يديعوت – 4 سيناريوهات ممكنة في التصويت على قانون المواطنة
يديعوت – بقلم عميحاي أتالي – 5/7/2021
الاختبار الاول للحكومة أصبح متاهة معقدة: في الائتلاف يبذلون كل جهد للوصول الى حل وسط يسمح لهم باجازة قانون المواطنة في الكنيست دون أن يعلقوا في الفخ الذي تعده لهم المعارضة. وسيطرح القانون للتصويت في الهيئة الكاملة للكنيست اليوم عشية نفاد مفعوله. وفي ضوء نية اعضاء ميرتس، راعم والمعارضة الاعتراض على تمديد القانون، فمن المتوقع الا ينال الاغلبية المنشودة. ولكن بضعة سيناريوهات محتملة يمكنها أن تغير الوضع وتخرج الحكومة الجديدة من الطريق المسدود الذي علقت فيه في بداية طريقها فقط.
1. تسوية فريج
اذا لم تمدد احكام الطواريء لقانون المواطنة (منع لم شمل العائلات) حتى يوم الثلاثاء في منتصف الليل في الهيئة الكاملة للكنيست، سيتمكن الاف الفلسطينيين من الشروع في عملية نيل المواطنة في اسرائيل في ضوء زواجهم من عرب ذوي بطاقة هوية زرقاء. كتلة راعم، باربعة نوابها، تعارض القانون وفي ادارة الائتلاف يقدرون بان في ميرتس ايضا بعض النواب سيعارضون وبعض آخر سيتغيب عن التصويت.
على خلفية هذه الازمة قررت أمس وزيرة الداخلية آييلت شكيد ورئيسة الائتلاف عيريت سيلمان البحث اليوم في مشروع تسوية تقدم به وزير التعاون الاقليمي عيسوي فريج من ميرتس.
فريج الذي فهم عمق الازمة، اقترح ان تمدد الكنيست فترة احكام الطواريء لنصف سنة وفي هذه الفترة تتشكل لجنة تدرس القانون بعمق وتفحص ايضا جوانبه الانسانية. اليوم، كما أسلفنا، ستبحث ادارة الائتلاف في اقتراح التسوية، إذ تنطلق شكيد وسيلمان من نقطة افتراض ان توافق كتلتا راعم وميرتس على التمديد بنصف سنة دون أي تغيير في مضمون القانون. في مثل هذه الحالة تكون الكتلتان مستعدتين لقبول تسوية الوزير فريج.
2. احباط مركز
حتى لو لم تقبل تسوية فريج، فان سيلمان وشكيد اوضحتا بان في نيتهما ان تطرحا القانون كما هو. وقالتا امس انهما تعتزمان وضع كتل الليكود، الصهيونية الدينية، شاس ويهدوت هتوراة امام معضلة الاعتراض على القانون الذي هم انفسهم ايدوا تمديده في كل مرة من الـ 17 مرة السابقة التي طرح فيها على الكنيست.
غير انه رغم تاريخ التصويتات على القانون، فان الواقع هذه المرة مختلف. فرغم معاني القانون لامن الدولة، لا تزال توجد الامكانية المعقولة لان يسقطه اعضاء المعارضة متراصة الصفوف الى جانب ميرتس وراعم المعارضتين. في مثل هذا الوضع، حيث لا تتحقق اغلبية، فابتداء من يوم الخميس فان قرابة نحو 10 الاف فلسطيني بدأوا عملية طلب لم شمل العائلات سيتمكنون من التقدم الى الامام في مواطنتهم الاسرائيلية.
من أجل منع هذا الوضع، في الليكود وفي الصهيونية الدينية طرحوا خيارا جديدا هو القانون الاساس الهجرة الذي يرتب كل مسألة الهجرة لاسرائيل بما في ذلك موضوع المتسللين ومهاجري العمل. غير أنهم في الليكود يعرفون ان ليس لهذا القانون امل حقيقي وذلك لمعارضة كتلتي العمل وميرتس المؤيدتين ايديولوجيا لمساعدة جماعات اللاجئين والمتسللين. ولهذا في المعارضة يتقدمون به كي يدقوا اسفينا آخر في الائتلاف.
3. يؤيدون ان يتغيبون
بخلاف السيناريوهين آنفي الذكر، يوجد ايضا وضع وسط يقرر فيه نواب من الائتلاف التأييد أو التغيب عن التصويت كي يجاز. ومعروف أن اعضاء المعارضة اليمينيين يؤيدون القانون ايديولوجيا ويحتمل أن يتراجع بعضهم عن التصويت المضاد الذي يتم فقط تحت عنوان “احراج الحكومة”.
فمثلا النائب ديختر من الليكود تحدث عن نيته للتصويت مع القانون منعا لتحقق حق العودة. حتى الان ديختر هو الوحيد الذي صرح بذلك بينما باقي اعضاء الليكود اوضحوا بانهم لن يؤيدوا القانون لانهم لا يريدون أن يساعدوا الائتلاف للتغلب على مصاعبه. وحتى النائب شيكلي من يمينا الذي لم ينضم الى الحكومة مع اعضاء كتلته سيؤيد تمديد القانون.
4. تأجيل لموعد آخر
امكانية التأجيل تكاد تكون غير معقولة. إذ ان مفعول القانون سينفد بعد يوم، وبعد ذلك سينصب رئيس جديد لدولة اسرائيل. بشكل مبدئي يمكن تأجيل التصويت ليوم واحد. اما عمليا فاحتمال هذا طفيف. وحتى رئيسة الائتلاف اوضحت صراحة بان في نيتها اجازة القانون اليوم كما كان مقررا.
******
