يوسي دهان / بالقانون وبالعدل – المساعدة من الابناء ليست دخلا
يديعوت – بقلم يوسي دهان – 24/5/2018
اسرائيل تنكل بفقرائها. لقد وجدت هذه الحقيقة تعبيرها ضمن امور اخرى في حقيقة أنه في تصنيف الدول المتطورة تواصل اسرائيل الوقوف في رأس سلم الفقر. وحسب تقرير مؤسسة التأمين الوطني في العام 2016 كان مدى فقر العائلات في اسرائيل 18.6 في المئة، ومعدل الاطفال الذي يعيشون في فقر بلغ 31.2 في المئة – 842.300 طفلا.
حجة محافظة، وحشية ومدحوضة، لها مؤيدون غير قليلين في اسرائيل، يتهمون الفقراء بوضعهم. وحسب هذه الحجة، فان الفقر هو خيار. الفقراء ببساطة يفضلون حياة البطالة والمسرات التي تمنحها دولة الرفاه الاسرائيلية السخية. ولكن في اسرائيل العمل ليس ضمانة للخروج من دائرة الفقر. فحسب معطيات التأمين الوطني، فان مدى فقر العائلات العاملة يوجد في ميل ارتفاع تدريجي – في العام 1999 كان معدله 9.4 في المئة وبلغ 13.4 في المئة في العام 2015. والاصل لمعدلات الفقر وعدم المساواة، الذي هو الاخر من الاعلى في الدول المتطورة، هو اساسا التقليص المكثف لميزانيات الرفاه الذي قاده في بداية سنوات الالفين وزير المالية في حينه بنيامين نتنياهو.
كان يمكن الاطلاع على هذا الواقع الاجتماعي المشوه من قرار هام ومشوق صدر هذا الاسبوع عن محكمة العمل القطرية. ويتناول القرار حالات طالبت فيها مؤسسة التأمين الوطني حرمان او تخفيض الاستحقاق لمخصص ضمان الدخل من 5 مستحقين بسبب الدعم المالي العائلي والمجتمعي الذي تلقوه اضافة الى المخصص. والمسألة القانونية التي كانت موضع البحث القانوني في واحدة من هذه الحالات مثلا، هي هل ينبغي سحب مخصص تأمين الدخل بمبلغ 2.040 شيكل من مستحقة ابنة 69 تحصل من ابنائها على معونة شهرية بمبلغ متوسط بنحو 2.400 شيكل تسمح لها بان تدفع للبنك تسديد قرض السكن، وتساعدها في نفقات البيت، شراء الغذاء والادوية.
احدى السخافات التي تبرز من قراءة قرار المحكمة هي أن التأمين الوطني، تلك المؤسسة التي تسعى الى سحب مخصص ضمان الدخل بسبب الدعم الاسري، قالت هي نفسها في مكان آخر ان “مخصصات ضمان الدخل في اسرائيل متدنية على نحو خاص مقارنة بالحد الادنى اللازم للعيش بكرامة وفقا لاساليب الحساب المختلفة المتبعة في العالم…”. ولا يزال، حسب المنطق الاخلاقي لهذه المؤسسة، فان المستحقين الذين يريدون الحفاظ على المخصص يجب أن يرفضوا الدعم الاسري، ان يدخلوا في الديون بسبب عدم تسديد قرض السكن والتخلي عن شراء الغذاء والادوية.
ستة من القضاة في المحكمة القطرية قالوا، بخلاف رأي الاقلية من رئيس المحكمة المتقاعد يغئال فليتمن، ان التفسير الصحيح للقانون هو أن الدعم الاسري لا يندرج تحت مفهوم “الدخل”. وبالتالي لا يجب سحب المخصص من المستحقين. ولكن ما يفهم من قرار المحكمة المعمق الذي كتبته القاضية سيغال دافيدوف – ماتولا هو اكثر بكثير من البحث في مصير المستحقين الخمسة. هذا نص يجدر باجزاء منه ان تعلم في دروس التربية المدنية، والذي يصف بكلمات موضوعية وبسيطة كيف ينتهك في اسرائيل المرة تلو الاخرى الحق الاساس في العيش بكرامة – الحق المنصوص عليه في القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته.
قرار المحكمة الذي كتبته القاضية يتضمن وصفا مفصلا للتقليصات الدراماتيكية على مخصص ضمان الدخل والخدمات الاجتماعية على مدى السنين. بخلاف واجبها، ما هي حافة الاحتياجات والخدمات التي عليها أن توفرها كي تحقق الحق الاساس في العيش بكرامة بالحد الادنى. وتشرح دافيدوف ماتولا ايضا لماذا ليس لتصنيف المحتاجين للمخصص كاناس يسيئون استخدام اموال الدولة اي اساس من حيث الحقائق، وتدعي بان فحص الدعم الاسري الذي يتلقاه المستحقون هو توغل سلطوي في المجال الاسري. مس باستقلالية وكرامة ابناء العائلة ومس بالتكافل المجتمعي.
ان قرار محكمة العمل القطرية لن يحدث ثورة عدل اجتماعي، ولكنه على الاقل يحمي بقدر ما كرامة الضحايا الكثيرين للسياسة الاقتصادية والاجتماعية في اسرائيل.
