يوعز هندل يكتب – يا مندلبليت، هذا هو الوقت للحسم

يديعوت – بقلم  يوعز هندل – 3/12/2018

ادعى درعي بانهم ينكلون به؛ ادعى هيرشيزون بان المنظومة ضده؛ اتهم اولمرت النيابة العامة، الشرطة والقضاة؛ متسغار، قصاب وعشرات آخرون من المشبوهين بالاعمال الجنائية القوا خطبا دفاعية محرجة باثر رجعي. والان يهاجم نتنياهو كل العالم وزوجته بدلا من أن يهاجم نفسه وزوجته. ولكن الاستعراض المناهض للرسمية يوم أمس لا يغير شيئا في العملية: توصيات الشرطة في قضية 4000 وضعت حدا لمرحلة الصمت. وصلنا الى زمن الجراحات الوطني، وهو كله بمسؤولية المستشار القانوني للحكومة مندلبليت. حتى لحظة القرار بلائحة اتهام أو بالغاء التوصيات، فان المجتمع الاسرائيلي مصاب ويواصل النزف.

ثلاثة ملفات، وفي ثلاثتهم يشتبه رئيس الوزراء بمخالفات جسيمة. هي سبب وجيه بما يكفي  للتخلص من الاعتداد بالنفس. قد يكون نتنياهو يدعي بانه غير قلق، ولكنه غير فريقا كاملا من المحامين. هناك حاجة لمعجزة قضائية لاجل تفسير كل الهدايا، الصفقات والهواتف التي كادت ترن في المراحيض. من تلقى بفرح توصيات الشرطة في قضية الغواصات – بسبب حقيقة أن نتنياهو ليس مشبوها هناك – يجدر به على الاقل ان يفكر بالتوصيات بلائحة اتهام في القضايا الثلاثة الاخرى.

وهنا يأتي دور مندلبليت. رغم انفه، دون رغبة وشهية، علق في خط الحسم الاكثر  اشكالية اليوم في دولة اسرائيل. رغم أنفه كون المنصب مستحيل. آمل بعد تحقيقات نتنياهو ان تنقسم  هذه الوظيفة غير الصحية التي تدمج بين المحامي وبين المدعي العام في ذات الشخص ذاته، المستشار القانوني للحكومة وفي نفس الوقت من يقيدها على خلفية قانونية. زميل في العمل في احاديث مصادفة ولساعات طويلة من المداولات من جهة، ومن جهة اخرى من يفترض أن يساعد محققي الشرطة في هدم حياة اولئك الرفاق.  هذا لا ينجح لدى بني البشر. كما لا يفترض به أن يعمل بسهولة لدى مندلبليت. وبلا رغبة وشهية، لانه كل قرار يتخذه سيؤدي به الى مواجهة مع مجموعات معينة في المجتمع الاسرائيلي – وليس له الترف في الا يتخذ القرار.

كل قرار يتخذه سيكون جيدا في نظري. فأنا اؤمن بجديته، بمهنيته وبرسميته. غير أنه ملزم بان يقرر. فزمن الجراحات هو المرحلة الاكثر خطورة. لمندلبليت توجد مسؤولية ليس فقط في أن يقلب كل حجر، بل وان يتأكد ايضا ان في النهاية يبقى بيت مبني من الحجارة. في دولة اسرائيل محظور أن يكون هناك زعماء يخترقون القانون. اذا كان الادعاء الذي يخرج من مكتب نتنياهو صحيحا، والكل مجرم، فان متلقي الهدايا المجانية ومانحي الرشوة والامتيازات لاصحاب المال والصحافة – إذن فليحقق مع الكل. دون استثناء. هذا لا يريح احدا، وبالتأكيد لا يريح من يقف على رأس الهرم.

بالتوازي، يجب أن يجري بحث جماهيري عميق عن ولاية رئيس وزراء مع لائحة اتهام. في نظري، رغم أن القانون يسمح بذلك، فهذا غير معقول. بالضبط مثلما لا يمكن لرئيس وزراء غير صهيوني ان يتولى منصب رئيس دولة اليهود رغم أن القانون يسمح بذلك.

ولاية نتنياهو ستنتهي في نهاية المطاف. اما المعايير الاخلاقية التي تتقرر اليوم في الحياة الاسرائيلية العامة فهي التي ستقرر كيف سيبدو لنا الغد.