ينيف كوفوفيتش – الجيش الاسرائيلي عمل على انشاء نظام رقابة للاعلانات الخاصة في الشبكات الاجتماعية

بقلم: ينيف كوفوفيتش، هآرتس ١٧-١٠-٢٠١٨

​الجيش الاسرائيلي طلب من شركات سايبر تقديم عروض لانشاء نظام رقابة للمراسلات الشخصية لمستخدمي الشبكات الاجتماعية. في وثيقة كتب أن النظام سيكون مطلوب منه استعراض وتخزين معلومات علنية وشخصية لمستخدمي الفيس بوك، تويتر، انستغرام، غوغل ويو تيوب. الوثيقة لا تشير الى جمهور المستخدمين الذي من شأن النظام تعقبه، أو هل الجيش الاسرائيلي ينوي استثناء مواطنين اسرائيليين منه. في الجيش يؤكدون أن العطاء لم ينفذ، لكن الحديث يدور عن وثيقة ارسلت لشركات سايبر وظهرت في موقع وزارة الدفاع. في الجيش ايضا لم يشيروا هل الجيش الاسرائيلي يتابع فعليا نشاطات مدنية في الشبكات الاجتماعية أو هل قام بتقديم عطاء آخر في هذا المجال. حسب الوثيقة التي وصلت للصحيفة فان الجيش الاسرائيلي توجه لشركات سايبر في تشرين الاول 2016 وطلب منها تقديم عروض لنظام رقابة معلومات بالعربية والعبرية والانجليزية في الشبكات الاجتماعية. خلافا للمتابعة التي يقوم بها قسم الامن الداخلي في الجيش الاسرائيلي للجمعيات، المنظمات الاجتماعية واصحاب المواقع المختلفة، والقائم على معلومات مفتوحة امام الجمهور العريض. النظام الذي يريد الجيش الاسرائيلي استخدامه مطلوب منه متابعة منشورات واعلانات شخصية.

​الوثيقة لا تفصل هل الجيش الاسرائيلي ينوي استخدام هذا النظام من اجل جمع معلومات عن مواطنين اسرائيليين. لم يكتب فيها اذا كان يجب على هذا النظام أن يستثني من المتابعة سكان شرقي القدس، سكان عرب من مواطني اسرائيل أو مواطنين اسرائيليين يهود. كذلك لم يوضح اذا كان سيحظر على الجيش مراقبة معلومات في حالات فيها توجد علاقة بين هدف المتابعة ومواطنين اسرائيليين. أو هل سيطلب اشراف من جهة ثالثة سيكون عليها المصادقة أو رفض اختراق الحواسيب الخاصة للمواطنين.

​النظام الذي اراد الجيش الاسرائيلي خلقه كان يمكنه أن يجمع بيانات مختلفة عن المستخدمين وتمكين الجيش من اكتشاف من يقف خلف الشخصيات المحظورة ومن هم اصدقاءهم وتمكين طاقم جهاز الامن من استخدام شخصيات وهمية. حسب الوثيقة النظام عليه أن يمكن الجيش الاسرائيلي من الحصول على معلومات عن 500 شخص لهم علاقة بالهدف الذي حدد للمتابعة – المستخدمون الذين رد عليه، الذين تحدث معهم أو طلب منهم الصداقة. اضافة الى ذلك، في نطاق الشبكات الاجتماعية البارزة العاملة اليوم في الوثيقة هناك طلب بأن النظام المقترح يستطيع مراقبة شبكات ومواقع اخرى حسب الحاجة.

​المواضيع وكلمات المفتاح التي حددها الجيش الاسرائيلي كامور اساسية للرقابة تشمل الارهاب، المقاومة، الوطنية، الدين وعلاقات اجتماعية بالارهاب. ولكن كلمات اخرى التي ظهرت في الوثيقة باعتبارها مهمة للرقابة، ومنها “سياسات، سياسة (احزاب واشخاص سياسيين)، اقتصاد، مستوى حياة”، طرحت اسئلة في اوساط رجال السايبر. هذا الامر يدل كما يبدو على أن الجيش الاسرائيلي يريد متابعة مواضيع حتى الآن كانت ضمن المسؤولية الحصرية لمنظمات امنية مختلفة.

​“من الغريب أنهم يبحثون عن نصوص بالعبرية، هذا ليس ضد صلاحيات الجيش البحث خلف المواطنين، بل خلف الاعداء”، قال المستشار القانوني لحركة الحقوق الرقمية، المحامي يونتان كلينغر. “كلمات سياسة، احزاب، شخصيات سياسية ومرشحين، هذا بالضبط المكان الذي يحظر على الجيش الدخول اليه. جيش الدفاع الاسرائيلي لا يمكنه العمل بصورة كهذه ازاء مواطنين اسرائيليين، باستثناء خروقات الرقابة، ولكن هنا الامر يتعلق بنظام مختلف تماما”.

​وحسب اقواله نظام من هذا النوع يقتضي اشراف جهة ليست من الجيش الاسرائيلي من اجل ضمان ألا تستخدم ضد المواطنين الاسرائيليين. كلينغر لم يطلع على الوثيقة، لكن من المعلومات التي حصل عليها بشأن مضمونها اشار الى “حسب نظام الفيس بوك، جمع خزان كهذا هو امر غير قانوني”. واضاف “اذا كانوا في الجيش ينشرون منظومة لاحباط عمليات وهدفها هو متابعة من ليس من سكان اسرائيل ومعروف كنشيط ارهابي من شأنه تنفيذ عملية، حينها يوجد لدى الجيش الصلاحيات للعمل من اجل منع العملية القادمة”.

​من الوثيقة يتبين أن المبادرة لانشاء هذا النظام هي نتيجة موجة الارهاب التي بدأت في 2015 المعروفة بـ “ارهاب السكاكين”. ظاهرة منفذو العمليات الافراد خلقت حاجة لفحص الشبكات الاجتماعية والطريقة التي تؤثر فيها على الفلسطينيين في الضفة وغزة. في الوثيقة كتب أن النظام استهدف تمكين الجيش من متابعة “توجهات وعمليات اجتماعية تشكل تحديا لاسرائيل، بما فيها انذارات لعمليات تخريبية معادية، وخرق النظام ومراكز التحريض”.

​من الجيش جاء ردا على ذلك بأن الحديث يدور عن مسودة عطاء لن تخرج الى حيز التنفيذ. العطاء لن ينفذ لاسباب عملياتية وتكنولوجية. يوجد للجيش الاسرائيلي حاجات متنوعة يتم اشتقاقها من صورة الوضع العملي، ومن التهديدات المختلفة وقدرات العدو. لاسباب واضحة لأمن المعلومات، لن نفصل بخصوص خصائص الانظمة التكنولوجية.

​في بداية الشهر نشر أن قسم أمن المعلومات في الجيش يتابع بصورة يومية جمعيات في الشبكة، ومنظمات اجتماعية واصحاب مواقع سياسية وسياسيين. المتابعة وجمع المعلومات تتم في السنتين الاخيرتين بواسطة منظومة تمشط المنشورات في الشبكات الاجتماعية والمواقع والمنتديات وحركات البحث والردود ومواقع الاخبار. بعد النشر اعتذروا في الجيش عن تضمين اسم عضوة الكنيست شيلي يحيموفيتش في قائمة من تجري متابعتهم.