يغيل ليفي / يجب تعزيز دولة غزة
هآرتس – بقلم يغيل ليفي – 7/8/2018
في المعركة التي يسيطر فيها تفكير سياسي وليس عسكري كان رئيس الحكومة سيستدعي منذ فترة رؤساء جهاز الامن ويفرض عليهم بلورة طرق لدعم غزة، من اجل تعزيز أمن اسرائيل. ليس المزيد من ضبط النفس، ولا المزيد من تخفيف الحصار والتسليم بحكم حماس، بل تعزيز دولة غزة، لا أقل من ذلك.
غزة هي دولة كاملة، على الاقل كما يفهم ذلك علماء الاجتماع. يوجد لها سلطة مركزية يخضع لها جيش، تدافع عن السكان الذين يعيشون في منطقة جغرافية محددة. ولكن هذه دولة مخصية: هي لا تسيطر على حدودها التي تدار من قبل اسرائيل ومصر. راتب عدد من الموظفين العامين تدفعه السلطة الفلسطينية، ولا يوجد للجيش سيطرة على القوات المسلحة لأنه الى جانبها تعمل مليشيات مستقلة.
لذلك، فان هذه الدولة لا تنجح في تطبيق الصفقة المتبادلة المعروفة، التي فيها الدولة توفر لمواطنيها الأمن والرفاه وهم يحترمون سلطتها. وعندما يتم خرق هذه الصفقة يتضرر أمن مواطني اسرائيل. السلطة المركزية لا تنجح في السيطرة على المليشيات المستقلة التي بين الفينة والاخرى تقوم بتسخين الحدود. لقد جند سكان القطاع لاحتجاج جماهيري اشعل احداث الجدار، لكنه يجد صعوبة في السيطرة على كل مظاهر المقاومة الشعبية، مثل اطلاق البالونات الحارقة. واذا لم يكن هذا كافيا، فان المستوى السياسي يجد صعوبة في السيطرة على المستوى العسكري الذي مصادر تمويله غير مرتبطة بالقيادة السياسية، ولكن في نفس الوقت تعمل الدولة على ضمان أمن مواطنيها عن طريق خلق توازن رعب امام العدو الاسرائيلي. وتتسلح بسلاح بعيد المدى من اجل ذلك.
رغم أنها تخلت عن فكرة اسقاط سلطة حماس، إلا أن اسرائيل حتى الآن عملت وفقا للصيغة البسيطة المتجسدة ايضا في الوثيقة الاستراتيجية الحديثة للجيش والتي تقول إنه يجب القيام برد عسكري حتى من اجل “المس ببقاء حكم العدو”. بقوة هذه الصيغة ضربت اسرائيل القدرة الحكومية لمصر والاردن في الخمسينيات ولبنان في السبعينيات والثمانينيات والسلطة الفلسطينية في سنوات الالفين، وهذا لم يساهم في الأمن.
الحكومة استخدمت استراتيجية بناء دولة العدو من اجل أن يحسن السيطرة على قواته، وبهذا يخدم أمن اسرائيل، بالاساس بين حادثة النفق في الحرم وزيارة اريئيل شارون للحرم من 1996 – 2000. سنوات الازدهار للتعاون الفلسطيني الاسرائيلي. استراتيجية البناء هي ألف باء التفكير السياسي وليس العسكري. لذلك، هذا لن تجده في جهاز الامن ولا في معاهد الابحاث المنتمية اليه بروحيته.
من هذه الاستراتيجية تشتق سياسة في مركزها بناء الدولة الغزية، مع افتراض أنها عدو، معني قبل أي شيء بالبقاء. من هنا يكون لزاما الامتناع عن المس برموز الحكم وموارده، إلا اذا كان ذلك حيوي للدفاع الذاتي. ودائما يتم الاخذ في الحسبان الاهمية بعيدة المدى لمس كهذا. الاستراتيجية الجديدة ستحترم سيادة الدولة الغزية عن طريق فتح حدودها البرية، البحرية والجوية حتى بثمن مخاطر امنية قصيرة المدى.
اعادة تأهيل الاقتصاد هو جزء من هذه الجهود، لكن سيخطيء هدفه اذا تم حسب الرؤية الفاشلة، التي اكثر من مرة تم تبنيها من قبل وكالات مساعدة دولية، ويبدو ايضا عن طريق مبعوث الامم المتحدة في غزة. المساعدة يجب أن تكون بواسطة الدولة، ولا يجب تجاوزها واضعافها بواسطة مساعدة مباشرة للسكان. ايضا دمج السلطة الفلسطينية في حكم غزة غير مرغوب فيه طالما أن هذه السلطة لا تستطيع تشكيل بديل شرعي للمؤسسات الواقعة تحت سيطرة حماس. محادثات التهدئة الطويلة مع حماس هي فرصة لتفكير جديد، وخسارة أن يتم اضاعتها.
