلى إعادة قضايا فساده إلى الواجهة، هذا عدا عن أن شركاءه في الحكومة، من الوزراء المتطرفين وأحزابهم، وأجزاء من الليكود لن ترضى بوقف الحرب والذهاب حاليا إلى أية مفاوضات لإعادة المخطوفين. وكل ذلك يؤدي إلى نتيجة واحدة تهدف إلى ضعضعة حكومة نتنياهو والوصول إلى تقديم الانتخابات والذهاب إلى انتخابات تؤدي برأيهم وتوقعاتهم إلى إزاحة نتنياهو وحكومته والإتيان بحكومة أكثر مرونة للتعامل مع التوقعات الشعبية في إسرائيل كما التوقعات الدولية وفي بعض الدول العربية. ويبقى السؤال المعلق، هل ذلك ممكن؟

من المهم التوقف قليلا عند نتنياهو وإدارته للمعركة العسكرية المتعلقة بعموم الفلسطينيين وخصوصا في غزة ومستقبل “حماس”، ومعركته السياسية المتعلقة بمستقبله السياسي ومستقبل طريق اليمين كما حدده هو خلال حكمه المتواصل تقريبا منذ 2009. فنتنياهو الذي بدا بعد هجوم “حماس” في أكتوبر/تشرين الأول 2023 في أضعف فترات حكمه منذ 2009 وواجه نقدا شديدا وانزياحا جديا في الرأي العام الإسرائيلي ضده، وضد استمرار حكمه، عرف كيف يدير الأمور لتصحح مسارها من جهته، وليعيد الثقة به وبحكومته، تدريجيا.

يعتمد نتنياهو أولا، وقبل كل شيء، على مسألة تغيب عن ذهن الكثيرين وهي ببساطة أن أعضاء ومركبات الحكومة الحالية ليس لهم أي حضور في أية حكومة بديلة. فلا الليكود ولا المتدينون الأرثوذكس ولا اليمين المتطرف- وائتلافهم يشكل 64 عضو كنيست من أصل 120- يوجد أي بديل منطقي، أو أي ائتلاف يمكن أن يلبي تطلعاتهم كما يفعل الائتلاف الحالي برئاسة نتنياهو. ببساطة لا يوجد أي سيناريو سياسي إسرائيلي أفضل لهم، ولمؤيديهم من الائتلاف الحكومي الحالي. انسحاب غانتس وآيزنكوت من الحكومة سوف يؤدي إلى تماسك أكبر في الائتلاف الرئيس الذي أقامه نتنياهو بعد الانتخابات الأخيرة. وبذلك فإن حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة في إسرائيل هو سيناريو بعيد جدا وتقريبا مستحيل. وبذلك فإن نتنياهو يبني سياساته– بعكس المحللين الإسرائيليين والعرب والدوليين، وبعكس معارضيه وقيادات فلسطينية وعربية– على سيناريو إجراء انتخابات إسرائيلية في موعدها بعد سنتين ونيف من الآن.

وحتى موعد إجراء الانتخابات سوف نبتعد أكثر عن السابع من أكتوبر ونتائجه الكارثية إسرائيليا، وسنكون أقرب لما “أنجزه” نتنياهو، وعندها قد يستطيع عرض الكثير من تلك “الإنجازات”، وعلى رأسها تدمير غزة والقضاء عليها بحيث تم جعلها أرضا غير قابلة للحياة، أعاد التحكم بها من جميع الجهات، وربما تقدم في القضاء عسكريا على “حماس”، وأضعفها سياسيا، كما قد يستطيع إعادة المخطوفين، مقابل بضع مئات من الأسرى الفلسطينيين، يقل عددهم عن المعتقلين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر. قد تؤدي تهدئة مؤقتة إلى عودة المهجرين الإسرائيليين في الشمال والجنوب إلى بيوتهم، أو غالبيتهم على الأقل. في المقابل فإن مشروع اليمين– الذي تؤيده غالبية ساحقة بين الإسرائيليين- في السيطرة نهائيا على القدس والضفة، وخصوصا مناطق ج، يكون قد أصبح أكثر واقعية وتنفيذا على الأرض.

في المقابل فإن نتنياهو يبدو للإسرائيليين كمن يقود بكفاءة المعركة العسكرية والدبلوماسية، ويبرز كمن استطاع الوقوف أمام الضغوطات العاتية من دول العالم، والقيادات الغربية وعلى رأسها الإدارة الأميركية لوقف الحرب، أو على الأقل الامتناع عن دخول رفح. ويضيف لذلك دعوته-قبل أسبوعين- لإلقاء خطاب أمام الكونغرس الأميركي وضمان تدفق السلاح والمساعدات الأميركية، وطبعا سنكون بعد الانتخابات الأميركية وسيعود الرئيس الأميركي بايدن إلى مواقفه “كصهيوني غير يهودي” أو سوف يجلس بالبيت الأبيض رئيس أميركي أكثر “صهيونية”، بعد عودة ترمب. بالإضافة لذلك، قد ينجح “بيبي” تدريجيا في الوصول إلى تفاهمات أو اختراقات على مستوى العلاقات مع دول المنطقة.

استطلاعات الرأي العام التي تنبأت بعد السابع من أكتوبر بانهيار مكانة نتنياهو وائتلافه، أصبحت في الأسابيع الأخيرة تشير إلى ترميم جدي في الرأي العام الإسرائيلي لمكانة نتنياهو ولصورته كقائد، خصوصا في ظل خلو الساحة الإسرائيلية من بدائل قيادية جدية، وبذلك فإن نتنياهو الذي بدا للكثيرين وكأنه انتهى، وقامت مجموعة كبيرة من المعلقين الإسرائيليين والعرب والأجانب بتأبينه سياسيا، قد يلقنهم، مرة أخرى درسا في ممارسة السياسة، حتى وإن كان ذلك على خلفية حرب لم تحقق أهدافها كلها نهائيا، وعشرات آلاف الجثث والجرحى من الفلسطينيين والإسرائيليين، وربما تراجع جدي وعميق في مكانة إسرائيل، واقتصادها، وقوة ردعها… إلخ.

المهم أن نتنياهو قد يعود، ويستمر في تحقيق أهدافه الأيديولوجية الكبرى في السيطرة على “أرض إسرائيل” وإخضاع الفلسطينيين، مع سلطة “متعاونة”، تحكم في الضفة أو في غزة المتهالكة كذلك. كما في تحقيق أهدافه الشخصية في استمرار قيادة إسرائيل، وبالتأكيد إنقاذ نفسه من المحاكم والتهم الموجهة له بالرشوة وخيانة الأمانة، كما بالفشل في منع هجوم “حماس” الكارثي على إسرائيل.

باختصار يبدو أن نتنياهو الذي ترنح مع بداية الحرب على غزة، باق معنا لسنوات طويلة، بوقف النار في غزة أو من دونه. وهذا يشكل تحديا للأسرة الدولية وللعرب وللفلسطينيين كما لمعارضيه الإسرائيليين، ومشروعه في تغيير إسرائيل من الداخل وفي القضاء على حل الدولتين ما زال هنا ينبض ويتطلب جهودا جدية أكبر وسنوات من التعب أكثر، إن كانت هنالك إمكانية لوقفه أصلا.