يديعوت 11/5/2012 التفافي نتنياهو../ - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

يديعوت 11/5/2012 التفافي نتنياهو../

0 127

من تسفيكا بروت وآخرين

بعد أن شطبت الانتخابات عن جدول الاعمال واتسع الائتلاف، تتفرغ الحكومة لمعالجة حبة البطاطا الساخنة التي وضعتها محكمة العدل العليا على طاولتها: القرار باخلاء تل الاولبانه في بيت ايل حتى 1 تموز.

اليوم يعقد بنيامين نتنياهو بحثا خاصا بمشاركة كبار الوزراء في موضوع الاولبانه، حيث ستدرس السبل لمنع اخلاء خمسة منازل النزاع في الحي. غير أنهم في الكنيست لا يعتزمون انتظار نتنياهو. النواب الذين بادروا الى “قانون التسوية” الذي يستهدف الالتفاف على محكمة العدل العليا ومنع اخلاء البلدات، أعلنوا عن نيتهم طرحه على التصويت بقراءة عاجلة في الاسبوع القادم.

مشروعا “قانون التسوية” بادر اليهما النواب زبولون اورليف (البيت اليهودي)، يعقوب كاتس (الاتحاد الوطني) ودافيد روتم (اسرائيل بيتنا) وزئيف الكين ويريف لفين (الليكود). وحسب المشروعين، اذا كان اقيم حي سكني على ارض خاصة لم يوجد أصحابها القانونيون او طالبوا باخلائه في غضون أربع سنوات – لن يكون ممكنا اخلاء المنازل، والمحكمة تقرر التعويض المالي أو الارض البديلة التي تعطى لاصحابها.

قبل نحو ثلاثة أشهر طلب النواب حث القانون، ولكن نتنياهو جمد المبادرة. في الاسبوع الماضي، بعد أن ردت محكمة العدل العليا طلب الدولة تأخير اخلاء تل الاولبانه، دعا وزراء ونواب كثيرون الى التسريع في “قانون التفافي محكمة العدل العليا”. رئيس الوزراء يتحفظ من مشاريع التشريع الجارفة – مثل قانون التسوية – والتي تعرض اسرائيل كمن تمس بحقوق الفلسطينيين، ولكنه لا يستبعد تشريعا موضعيا يلتف على محكمة العدل العليا لمنع الاخلاء. والى البحث الذي يجريه اليوم دعي النائب الاول حديث العهد شاؤول موفاز، وزير الدفاع ايهود باراك والوزراء يعقوب نئمان، بوغي يعلون وبيني بيغن. وسيدرس المشاركون عدة أفكار بينها تشريع موضعي ومفاوضات لتعويض أصحاب الارض الفلسطينيين.

وأمس قال النائب اورليف انه “حسب احصاء الوزراء والنواب المؤيدين للقانون توجد أغلبية متماسكة لاقراره يوم الاربعاء في الكنيست ومنع هدم حي الاولبانه وبؤر استيطانية اخرى”. ومع ذلك فان مسؤولين كبار في الكنيست اشاروا الى أن القرار النهائي لطرح القانون على التصويت سيتخذ في البحث الذي يجريه نتنياهو اليوم. اذا ما أمر رئيس الوزراء بحث مشروع قانوني حكومي في الموضوع، يحتمل أن يفضل النواب الانتظار الى أن يرفع هذا وذلك لربط مشاريع قوانينهم بالقانون الحكومي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.