يوفال ديسكن : قانون القوميّة خطير ومرفوض جملةً وتفصيلاً وعلى جميع القوى وضع حدٍّ لتشريعات اليمين القوميّ اليهوديّ المُتطرّف

يوفال ديسكن *، واللا العبري ٢٣-٧-٢٠١٨

إنّ قانون القوميّة هو “ليس قانون قوميتي، وكمواطنٍ في إسرائيل، لا أُريد أنْ أكون شريكًا، ولو بصمتٍ، لهذا العمل الرجس والمؤذي”، الحديث لا يدور عن قانونٍ غيرُ ضروريٍّ، كما يزعم المُعارضون من اليسار واليمين، إنمّا هو قانون مرفوض كليًا، جملةً وتفصيلاً.

قانون قومية العديد من مُواطني الدولة العبريّة كان وما زال وسيبقى وثيقة الاستقلال، التي تمّ الإعلان عنها في الرابع عشر من أيّار (مايو) من العام 1948، بعد عملٍ شاقٍ وتحضيرٍ عميقٍ ومُحاولات للتوصّل لاتفاقٍ واسعٍ يُرضي أكبر شريحة من المجتمع.

مُلخّص الحلم لدولةٍ يهوديّة وديمقراطيّةٍ أنْ تكون مفتوحةً أمام اليهود للعودة، وأنْ تعمل على تطوير البلاد من أجل جميع سكّانها، وتكون مبنيةً على أسس الحريّة، العدل والسلام، وتُطبّق المساواة الاجتماعيّة والسياسيّة لكلّ مواطنيها بدون فرقٍ دينيٍّ أو عرقيٍّ، وتضمن حريّة العبادة، الضمير، اللغة، التربيّة والتعليم، وتُحافِظ على الأماكن المُقدّسة لجميع الديات السماويّة، شريطةً أنْ تكون مُلتزمةً بالمبادئ التي وردت في وثيقة الأمم المُتحدّة.

يتبع للدولة التي وفي وثيقتها الأساسيّة المُحافظة على حريّة وحقوق الإنسان، وهذه القيم، هي التي من أجلها حاربت عشرات السنوات مع أصدقائيّ، والذين كان بينهم العديد من الدروز والمُسلمين.

وثيقة الاستقلال كانت يجب أنْ تتحوّل لقانون أساس، لأنّها حافظت على التوازن اللطيف بين إقامة الدولة الإسرائيليّة من ناحية، وبين الحفاظ على الديمقراطيّة المُتساوية لجميع شرائح المجتمع، وأنْ تعمل على إيجاد التوازن بين فئات المجتمع على جميع انتماءاته.

وخلافًا لوثيقة الاستقلال المُوحّدة، المتفائلة، التي تفهم الحاجة بين الدفاع عن حقوق جميع السكّان بدون تمييزٍ على خلفيّةٍ دينيّةٍ أوْ عرقيّةٍ، قامت الحكومة الحاليّة بسنّ قانون مرفوضٍ وخطيرٍ، الذي يُقصي بتوجهه غير الديمقراطيّ وتجاهله الفّظ لحقوق الإنسان، أكثر من خمس سكّان إسرائيل، من دروز ومسلمين ومسيحيين، هذا القانون الذي يُلحق أضرارًا بسمعة إسرائيل.

اتعاطف مع الأقليّات في إسرائيل من دروزٍ ومسلمين ومسيحيين، الذين يشعرون الآن كيف دولتنا تقول لهم بشكلٍ واضحٍ و”قانونيٍّ”: “أنتم لستم يهودًا، وبالتالي فإنّكم بتتّم مواطنين من الدرجة الثانيّة، أوْ حتى الثالثة في هذه الدولة”.

إنّه قانون عنصريّ، يُمثّل التطرّف القوميّ اليهوديّ في إسرائيل، والاحتفاظ بمكانةٍ خاصّةٍ للغة العربيّة هدفه استخدام هذه اللغة للأعمال الشاقّة وللشتائم فقط.

من وراء “تلطيف” بعض الكلمات والبنود التي وردت في مشروع القانون الأصليّ، هدف المُشرّعون إلى إخفاء طبيعة القانون الخطيرة، إذْ أنّ القانون الذي يلتحف بالمُواطنة ظاهريًا هو عمليًا قانون قوميّ خطير، وليس ديمقراطيًا، والذي تناسى عمدًا وليس صدفةً، التوازن بين المُواطنة وبين الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في دولة إسرائيل، والتي نصّت عليها وثيقة الاستقلال عام 1948.

الحديث يجري عن لحظةٍ تاريخيّةٍ وعلامةٍ فارقةٍ في تاريخ الصهيونيّة والدولة العبريّة، مُعبّرًا عن إيمانه بأنّ معارضي القانون المرفوض، وهم كثر، من اليسار، والمركز واليمين العاقل، والدروز، والمسلمين والمسيحيين، يستخدموا حقّهم في التعبير وبشكلٍ ديمقراطيٍّ واسعٍ عن معارضتهم لنهج التشريعات الخطيرة، التي يعمل على سنّها اليمين القوميّ اليهوديّ في إسرائيل.

* يوفال ديسكن ، رئيس جهاز الشاباك الاسرائيلي السابق