يفعت ايرلخ / متسبيه كرميم – مراجعة في الادارة المدنية
يديعوت – بقلم يفعت ايرلخ – 30/8/2018
قرار المحكمة المنمق والمنضبط، الذي قال ان تخصيص الارض لبؤرة متسبيه كرميم سيبقى ساري المفعول، وقع عليه القاضي ارنون درال من المحكمة المركزية في القدس في نقد معتدل. فقد أمر الادارة المدنية بان تدفع لسكان البلدة أتعاب المحامين ونفقات المحاكمة بتعليل لطيف: “في تحديد المبلغ أعطيت رأيي في طبيعة ادارة الاجراء” من قبل الادارة المدنية” التي تسببت باطالة المداولات وتعقيدها”.
لقد اقيمت بؤرة متسبيه كرميم على اراضي دولة في التسعينيات، خارج المخطط الهيكلي لكوخاف هشاحر، البلدة القديمة المجاورة. في العام 1999 عمل وزير الدفاع ايهود باراك على تسوية في اطارها تم اخلاء بؤر، نقلها او تسويتها. وتقرر بالنسبة لمتسبيه كرميم، بموافقة السكان، النقل الى داخل نطاق الخطة القانونية المقرة لكوخاف هشاحر. واختار موظفو الادارة المدني النقطة التي تنتقل اليها البؤرة، والمسؤول عن المشتريات الحكومية خصص الارض للهستدروت الصهيونية في صالح متسبيه كرميم. وفي مكانها الجديد نمت البلدة، وهي اليوم تسكن فيها نحو 40 عائلة. وعلى مدى السنين بني في المكان 15 مبنى دائم، حظيت بالاذون من الهستدروت الصهيونية. وبالتوازي اقامت الدولة مبنى عام في المكان.
في العام 2011 رفع ثلاثة فلسطينيين التماسا الى المحكمة العليا بدعوى أنهم اشتروا الارض التي انتقلت اليها البلدة، وان الارض توجد خارج نطاق أمر الاستيلاء العسكري الذي اقيمت عليها كوخاف هشاحر. لم يقل الفلسطينيون متى اشتروا الارض، لم يعرضوا عقد بيع، وبالتأكيد ليس تسجيلا مرتبا. ومع ذلك، طلبت المحكمة العليا ردا على ادعائهم. تلبثت الدولة، وفي النهاية ردت بان هذه اراض خاصة فلسطينية خصصت بالخطأ لمتسبيه كرميم، ولهذا فيجب اخلاء البلدة مرة اخرى.
بقي سكان متسبيه كرميم المذهولين عديمي الوسيلة أمام رد الدولة. وكمخرج أخير رفعوا دعوى ضد الادارة المدنية مدعين ان الارض توجد في داخل مخطط هيكلي مقر، وانه في كل الاحوال يجب أن يطبق “نظام السوق” – نظام يقول انه اذا ما خصص المسؤول عن المشتريات الحكومية ارضا بنية طيبة، فان التخصيص سيكون ساري المفعول حتى لو تبين باثر رجعي بان هذا كان خطأ. وبشكل غريب أصرت الادارة على الا تأخذ المسؤولية على ما فعلته. وأستدعى المحامي هرئيل أرنون الذي مثل متسبيه كرميم الى منصة الشهود كبار مسؤولي الادارة في حينه، بمن فيهم مستشار القانوني السابق، بل وقائد المنطقة الوسطى في حينه بوغي يعلون. وكلهم شهدوا بانهم اختاروا المكان الجديد لمتسبيه كرميم استنادا الى المخطط الهيكلي لكوخاف هشاحر وان الموقع تقرر بالفعل بتوصية كل المستويات المهنية في الادارة.
وكتب في دهشة القاضي في قراره يقول: “انقلت الخواطر. العسكريون السابقون الذين شهدوا خضعوا لتحقيق مضاد من وكيل الادارة المدنية، حين كان يخيل احيانا انها لا تحقق مع العسكريين والموظفين السابقين الذي عملوا في اطار اداء مهامهم من اجل الجيش والادارة المدنية، بل مع الاطراف الخصم”. وفي اثناء المداولات ايضا اضطر القاضي لان يعطي ملاحظة لمحامية الدفاع عن الشكل الاستخفافي الذي حققه فيه مع موظفي الدولة، بمن فيهم رئيس الاركان ووزير الدفاع السابق. فقد قال لها في ملاحظة ساخرة: “أتتذكر سيدتي بانهم كلهم كانوا موظفي دولة؟ يبدو أننا ضعنا قليلا”.
ما الذي حفز النيابة العامة والادارة المدنية على أن تعرضا المسؤولين السابقين ككاذبين وان تعترضا على تسوية الامر قانونيا. كيف تتخذ القرارات هناك. هي توجد هناك شهية لتخريب بلدة عبثا؟ المؤكد ان النيابة العامة نفسها لم تعرف ما هو هدفها- القاض: “اردتان أسأل سيدتي، الى أين تسير الدولة؟ أنا لا افهم ما هو الخط”. محامية الدفاع: “هذا سؤال ممتاز، وفي نهاية الاثباتات، علي أن اطرح الامور امام المستشار القانوني للحكومة، وسأتمكن من اعطاء الجواب بعد ذلك”. القاضي: “حسنا، انا لا اتمكن من الفهم”. محامية الدفاع: “انا آسفة”.
القاضي: “ضاعت الكلمات عن فمي”. وعن فمي ايضا. الادارة المدنية متحمسة لهدم بيت. هناك حاجة عاجلة الى اجراء مراجعة شاملة فيها.
